X
تبلیغات
مجله اینترنتی مهارت های کاربردی زندگی

مجله اینترنتی مهارت های کاربردی زندگی
ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاهای اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

موضوعات مرتبط: آشنایی با قوانین
[ شنبه هفدهم اردیبهشت 1390 ] [ 0:14 ] [ یوسف مبینی ]
ماده 82 : درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي ) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقدياغيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بردرآمد حقوق است .

تبصره - درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور ( از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران ) از منابع ايراني عايد شخص مي شود مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي باشد .

ماده 83 : درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرري يا مزد , يا حقوق اصلي ) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون .

تبصره - درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي شود :

الف : مسكن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون ) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود .

ب : اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون ) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود .

ج : ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق .
ماده 84 : تا ميزان يكصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت , مصوب 1370 ,درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار , از يك يا چند منبع , از پرداخت ماليات معاف مي شود .

ماده 85 : نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10% ) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون ( 42000000) ريال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود .

ماده 86 : پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند .

تبصره - پرداخت هايي كه از طرف غير از پرداخت كنندگان مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي آيد پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون به نرخ هاي مقرر در ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف 30 روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند .

ماده 87 : اضافه پرداختي بابت ماليات بردرآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي حقوق بگير از اداره امورمالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد . اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر درآن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام كند . در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .

ماده 88 : در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلف اند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند .

ماده 89 : صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه , به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي باشند , موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است .



ماده 90 : در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق , ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند , اداره امور مالياتي محل اشتغال حقوق بگير , يا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) اين قانون , اداره امور مالياتي محل پرداخت كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه كند . حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (88) اين قانون نيز جاري خواهد بود .

ماده 91 : درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است :

1- روسا و اعضاي مأموريت هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند .

2- روسا و اعضاي مأموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل

3- كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بين المللي مذكور

4- كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل .

5- حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود .

6- هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .

7- مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگران يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي گيرد .

8- وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن .

9- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون .

10- خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي شود .

11- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند .

12- مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون .

13- درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي , مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان .

ماده 92 : پنجاه درصد (50% ) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده مي شود .

تبصره - بدهي ماليات بردرآمد حقوق كادرنظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي شود .


موضوعات مرتبط: آشنایی با قوانین
[ شنبه هفدهم اردیبهشت 1390 ] [ 0:8 ] [ یوسف مبینی ]
ماده 1 - در حوزه هايي كه وزارت عدليه معين و اعلان مي نمايد هر ازدواج و طلاقي كه وقوع يابد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه تنظيم مي شود بايد به ثبت برسد.
در صورتي كه مجري صيغه مزاوجت يا طلاق داراي چنين دفتري نباشد شوهر مكلف است تا بيست روز پس از وقوع عقد يا طلاق به يكي از كساني كه داراي دفتر فوق الذكر هستند رجوع كرده قباله مزاوجت يا طلاقنامه را به ثبت برساند و الا به يك ماه تا 6 ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد.
ماده 2 - قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. براي ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت .
ماده 3 - مزاوجت با كسي كه هنوز استعداد جسماني براي ازدواج پيدا نكرده ممنوع است هر كس با كسي كه هنوز استعداد جسماني نداشته مزاوجت كند به يك سال تا سه سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد و به علاوه ممكن است مجرم به جزاي نقدي از دويست تومان تا دو هزار تومان محكوم گردد.
در مورد اين ماده محاكمه در محاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و طرز رسيدگي آن مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه تعيين خواهد شد به عمل مي آيد.
ماده 4 - طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معيني غائب شده يا ترك انفاق نموده يا بر عليه حيو زن سو قصد كرده يا سو رفتاري نمايد كه زندگاني زناشويي غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي خود را به طلاق به اين مطلقه سازد.
تبصره - در مورد اين ماده محاكمه بين زن و شوهر در محكمه ابتدايي مطابق اصول محاكمات حقوقي به عمل خواهد آمد - حكم بدايت قابل استيناف و تميز است .
مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امري است كه حق استفاده از شرط مي دهد.
ماده 5 - هر يك از زن و شوهري كه قبل از عقد طرف خود را فريبي داده كه بدون آن فريب مزاوجت صورت نمي گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.
ماده 6 - هر مردي مكلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صريحا اطلاع دهد كه زن ديگر دارد يا نه اين نكته در قباله مزاوجت قيد مي شود.
مردي كه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بي زن قلمداد كرده و از اين حيث زن را فريب دهد به مجازات فوق محكوم خواهد گرديد.
ماده 7 - تعقيب جزايي در مورد دو ماده فوق بسته به شكايت زن يا مردي است كه طرف او را فريب داده است و هر گاه قبل از صدور حكم قطعي مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب جزايي موقوف خواهد شد.
ماده 8 - زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.
ماده 9 - نفقه زن بر عهده شوهر است .
تبصره - نفقه عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاث البيت به طرز متناسب .
ماده 10 - زن مي تواند در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند - در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.
هر گاه اجراي حكم مزبور ممكن نباشد زن مي تواند براي تفريق از طريق محاكم عدليه به حاكم شرع رجوع كند.
ماده 11 - تعيين منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 12 - در مواردي كه زن ثابت كند ترك منزل به سبب خوف ضرر بدني يا مالي است كه عادتا نمي توان تحمل كرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام كه زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده 13 - در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي شود و در صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد محكمه خود محل مورد اطميناني را معين خواهد كرد.
ماده 14 - زن مي تواند در دارايي خود بدون اجازه شوهر هر تصرفي را كه مي خواهد بكند.
ماده 15 - نسبت به حق نگاهداري اطفال مادر تا دو سال از تاريخ ولادت اولويت خواهد داشت - پس از انقضاي اين مدت حق نگاهداري با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.
ماده 16 - اگر مادر طفل در مدتي كه حق حضانت با او است به ديگري شوهر كند يا مبتلا به جنون شود يا از حضانت امتناع نمايد مادام كه يكي از علل مذكوره باقي است پدر از اولاد نگاهداري خواهد كرد.
ماده 17 - ازدواج مسلمه با غير مسلم ممنوع است .
ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد.
هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق زن ايراني را ازدواج نمايد به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 18 - در مورد عقد و طلاقي كه در دفاتر مذكور در ماده اول اين قانون به ثبت برسد آن قسمتي از مقررات مواد 4 و 5 قانون سجل احوال مصوب 20 مرداد ماه 1307 كه مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعايه نخواهد بود.
ماده 19 - نظامنامه هاي لازم براي اجراي اين قانون را وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.
ماده 20 - اين قانون از اول مهر ماه 1310 به موقع اجرا گذارده مي شود
چون به موجب قانون 24 فروردين ماه 1310 (وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (قانون راجع به ازدواج ) مشتمل بر بيست ماده كه در تاريخ بيست و سوم مرداد ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست .




موضوعات مرتبط: آشنایی با قوانین
[ جمعه شانزدهم اردیبهشت 1390 ] [ 23:55 ] [ یوسف مبینی ]
قانون حمایت خانواده
ماده 1 - به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي شود رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود.
ماده 2 - منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن ) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.
ماده 3 - دادگاه مي تواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام دهد.
ماده 4 - دادگاه هر يك از طرفين را كه بي بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه ها معاف مي نمايد همچنين در صورت لزوم راسا وكيل معاضدتي براي او تعيين خواهد كرد. در صورتي كه طرف بي بضاعت محكوم له شود محكوم عليه اگر بضاعت داشته باشد به موجب راي دادگاه ملزم به پرداخت هزينه هاي مذكور و حق الوكاله وكيل معاضدتي خواهد گرديد. وكلا و كارشناسان مذكور مكلف به انجام دستور دادگاه مي باشند.
ماده 5 - دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوي را به استناد رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد
همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند راسا نيز دعوي را به داور ارجاع خواهد كرد. داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين نامه دادرسي نمي باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پايان مدت مقرر دادگاه راسا رسيدگي خواهد كرد مگر اين كه طرفين به تمديد مدت تراضي نمايند يا دادگاه تمديد مدت را مقتضي تشخيص دهد.
تبصره - در صورتي كه طرفين به تعيين داور تراضي نكرده يا داور خود را معرفي ننمايند دادگاه داور يا داوران را به ترتيب از اقربا يا دوستان يا
آشنايان آنان انتخاب خواهد كرد هرگاه اشخاص مذكور از قبول داوري امتناع كرده يا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل يا جهات ديگر ميسر نباشد افراد ديگري به داوري انتخاب مي شوند.
ماده 6 - داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت مقرر كتبا به دادگاه اعلام مي نمايند. اين نظر به طرفين ابلاغ مي شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند در صورتي كه طرفين با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مي نمايد مگر اين كه راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد كه در اين صورت ملغي الاثر مي شود.
هرگاه يكي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسيدگي نموده حسب مورد راي مقتضي يا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 7 - هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسيدگي خواهد بود.
در صورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي را كه در ايران است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت .
تبصره - در مورد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف ، مقيم خارج از كشور باشند مي توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي كند و به دستور دادگاه رونوشت راي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد.
ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانونا بايد در اسناد سهلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود و در صورت توافق طرفين يا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام راي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده 8 - در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
1 - توافق زوجين براي طلاق .
2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - سو رفتار و يا سو معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.
5 - ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6 - جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7 - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
8 - محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
9 - ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11 - هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است .
12 - محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .
13 - در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.
14 - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني .
تبصره - طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع مي شود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابل رجوع است .
ماده 9 - در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 10 - اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت .
متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه اي به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.
ماده 11 - دادگاه مي تواند به تقاضاي هر يك از طرفين در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف ديگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايد مشروط به اين كه عدم بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له يا ايجاد درآمد كافي براي او كاهش درآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكوم له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد.
در موردي كه گواهي عدم امكان سازش به جهات مندرج در بندهاي 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يا مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط به اين كه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد.
ماده 12 - در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي شود دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال و معين مي كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص مي نمايد و نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد يا زن يا هر دو و حتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارايي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين وطريقه اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقررمي كنددادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين مي كند حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود.
تبصره 1 - اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شده اند در صورتي كه به طريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه و نگاهداري و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 - پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است .
ماده 13 - در هر مورد حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص شود كه تغيير در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اين كه قبلا تصميمي در اين مورد اتخاذ شده يا نشده باشد) و يا به طريق اطمينان بخشي ترتيب نگاهداري و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسيدگي حضانت طفل به هر كسي كه مقتضي بداند محول مي كند و هزينه حضانت به عهده كسي است كه به موجب تصميم دادگاه به پرداخت آن مي شود.
ماده 14 - هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد.
دادگاه در صورت اقتضا مي تواند علاوه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
تبصره 1 - پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر در بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين به فرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه .
تبصره 2 - وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 به صندوق حمايت خانواده كه از طرح دولت تاسيس مي شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذكور به اشخاص ذينفع طبق آيين نامه اي است كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 15 - طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد.
دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.
در صورتي كه مادر صغير شوهر اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد.
امين به تشخيص دادگاه مستقلا يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد.
ماده 16 - مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زيرا:
1 - رضايت همسر اول .
2 - عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي .
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.
5 - محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 - ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 - ترك زندگي خانوادگي از طرف زن .
8 - عقيم بودن زن .
9 - غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.
ماده 17 - متقاضي بايد تقاضانامه اي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد.
يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد.
دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد.
به هر حال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر به خواهد گواهي عدم امكان سازش از دادگاه به نمايد.
هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.
ماده 18 - شوهر مي‌تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را به نمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند.
ماده 19 - تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش پذير مي باشد.
1 - صدور گواهي عدم امكان سازش .
2 - تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال .
3 - حضانت اطفال .
4 - حق ملاقات با اطفال .
5 - اجازه مقرر در ماده 16.
تبصره - در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 اين ماده هرگاه در وضع طفل يا والدين يا سرپرستي كه از طرف دادگاه معين شده تغييري حاصل شود كه تجديد نظر در ميزان نفقه يا هزينه نگاهداري يا حضانت يا حق ملاقات با اطفال را ايجاب كند دادگاه مي تواند در تصميم قبلي خود تجديد نظر نمايد.
ماده 20 - طرفين دعوي يا هر يك از آنها مي توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود به ماهيت دعوي مسئله حضانت و هزينه نگاهداري اطفال يا نفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ماده 21 - مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است در صورتي كه ظرف مدت گواهي مذكور به دفتر طلاق تسليم نشود از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
دفاتر طلاق پس از ارائه گواهي عدم امكان سازش از ناحيه هر يك از زوجين به طرف ديگر اخطار مي نمايد ظرف مهلتي كه از يك ماه تجاوز ننمايد براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مكلف است حسب تقاضاي يكي از طرفين طلاق را جاري و ثبت نمايد.
ماده 22 - هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد.
ماده 23 - ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند استثنائا در مورد زني كه سن او از 15 سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطا شود. زن يا مردي كه بر خلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده مزاوجت كند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد.
تبصره - در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام مي كند دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهينامه مذكور در ماده 2 قانون گواهينامه ازدواج مصوب سال 1317 گواهي صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگري كه موجب بروز بيماري يا عوارض سو در اولاد و يا زوجين خواهد شد نيز مطالبه نمايد.
نوع عوامل و بيماري هاي مذكور را وزارت بهداري و وزارت دادگستري تعيين خواهند نمود.
ماده 24 - رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت .
ماده 25 - اجراي احكام دادگاه به موجب آيين نامه اي است كه از طرف وزارت دادگستري تهيه خواهد شد.
تبصره - در مورد وجوهي كه به موجب حكم دادگاه بايد ماهانه و مستمرا از محكوميت عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجراييه كافي است و مامورين اجرا مكلفند عمليات اجرايي را مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.
ماده 26 - مقررات اين ماده در مورد پرونده هايي كه تا كنون منتهي به صدور حكم نهايي نشده است قابل اجرا خواهد بود.
ماده 27 - آيين نامه اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت .
ماده 28 - قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است همچنين ماده 214 قانون مجازات عمومي از تاريخ اجرا اين قانون ملغي است .
قانون فوق مشتمل بر بيست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16/10/1353، در جلسه روز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.




موضوعات مرتبط: آشنایی با قوانین
[ جمعه شانزدهم اردیبهشت 1390 ] [ 23:51 ] [ یوسف مبینی ]
‌قانون تجارت الكترونيكي

‌باب اول - مقررات عمومي

‌مبحث اول - در كليات

‌فصل اول - قلمرو و شمول قانون
‌ماده 1 - اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن‌اطلاعات در واسط هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار‌مي‌رود.

‌فصل دوم - تعاريف
‌ماده 2 -
‌الف - «‌داده پيام» (Data Message): هرنمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه‌با وسايل الكترونيكي، نوري و يا فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت،‌ذخيره يا پردازش مي‌شود.
ب - «‌اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلي «‌داده پيام» است كه «‌داده پيام» به‌وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي‌شود اما شامل شخصي كه درخصوص «‌داده پيام»‌به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.
ج - «‌مخاطب» (Addressee): شخصي است كه اصل‌ساز قصد دارد وي «‌داده پيام»‌را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در ارتباط با «‌داده پيام» به عنوان واسطه عمل مي‌كند‌نخواهد شد.
‌د - «‌ارجاع در داده پيام» (Incorporation By Reference): يعني به منابعي خارج از«‌داده پيام» عطف شود كه درصورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزئي از «‌داده پيام»‌محسوب مي‌شود.
‌هـ - «‌تماميت داده پيام» (Integrity): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير«‌داده پيام». اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به‌طور معمول انجام مي‌شود خدشه‌اي به تماميت «‌داده پيام» وارد نمي‌كند.
‌و - «‌سيستم رايانه‌اي» (Computer System): هرنوع دستگاه يا مجموعه‌اي از‌دستگاههاي متصل سخت‌افزاري - نرم‌افزاري است كه ازطريق اجراي برنامه‌هاي پردازش‌خودكار «‌داده پيام» عمل مي‌كند.
‌ز - «‌سيستم اطلاعاتي» (Information System): سيستمي براي توليد (‌اصل‌سازي)،‌ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش «‌داده پيام» است.
ح - «‌سيستم اطلاعاتي مطمئن» (Secure Information System): سيستم اطلاعاتي‌است كه :
1 - به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2 - سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد.
3 - به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي‌دهد پيكربندي و‌سازماندهي شده باشد.
4 - موافق با رويه ايمن باشد.
ط - «‌رويه ايمن» (Secure Method): رويه‌اي است براي تطبيق صحت ثبت «‌داده‌پيام»، منشأ و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و‌يا ذخيره‌سازي «‌داده پيام» از يك زمان خاص. يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از‌الگوريتمها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسائي، رمزنگاري، روشهاي تصديق يا پاسخ‌برگشت و يا طرق ايمني مشابه انجام شود.
ي - «‌امضاي الكترونيكي» (Electronic Signature) : عبارت از هر نوع علامت‌منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به «‌داده پيام» است كه براي شناسائي امضاء‌كننده«‌داده پيام» مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ك - «‌امضاي الكترونيكي مطمئن»
(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature):
‌هر امضاي الكترونيكي است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.
ل - «‌امضاء كننده» (Signatory): هر شخص يا قائم‌مقام وي كه امضاي الكترونيكي‌توليد مي‌كند.
م - «‌شخص» (Person) : اعم است از شخص حقيقي و حقوقي و يا سيستم‌هاي‌رايانه‌اي تحت كنترل آنان.
ن - «‌معقول» (‌سنجش عقلاني)، (Reasonableness Test) : با توجه به اوضاع و‌احوال مبادله «‌داده پيام» از جمله: طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم‌مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌هاي پيشنهادي و رد آن گزينه‌ها از‌جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه‌هاي پيشنهادي، عرف و روشهاي معمول و مورد‌استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي‌شود.

س - «‌مصرف كننده» (Consumer): هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا‌شغل حرفه‌اي اقدام مي‌كند.
ع - «‌تأمين كننده» (Supplier): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري،‌صنفي يا حرفه‌اي فعاليت مي‌كند.
ف - «‌وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از‌هر نوع وسيله‌اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت‌فروش كالا و خدمات استفاده مي‌شود.

ص - «‌عقد از راه دور» (Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و‌خدمات بين تأمين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق - «‌واسط با دوام» (Durable Medium): يعني وسائلي كه به موجب آن مصرف‌كننده بتواند شخصاً «‌داده پيام»‌هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي‌ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكي مصرف كننده.
‌ر - «‌داده پيام‌هاي شخصي» (Private Data) : يعني «‌داده پيام»‌هاي مربوط به يك‌شخص حقيقي (‌ موضوع «‌داده» Data Subject) مشخص و معين.

‌فصل سوم - تفسير قانون
‌ماده 3 - در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين‌المللي، ضرورت توسعه‌هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد.
‌ماده 4 - درمواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد براساس‌سايرقوانين‌موضوعه ورعايت چهارچوب‌فصول وموادمندرج دراين‌قانون، قضاوت‌نمايند.

‌فصل چهارم - اعتبار قراردادهاي خصوصي
‌ماده 5 - هرگونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با‌توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.

‌مبحث دوم - در احكام «‌داده پيام»

- نوشته، امضاء اصل
‌ماده 6 - هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «‌داده پيام» در حكم نوشته‌است مگر در موارد زير:
‌الف - اسناد مالكيت اموال غيرمنقول.
ب - فروش مواد داروئي به مصرف كنندگان نهايي.
ج - اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا‌صادر مي‌كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي‌كند.
‌ماده 7 - هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضاي الكترونيكي مكفي است.
‌ماده 8 - هرگاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارائه يا نگهداري شود،‌اين امر با نگهداري و ارائه اطلاعات به صورت داده پيام نيز درصورت وجود شرايط زير‌امكان‌پذير مي‌باشد:
‌الف - اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امكان استفاده درصورت رجوع‌بعدي فراهم باشد.
ب - داده پيام به همان قالبي (‌فرمتي) كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به‌قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطلاعاتي باشد كه توليد، ارسال و يا دريافت شده، نگهداري شود.
ج - اطلاعاتي كه مشخص كننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده‌پيام مي‌باشند نيز درصورت وجود نگهداري شوند.
‌د - شرايط ديگري كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه درخصوص‌نگهداري داده پيام مرتبط با حوزه مسؤوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
‌ماده 9 - هرگاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال «‌داده پيام» خاتمه‌يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر‌مي‌شود بايد به طور صريح ختم تبادل «‌داده پيام» را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذي به‌جاي «‌داده پيام» اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.


‌مبحث سوم - «‌داده پيام» مطمئن

‌فصل اول - امضاء و سابقه الكترونيكي مطمئن
‌ماده 10 - امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد:
‌الف - نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد.
ب - هويت امضاء كننده «‌داده پيام» را معلوم نمايد.
ج - به وسيله امضاء كننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد.
‌د - به نحوي به يك «‌داده پيام» متصل شود كه هر تغييري در آن «‌داده پيام» قابل‌تشخيص و كشف باشد.
‌ماده 11 - سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از «‌داده پيام»ي است كه با رعايت‌شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك‌است.

‌فصل دوم - پذيرش، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الكترونيكي مطمئن
‌ماده 12 - اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در‌هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي «‌داده پيام»‌را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.
‌ماده 13 - به طور كلي، ارزش اثباتي «‌داده پيام»‌ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجمله‌تناسب روشهاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «‌داده پيام» تعيين‌مي‌شود.
‌ماده 14 - كليه «‌داده پيام»‌هائي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده‌اند از‌حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه‌اشخاصي كه قائم‌مقام قانوني آنان محسوب مي‌شوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائي و حقوقي است.
‌ماده 15 - نسبت به «‌داده پيام» مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضاي‌الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها مي‌توان ادعاي جعليت به«‌داده‌پيام» مزبور وارد و يا ثابت نمود كه «‌داده پيام» مزبور به جهتي از جهات قانوني از‌اعتبار افتاده است.
‌ماده 16 - هر «‌داده پيام»ي كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (11) اين‌قانون ثبت و نگهداري مي‌شود، مقرون به صحت است.

‌مبحث چهارم - مبادله «‌داده پيام»

‌فصل اول - اعتبار قانوني ارجاع در «‌داده پيام»، عقد و اراده طرفين
‌ماده 17 - «‌ارجاع در داده پيام» با رعايت موارد زير معتبر است:
‌الف - مورد ارجاع به طور صريح در «‌داده پيام» معين شود.
ب - مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي‌كند روشن و مشخص باشد.
ج - «‌داده پيام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

‌فصل دوم - انتساب «‌داده پيام»
‌ماده 18 - در موارد زير «‌داده پيام» منسوب به اصل‌ساز است :
‌الف - اگر توسط اصل‌ساز و يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب‌اصل‌ساز مجاز به اين كار بوده است.
ب - اگر به وسيله سيستم اطلاعاتي برنامه‌ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب‌اصل‌ساز ارسال شود.
‌ماده 19 - «‌داده‌پيام»ي كه براساس يكي از شروط زير ارسال مي‌شود مخاطب حق‌دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضي (‌ارسال شده) عمل نمايد:
‌الف - قبلاً به وسيله اصل‌ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا«‌داده پيام» همان است كه اصل‌ساز ارسال كرده است،
ب - «‌داده پيام» دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه‌رابطه‌اش با اصل‌ساز، يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورداستفاده‌اصل‌ساز دسترسي يافته و «‌داده پيام» را به مثابه «‌داده پيام» خود بشناسد.
‌ماد 20 - ماده (19) اين قانون شامل مواردي نيست كه پيام از اصل‌ساز صادر نشده‌باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد.
‌ماده 21 - هر «‌داده پيام» يك «‌داده پيام» مجزا و مستقل محسوب مي‌گردد، مگر‌آن‌كه معلوم باشد كه آن «‌داده پيام» نسخه مجددي از «‌داده پيام» اوليه است.

‌فصل سوم - تصديق دريافت
‌ماده 22 - هرگاه قبل يا به هنگام ارسال «‌داده پيام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد يا‌توافق كنند كه دريافت «‌داده پيام» تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده‌باشد، هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبه يا اتخاذ هرنوع تدبير مناسب از سوي مخاطب كه‌اصل‌ساز را به نحو معقول از دريافت «‌داده پيام» مطمئن كند تصديق دريافت «‌داده‌پيام»‌محسوب مي‌گردد.
‌ماده 23 - اگر اصل‌ساز به طور صريح هرگونه اثر حقوقي «‌داده پيام» را مشروط به‌تصديق دريافت «‌داده پيام» كرده باشد، «‌داده پيام» ارسال نشده تلقي مي‌شود، مگر آن‌كه‌تصديق آن دريافت شود.
‌ماده 24 - اماره دريافت «‌داده پيام» راجع به محتواي «‌داده پيام» صادق نيست.
‌ماده 25 - هنگامي كه در تصديق قيد مي‌شود «‌داده پيام» مطابق با الزامات فني‌استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات‌رعايت شده‌اند.

‌فصل چهارم - زمان و مكان ارسال و دريافت «‌داده پيام»
‌ماده 26 - ارسال «‌داده پيام» زماني تحقق مي‌يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج‌از كنترل اصل‌ساز يا قائم‌مقام وي وارد شود.
‌ماده 27 - زمان دريافت «‌داده پيام» مطابق شرايط زير خواهد بود:
‌الف - اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت «‌داده پيام» معين شده باشد‌دريافت، زماني محقق مي‌شود كه :
1 - «‌داده پيام» به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود؛ يا
2 - چنانچه «‌داده پيام» به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصراً‌براي اين كار معين شده وارد شود «‌داده پيام» بازيافت شود.
ب - اگر مخاطب، يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت‌زماني محقق مي‌شود كه «‌داده پيام» وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.
‌ماده 28 - مفاد ماده (27) اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي‌جاري است.
‌ماده 29 - اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت «‌داده پيام»‌مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي‌شود :
‌الف - محل تجاري، يا كاري اصل‌ساز محل ارسال «‌داده پيام» است و محل تجاري‌يا كاري مخاطب محل دريافت «‌داده پيام» است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.
ب - اگر اصل‌ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديكترين محل به‌اصل معامله، محل تجاري يا كاري خواهد بود درغيراين‌صورت محل اصلي شركت، محل‌تجاري يا كاري است.
ج - اگر اصل‌ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان‌ملاك خواهد بود.
‌ماده 30 - آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و‌دريافت «‌داده پيام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين‌محتوي «‌داده پيام» تابع قواعد عمومي است.


‌باب دوم - دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي
(Certification Service Provider)

‌ماده 31 - دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهائي هستند كه براي ارائه‌خدمات صدور امضاي الكترونيكي در كشور تأسيس مي‌شوند. اين خدمات شامل توليد،‌صدور، ذخيره، ارسال، تأييد، ابطال و به روز نگهداري گواهي‌هاي اصالت (‌امضاي)‌الكترونيكي مي‌باشد.
‌ماده 32 - آئين‌نامه و ضوابط نظام تأسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات،‌امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.




‌باب سوم - در قواعد مختلف

‌مبحث اول - حمايت‌هاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي

‌فصل اول - حمايت از مصرف‌كننده (Consumer Protection)
‌ماده 33 - فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در‌تصميم‌گيري مصرف‌كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد‌دراختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير مي‌باشد:
‌الف - مشخصات فني و ويژگيهاي كاربردي كالا و يا خدمات.
ب - هويت تأمين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي‌باشد و‌نشاني وي.
ج - آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري درصورت نياز‌بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.
‌د - كليه هزينه‌هائي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود (‌ازجمله قيمت‌كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس).
‌هـ - مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر مي‌باشد.
‌و - شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ،‌ارجاع، خدمات پس از فروش.
‌ماده 34 - تأمين‌كننده بايد به طور جداگانه ضمن تأييد اطلاعات مقدماتي،‌اطلاعات زير را ارسال نمايد :
‌الف - آدرس محل تجاري يا كاري تأمين كننده براي شكايت احتمالي.
ب - اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش.
ج - شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.
‌د - شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات.
‌ماده 35 - اطلاعات اعلامي و تأييديه اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در‌واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در‌مدت معين و براساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان‌و كودكان ارائه شود.
‌ماده 36 - درصورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تأمين كننده و قصد وي از‌ايجاد تماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.
‌ماده 37 - در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت‌براي انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد.‌تنها هزينه تحميلي بر مصرف‌كننده هزينه بازپس فرستادن كالا خواهد بود.
‌ماده 38 - شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:
‌الف - درصورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و درصورت‌فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب - در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتي‌خواهد بود كه تأمين كننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.
ج - به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تأمين كننده مكلف است‌بدون مطالبه هيچ‌گونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد‌نمايد.
‌د - حق انصراف مصرف كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات‌حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئين‌نامه‌اي است كه در ماده (79) اين‌قانون خواهد آمد.
‌ماده 39 - درصورتي كه تأمين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودي كالا و يا‌عدم امكان اجراي خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً‌به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي هميشه وفاي به تعهد غيرممكن‌نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفاي تعهد باشد. درصورتي كه‌معلوم شود تأمين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي‌دانسته، علاوه بر لزوم‌استرداد مبلغ دريافتي، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.

‌ماده 40 - تأمين كننده مي‌تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده‌وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا درحين انجام معامله آن را‌اعلام كرده باشد.
‌ماده 41 - درصورتي كه تأمين كننده، كالا يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله‌يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده مي‌شود و هزينه ارجاع‌به عهده تأمين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا‌تعهد ديگر از سوي تأمين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي‌تواند آن را قبول كند.
‌ماده 42 - حمايت‌هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد :
‌الف - خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آئين‌نامه‌اي است كه در ماده (79)‌اين قانون خواهد آمد.
ب - معاملات راجع به فروش اموال غيرمنقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال‌غيرمنقول به جز اجاره.
ج - خريد از ماشين‌هاي فروش مستقيم كالا و خدمات.
‌د - معاملاتي كه با استفاده از تلفن عمومي (‌همگاني) انجام مي‌شود.
‌هـ - معاملات راجع به حراجي‌ها.
‌ماده 43 - تأمين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وي كند.
‌ماده 44 - در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند كرد.
‌ماده 45 - اجراي حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد براساس ساير‌قوانين كه حمايت ضعيف‌تري اعمال مي‌كنند متوقف شود.
‌ماده 46 - استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال‌شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف‌كننده، مؤثر نيست.
‌ماده 47 - در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از‌وسائل ارتباط از راه دور انجام مي‌شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
‌ماده 48 - سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف كننده مي‌توانند‌به‌عنوان شاكي اقامه دعوي نمايند. ترتيب آن به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به‌پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران مي‌باشد.
‌ماده 49 - حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي‌به‌موجب قوانين و مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذي‌ربط تصويب شده و يا‌خواهد شد.

‌فصل دوم - در قواعد تبليغ - (Marketing)
‌ماده 50 - تأمين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك‌فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.
‌ماده 51 - تأمين كنندگاني كه براي فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي‌كنند نبايد‌سلامتي افراد را به خطر اندازند.
‌ماده 52 - تأمين كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق،‌صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.
‌ماده 53 - در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به‌نفع‌اوست روشن و صريح باشد.
‌ماده 54 - تأمين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكي‌جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء‌استفاده كنند.
‌ماده 55 - تأمين كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا‌آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرند.
‌ماده 56 - تأمين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه‌اي عمل نمايند.‌ضوابط آن به موجب آئين‌نامه‌اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
‌ماده 57 - تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب‌آئين‌نامه‌اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

‌فصل سوم - حمايت از «‌داده پيام»‌هاي شخصي (‌حمايت از داده - Data Protection)
‌ماده 58 - ذخيره، پردازش و يا توزيع «‌داده پيام»‌هاي شخصي مبين ريشه‌هاي‌قومي يا نژادي، ديدگاههاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و «‌داده پيام»‌هاي‌راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر‌عنوان غيرقانوني است.
‌ماده 59 - درصورت رضايت شخص موضوع «‌داده پيام» نيز به شرط آنكه محتواي‌داده پيام وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد ذخيره، پردازش و توزيع
«‌داده پيام»‌هاي شخصي در بستر مبادلات الكترونيكي بايد با لحاظ شرايط زير صورت‌پذيرد:
‌الف - اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب - «‌داده پيام» بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام‌جمع‌آوري براي شخص موضوع «‌داده پيام» شرح داده شده جمع‌آوري گردد و تنها براي‌اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.
ج - «‌داده پيام» بايد صحيح و روزآمد باشد.
‌د - شخص موضوع «‌داده پيام» بايد به پرونده‌هاي رايانه‌اي حاوي «‌داده پيام»‌هاي‌شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند «‌داده پيام»‌هاي ناقص و يا نادرست را‌محو يا اصلاح كند.
‌هـ - شخص موضوع «‌داده پيام» بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه‌درخواست محو كامل پرونده رايانه‌اي «‌داده پيام»‌هاي شخصي مربوط به خود را بنمايد.
‌ماده 60 - ذخيره، پردازش و يا توزيع «‌داده پيام»‌هاي مربوط به سوابق پزشكي و‌بهداشتي تابع آئين‌نامه‌اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
‌ماده 61 - ساير موارد راجع به دسترسي موضوع «‌داده پيام»، از قبيل استثنائات،‌افشاي آن براي اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهاي ايمني، نهادهاي مسؤول ديدباني و‌كنترل جريان «‌داده پيام»‌هاي شخصي به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و‌آئين‌نامه مربوطه خواهد بود.

‌مبحث دوم - حفاظت از «‌داده پيام» در بستر مبادلات الكترونيكي

‌فصل اول - حمايت از حقوق مؤلف (Author,s Right/Copyright) در بستر مبادلات ‌الكترونيكي
‌ماده 62 - حق تكثير، اجراء و توزيع (‌عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون‌حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348.9.3 و قانون ترجمه و تكثير‌كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352.9.26 و قانون حمايت از حقوق‌پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 1379.10.4، به صورت «‌داده پيام» منحصراً‌دراختيار مؤلف است. كليه آثار و تأليفاتي كه در قالب «‌داده‌پيام» مي‌باشند، از جمله‌اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌هاي رايانه‌اي، ابزار و روشهاي رايانه‌اي و پايگاههاي داده و‌همچنين حمايت از حقوق مالكيت‌هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق‌اختراع، حق طراحي، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمايت از پايگاههاي داده،‌حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترونيكي (Integrated Circuits & Chips) و‌حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و‌اختراعات مصوب 1310.4.1 و آئين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و‌اختراعات مصوب 1337.4.14 خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون‌موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد.
‌تبصره 1 - حقوق مرتبط با مالكيت ادبي و هنري (Related Rights) كه پيش از اين‌به‌عنوان حقوق جانبي مالكيت ادبي و هنري (Neighboring Rights) شناخته مي‌شدند‌شامل حقوق مادي و معنوي براي عناصر ديگري علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق‌هنرمندان مجري آثار، توليدكنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمانها و مؤسسات‌ضبط و پخش مي‌باشند كه مشمول قوانين مصوب 1348.9.3 و 1352.9.26 مورد‌اشاره در اين ماده مي‌باشند.
‌تبصره 2 - مدار يكپارچه (Integrated Circuit) يك جزء الكترونيكي با نقشه و‌منطقي خاص است كه عملكرد و كارائي آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از‌اجزاء الكترونيكي متعارف را داراست. طراحي‌هاي نقشه، جانمائي و منطق اين مدارها‌براساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310.4.1 و آئين‌نامه اصلاحي اجراي‌قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1337.4.14 مورد حمايت مي‌باشد.
‌ماده 63 - اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء لاينفك فراگرد فني‌پردازش «‌داده پيام» در شبكه‌هااست از شمول مقرره فوق خارج است.

‌فصل دوم - حمايت از اسرار تجاري (Trade Secrets)
‌ماده 64 - به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الكترونيكي، تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاهها و مؤسسات براي خود و‌يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب به‌مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
‌ماده 65 - اسرار تجاري الكترونيكي «‌داده پيام»ي است كه شامل اطلاعات،‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تكنيك‌ها و فرايندها، تأليفات منتشر‌نشده، روشهاي انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالي،‌فهرست مشتريان، طرحهاي تجاري و امثال اينها است، كه به طور مستقل داراي ارزش‌اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهاي معقولانه‌اي براي حفظ و حراست‌از آنها انجام شده است.

‌فصل سوم - حمايت از علائم تجاري (Trade Names)
‌ماده 66 - به منظور حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و تشويق رقابت‌هاي مشروع‌در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه
(Domain Name) و يا هرنوع نمايش بر خط (Online) علائم تجاري كه موجب فريب يا‌مشتبه‌شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين‌قانون خواهد رسيد.


‌باب چهارم - جرايم و مجازات‌ها

‌مبحث اول - كلاهبرداري كامپيوتري

‌ماده 67 - هركس در بستر مبادلات الكترونيكي، با سوء‌استفاده و يا استفاده‌غيرمجاز از «‌داده پيام»‌ها، برنامه‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و وسايل ارتباط از راه دور و‌ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف «‌داده پيام»، مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم‌رايانه‌اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم‌هاي پردازش خودكار و نظاير‌آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و‌اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا‌سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه محكوم مي‌شود.
‌تبصره - شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در‌اين ماده مي‌باشد.

‌مبحث دوم - جعل كامپيوتري

ماده 68 - هركس در بستر مبادلات الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف«‌داده پيام» و مداخله در پردازش «‌داده پيام» و سيستم‌هاي رايانه‌اي، و يا استفاده از وسايل‌كاربردي سيستم‌هاي رمزنگاري توليد امضاء - مثل كليد اختصاصي - بدون مجوز‌امضاء‌كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم‌انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به‌جعل «‌داده پيام»‌هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري،‌قضايي، مالي و غيره به عنوان «‌داده پيام»‌هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به‌مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون
(000 000 50) ريال محكوم مي‌شود.
‌تبصره - مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي‌باشد.


موضوعات مرتبط: آشنایی با قوانین
[ جمعه شانزدهم اردیبهشت 1390 ] [ 23:49 ] [ یوسف مبینی ]
قانون روابط موجر و مستاجر
‌فصل اول - روابط موجر و مستاجر
‌ماده 1- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاههاي‌دانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه باقرارداد رسمي يا عادي منعقد ميشود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط‌مقرر بين موجر و مستاجر خواهد بود.
‌ماده 2- قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به‌امضاي موجر و مستاجر برسد و به‌وسيله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفين به‌عنوان شهود گواهي گردد.
‌ماده 3- پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قايم‌مقام قانوني وي تخليه عين مستاجره در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي‌ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه‌قضاييه انجام خواهد گرفت.
‌ماده 4- در صورتي كه‌موجر مبلغي بعنوان وديعه يا تضمين يا قرض‌الحسنه ويا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دريافت كرده باشد تخليه و‌تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه مذكور به مستاجر و يا سپردن آن به دايره اجراست. چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به‌عين مستاجره از ناحيه مستاجر و يا عدم پرداخت مال‌الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده‌و يا پرداخت بدهي‌هاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم‌دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليم‌وجه يا سند به مستاجر به همان ميزان‌خودداري و پس از صدور راي دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد كرد.
‌ماده 5- چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شكايت خود را به‌دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضي صادر مي‌شود.

‌فصل دوم - سرقفلي

‌ماده 6 - هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي‌تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت نمايد. همچنين‌مستاجر مي‌تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كند، مگر آنكه در ضمن عقد‌اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.
‌تبصره 1 - چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستاجر اخير‌حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد.
‌تبصره 2 - در صورتي‌كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت‌عادله روز را دارد.
‌ماده 7 - هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانيكه عين مستاجره درتصرف مستاجر باشد مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستاجره را‌نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در اينصورت مستاجر مي‌تواند از موجر و يا مستاجر ديگر‌مبلغي بعنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.
‌ماده 8 - هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستاجره را به‌غير مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف‌واگذار نمايد ، مستاجر مي‌تواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد.
‌ماده 9 - چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستاجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستاجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده‌باشد هنگام تخليه عين مستاجره حق دريافت سرقفلي نخواهد داشت.
‌ماده 10 - در مواردي كه طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي‌باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين‌خواهد شد.
‌تبصره - مطالبه هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع مي‌باشد.
‌ماده 11 - اماكني كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند‌بود.
‌ماده 12 - آئين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيران‌خواهد رسيد.
‌ماده 13 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود.


موضوعات مرتبط: آشنایی با قوانین
[ جمعه شانزدهم اردیبهشت 1390 ] [ 23:45 ] [ یوسف مبینی ]
اده 1 - كليه مشمولين قانون تامين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
تبصره - گروههاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني هستند:
1 - بازنشستگان و ازكارافتادگان كلي .
2 - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري .
3 - اتباع خارجي .
ماده 2 - بيكار از نظر اين قانون بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد.
تبصره 1 - بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تاييد شوراي عالي كار بيكار موقت شناخته شوند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 - بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غير مترقبه از قبيل سيل ، زلزله جنگ ، آتش سوزي و... بيكار مي شوند با معرفي واحد كار و امور اجتماعي محل از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند كرد.
ماده 3 - بيمه بيكاري به عنوان يكي از حمايت هاي تامين اجتماعي است و سازمان تامين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه مقرر، به بيمه شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار مي شوند مقرري بيمه بيكاري پرداخت نمايد.
ماده 4 - بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد.
تبصره - بيكاران مشمول اين قانون كليه حقوق و مزايا و خسارات مربوطه (موضوع قانون كار) را دريافت خواهند كرد.
ماده 5 - حق بيمه بيكاري به ميزان (3%) مزد بيمه شده مي باشد كه كلا توسط كارفرما تامين و پرداخت خواهد شد.
تبصره - مزد بيمه شده و نحوه تشخيص تعيين حق بيمه بيكاري ، چگونگي وصول آن ، تكليف بيمه شده و كارفرما و همچنين نحوه رسيدگي به اعتراض ، تخلفات و ساير مقررات مربوطه در اين مورد بر اساس ضوابطي است كه براي حق بيمه ساير حمايتهاي تامين اجتماعي در قانون و مقررات تامين اجتماعي پيش بيني شده است .
ماده 6 - بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند داشت :
الف - بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل (6) ماه سابقه پرداخت بيمه را داشته باشد. مشمولين تبصره (2) ماده (2) اين قانون از شمول اين بند
مستثني مي باشد.
ب - بيمه شده مكلف است ظرف (30) روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سي روز با عذر موجه و با تشخيص هيات حل اختلاف تا سه ماه امكان پذير خواهد بود.
ج - بيمه شده بيكار مكلف است در دوره هاي كارآموزي و سوادآموزي كه توسط واحد كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي و يا ساير واحدهاي ذيربط با تاييد وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي شود شركت نموده و هر دو ماه يك بار گواهي لازم در اين مورد را به شعب تامين اجتماعي تسليم نمايد.
تبصره 1 - كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده مي شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آن از مقرري بيمه بيكاري متعلقه كمتر باشد مابه التفاوت دريافتي بيمه شده از حساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جز سوابق پرداخت حق بيمه ، بيمه شده از نظر بازنشستگي ، ازكارافتادگي و فوت محسوب خواهد شد.
ماده 7 - مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري و ميزان آن به شرح زير است :
الف - جمع مدت پرداخت مقرري از زمان برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري اعم از دوره اجراي آزمايشي و يا دائمي آن براي مجردين حداكثر(36) ماه و براي متاهلين يا متكلفين حداكثر (50) ماه بر اساس سابقه كلي پرداخت حق بيمه و به شرح جدول ذيل مي باشد:
سابقه پرداخت حق بيمه حداكثر مدت استفاده از مقرري جمعا با احتساب دوره هاي قبلي
---------------------------------------------------------------
براي مجردين براي متاهلين يا متكفلين
---------------------------------------------------------------
از(6) ماه لغايت (24) ماه (6) ماه (12) ماه
از (25) ماه لغايت (120) ماه (12) ماه (18) ماه
از (121) ماه لغايت (180) ماه (18) ماه (26) ماه
از (181) ماه لغايت (240) ماه (26) ماه (36) ماه
از (241) ماه به بالا (36) ماه (50) ماه
---------------------------------------------------------------
تبصره - افراد مسن مشمول اين قانون كه داراي 55 سال سن و بيشتر مي باشند مادامي كه مشغول به كار نشده اند مي توانند تا رسيدن به سن
بازنشستگي تحت پوشش بيمه بيكاري باقي بمانند.
ب - ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار معادل (55%) متوسط مزد يا حقوق و يا كارمزد روزانه بيمه شده مي باشد. به مقرري افراد متاهل يا
متكفل ، تا حداكثر (4) نفر از افراد تحت تكفل به ازا هر يك از آنها به ميزان (10%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دريافتي مقرري بگير نبايد از حداقل دستمزد، كمتر و از (80%) متوسط مزد يا حقوق وي بيشتر باشد.
ج - مقرري بيمه بيكاري از روز اول بيكاري قابل پرداخت است .
تبصره 1 - متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بيكار به منظور محاسبه مقرري بيمه بيكاري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين (90) روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر روزهاي كار، و در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي كنند آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين (90) روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر (90) در صورتي كه بيمه شده كارمزد، ظرف (3) ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ايام بيكاري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد.
تبصره 2 - افراد تحت موضوع اين ماده عبارتند از:
1 - همسر (زن يا شوهر)
2 - فرزندان اناث مادام كه ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
3 - فرزندان ذكور كه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصرا به تحصيل اشتغال داشته و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تامين اجتماعي ، ازكارافتاده كلي باشند.
4 - پدر و مادر كه سن پدر از (60) سال متجاوز باشد و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تامين اجتماعي ازكارافتاده كلي باشند و در هر حال معاش آنان منحصرا توسط بيمه شده تامين گردد.
5 - خواهر و برادر تحت تكفل در صورت داشتن شرايط مربوط به فرزندان اناث و ذكور، مذكور در بندهاي (2) و (3) اين تبصره .
تبصره 3 - دريافت مقرري بيمه بيكاري مانع از دريافت مستمري جزئي نمي گردد.
تبصره 4 - در صورت بيكاري زوجين فقط يكي از آنان (زن يا شوهر) محق به استفاده از افزايش مقرري به ازا هر يك از فرزندان خواهد بود.
تبصره 5 - بيمه شده بيكار و افراد تحت تكفل ، در مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري از خدمات درماني موضوع بندهاي "الف " و "ب " ماده (3) قانون تامين اجتماعي استفاده خواهند كرد.
تبصره 6 - مقرري بيمه بيكاري مانند ساير مستمريهاي تامين اجتماعي از پرداخت هر گونه ماليات معاف خواهد بود.
ماده 8 - در موارد زير مقرري بيمه بيكاري قطع خواهد شد.
الف - زماني كه بيمه شده مجددا اشتغال به كار يابد.
ب - بنا به اعلام واحد كار و امور اجتماعي محل و يا نهضت سوادآموزي و ساير واحدهاي ذيربط از طريق وزارت كار و امور اجتماعي ، بيمه شده بيكار بدون عذر موجه از شركت در دوره هاي كارآموزي يا سوادآموزي خودداري نمايد.
ج - بيمه شده بيكار از قبول شغل تخصصي خود و يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري ورزد.
د - بيمه شده بيكار ضمن دريافت مقرري بيمه بيكاري مشمول استفاده از مستمري بازنشستگي و يا ازكارافتادگي كلي شود.
ه - بيمه شده به نحوي از انحا با دريافت مزد ايام بلاتكليفي به كار مربوطه اعاده گردد.
تبصره 1 - در صورتي كه پس از پرداخت مقرري بيمه بيكاري محرز شود كه بيكاري بيمه شده ، ناشي از ميل و اراده او بوده است كارگر موظف به استرداد وجوه دريافتي به سازمان تامين اجتماعي خواهد بود. مشمولين بند (ه ) اين ماده نيز مكلف به بازپرداخت مقرري بيمه بيكاري دريافتي ، به سازمان مذكور مي باشند.
تبصره 2 - چنانچه بيمه شده بيكار اشتغال مجدد خود را مكتوم داشته و مقرري بيمه بيكاري را دريافت كرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرري دريافتي از تاريخ اشتغال خواهد بود.
تبصره 3 - دريافت كمك هزينه حين كارآموزي مانع استفاده از مقرري بيمه بيكاري نخواهد بود.
ماده 9 - كارفرمايان موظفند با هماهنگي شوراهاي اسلامي و يا نمايندگان كارگران ، فهرست محلهاي خالي شغل را كه ايجاد مي شوند به مراكز خدمات اشتغال محل اعلام نمايند.محلهاي شغلي مذكور (به استثناي رده هاي شغلي كارشناسي به بالا) منحصرا توسط مراكز خدمات اشتغال و با معرفي بيكاران تامين مي گردد.
تبصره 1 - دولت مكلف است همه ساله از طريق سيستم بانكي و منابع اعتباري سازمان تامين اجتماعي و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه ،
طرحهاي اشتغال زاي مشخصي را جهت اشتغال به كار بيكاران مشمول اين قانون در بودجه سالانه كشور پيش بيني و راسا يا از طريق شركتهاي تعاوني و يا خصوصي و با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي به مورد اجرا گذارد.
تبصره 2 - بيكاران مشمول اين قانون در اخذ پروانه هاي كسب و كار و موافقت اصولي و تاسيس واحدهاي اقتصادي از وزارتخانه هاي صنعتي ، كشاورزي و خدماتي با معرفي وزارت كار و امور اجتماعي در اولويت قرار خواهند داشت .
تبصره 3 - سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همزمان با اجراي قانون بيمه بيكاري ، آموزش مهارتهاي مورد نياز بازار كار و نيز بازآموزي و تجديد مهارت كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري موضوع
بند "ج " ماده (7) اين قانون را در مراكز آموزش فني و حرفه اي و يا مراكز آموزش جوار كارخانجات فراهم نمايد. هزينه هاي مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بيمه بيكاري مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان هاي آموزش فني و حرفه اي كشور و تامين اجتماعي تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي ، و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد قابل پرداخت است .
تبصره 4 - نهضت سوادآموزي موظف است با همكاري كارفرمايان و وزارتخانه هاي ذيربط نسبت به تشكيل كلاسهاي سوادآموزي براي بيسوادان مشمول اين قانون اقدام نمايد.
ماده 10 - سازمان تامين اجتماعي مكلف است حسابهاي درآمد حق بيمه بيكاري و پرداخت مقرري بيمه بيكاري موضوع اين قانون را جداگانه نگهداري و در صورت هاي مالي خود منعكس نمايد و گزارش عملكرد مالي خود را هر سال يك بار به وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي و شوراي اقتصاد ارائه نمايد.
ماده 11 - وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي مجري اين قانون خواهند بود.
ماده 12 - سازمان تامين اجتماعي مكلف است هزينه هاي موضوع اين قانون را منحصرا از محل درآمدهاي ناشي از آن تامين نمايد.
هزينه هاي اداري و پرسنلي هر دو دستگاه مجري قانون به طوري كه از (10%) ميزان مقرري پرداختي به بيمه شدگان تجاوز ننمايد با تاييد وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي تعيين و تخصيص داده مي شود.
ماده 13 - زمان اجراي اين قانون از زمان اتمام قانون آزمايشي بيمه بيكاري (6/5/1359) لازم الاجرا است .
ماده 14 - آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف يك ماه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


موضوعات مرتبط: آشنایی با قوانین
[ جمعه شانزدهم اردیبهشت 1390 ] [ 23:41 ] [ یوسف مبینی ]
صل‌ اول‌ - تعاریف‌ - كلیات‌

ماده‌ 1 . به‌ منظور اجراء و تعمیم‌ و گسترش‌ انواع‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌، همچنین‌ تمركز وجوه‌ و درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و سرمایه‌گذاری‌ و بهره‌برداری‌ از محل‌ وجوه‌ و ذخائر، سازمان‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ «سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌» وابسته‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ كه‌ در این‌ قانون‌ «سازمان‌» نامیده‌ می‌شود، تشكیل‌ می‌گردد سازمان‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ و اداری‌ است‌ و امور آن‌ منحصراً طبق‌ اساسنامه‌ای‌ كه‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد، اداره‌ خواهد شد.

تبصره‌ 1. صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ ماده‌ 10 قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌، مصوب‌ تیرماه‌ 1355 در سازمان‌ ادغام‌ و كلیه‌ وظایف‌ و دارایی‌ و مطالبات‌ و دیون‌ و تعهدات‌ صندوق‌ مذكور، به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شود.

تبصره‌ 2. كلیه‌ واحدهای‌ اجرائی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استان‌ها، موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1355، از سازمان‌های‌ مذكور منتزع‌ و با كلیه‌ وظایف‌ و دارایی‌ و مطالبات‌ و دیون‌ و تعهدات‌ به‌ «سازمان‌» منتقل‌ می‌شود.

تبصره‌ 3. كلیه‌ كاركنان‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سابق‌ كه‌ در اجرای‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ به‌ سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استان‌ها منتقل‌ شده‌اند و همچنین‌ كارمندانی‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌های‌ مذكور به‌ منظور انجام‌ وظایف‌ مربوط‌ به‌ تأمین‌ اجتماعی‌ در نواحی‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ استخدامی‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ استخدام‌ شده‌ و عملاً در كار تأمین‌ اجتماعی‌ اشتغال‌ دارند و كلیه‌ حقوق‌ و مزایای‌ خود را از محل‌ اعتبارات‌ پرسنلی‌ و اد اری‌ تأمین‌ اجتماعی‌ دریافت‌ می‌دارند به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شوند.

ماده‌ 2. تعاریف‌:

بیمه‌ شده‌ شخصی‌ است‌ كه‌ راساً مشمول‌ مقررات‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغی‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بیمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ را دارد.

خانواده‌ بیمه‌ شده‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ هستند كه‌ به‌ تبع‌ بیمه‌ شده‌ از مزایای‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ می‌كنند.

كارگاه‌ محلی‌ است‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور كارفرما یا نماینده‌ او در آن‌جا كار می‌كند.

كارفرما شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور یا به‌ حساب‌ او كار می‌كند. كلیه‌ كسانی‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مدیر یا مسئول‌ عهده‌دار اداره‌ كارگاه‌ هستند نماینده‌ كارفرما محسوب‌ می‌شوند و كارفرما مسئول‌ انجام‌ كلیه‌ تعهداتی‌ است‌ كه‌ نمایندگان‌ مزبور در قبال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ عهده‌ می‌گیرند.

مزد یا حقوق‌ یا كارمزد در این‌ قانون‌ شامل‌ هرگونه‌ وجوه‌ و مزایای‌ نقدی‌ یا غیرنقدی‌ مستمر است‌ كه‌ در مقابل‌ كار به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود.

حق‌ بیمه‌ عبارت‌ از وجوهی‌ است‌ كه‌ به‌ حكم‌ این‌ قانون‌ و برای‌ استفاده‌ از مزایای‌ موضوع‌ آن‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ می‌گردد.

بیماری‌، وضع‌ غیرعادی‌ جسمی‌ یا روحی‌ است‌ كه‌ انجام‌ خدمات‌ درمانی‌ را ایجاب‌ می‌كند یا موجب‌ عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ كار می‌شود یا این‌ كه‌ موجب‌ هر دو در آن‌ واحد می‌گردد.

حادثه‌ از لحاظ‌ این‌ قانون‌ اتفاقی‌ است‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ كه‌ تحت‌ تأثیر عامل‌ یا عوامل‌ خارجی‌ در اثر عمل‌ یا اتفاق‌ ناگهانی‌ رخ‌ می‌دهد و موجب‌ صدماتی‌ بر جسم‌ یا روان‌ بیمه‌شده‌ می‌گردد.

غرامت‌ دستمزد به‌ وجوهی‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ در ایام‌ بارداری‌، بیماری‌ و عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ كار و عدم‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ حكم‌ این‌ قانون‌ به‌ جای‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود.

وسائل‌ كمك‌ پزشكی‌ (پروتز و اروتز) وسایلی‌ هستند كه‌ به‌ منظور اعاده‌ سلامت‌ یا برای‌ جبران‌ نقص‌ جسمانی‌ یا تقویت‌ یكی‌ از حواس‌ به‌ كار می‌روند.

كمك‌ ازدواج‌ مبلغی‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرایط‌ خاصی‌ برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از ازدواج‌ به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌گردد.

كمك‌ عائله‌مندی‌ مبلغی‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرایط‌ خاص‌ در مقابل‌ عائله‌مندی‌ توسط‌ كارفرما به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود.

از كارافتادگی‌ كلی‌ عبارتست‌ از كاهش‌ قدرت‌ كار بیمه‌ شده‌به‌ نحوی‌ كه‌ نتواند با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ یا كار دیگری‌ بیش‌ از یك‌ سوم‌ از درآمد قبلی‌ خود را به‌ دست‌ آورد.

از كارافتادگی‌ جزئی‌ عبارتست‌ از كاهش‌ قدرت‌ كار بیمه‌شده‌ به‌ نحوی‌ كه‌ با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ یا كار دیگر فقط‌ قسمتی‌ از درآمد خود را به‌ دست‌ آورد.

بازنشستگی‌ عبارتست‌ از عدم‌ اشتغال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ كار به‌ سبب‌ رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی‌ مقرر در این‌ قانون‌.

مستمری‌ عبارت‌ از وجهی‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرایط‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ منظور جبران‌ قطع‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از درآمد به‌ بیمه‌ شده‌ و در صورت‌ فوت‌ او برای‌ تأمین‌ معیشت‌ بازماندگان‌ وی‌ به‌ آنان‌ پرداخت‌ می‌شود.

غرامت‌ مقطوع‌ نقص‌ عضو مبلغی‌ است‌ كه‌ به‌ طور یك‌ جا برای‌ جبران‌ نقص‌ عضو یا جبران‌ تقلیل‌ درآمد بیمه‌شده‌ به‌ شخص‌ او داده‌ می‌شود.

كمك‌ كفن‌ و دفن‌ مبلغ‌ مقطوعی‌ است‌ كه‌ به‌ منظور تأمین‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ كفن‌ و دفن‌ بیمه‌ شده‌ در مواردی‌ كه‌ خانواده‌ او این‌ امر را به‌ عهده‌ می‌گیرند پرداخت‌ می‌گردد.

ماده‌ 3.تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ شامل‌ موارد زیر می‌باشد:

حوادث‌ و بیماری‌ها

بارداری‌

غرامت‌ دستمزد

از كارافتادگی‌

بازنشستگی‌

مرگ‌

مقرری‌ بیمه‌ بیكاری‌

تبصره‌ 1 : مشمولین‌ این‌ قانون‌ از كمك‌های‌ ازدواج‌ و عائله‌مندی‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ برخوردار خواهند شد.

تبصره‌ 2 : ملاك‌ تشخیص‌ سن‌ برای‌ برخورداری‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شناسنامه‌ای‌ است‌ كه‌ در بدو بیمه‌ شدن‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ارائه‌ شده‌ یا می‌شود و هرگونه‌ تغییراتی‌ كه‌ پس‌ از آن‌ در شناسنامه‌ به‌ عمل‌ آید برای‌ سازمان‌ یاد شده‌ معتبر نخواهد بود. افراد تحت‌ تكفل‌ بیمه‌ شده‌ نیز مشمول‌ این‌ حكم‌ خواهند بود.

ماده‌ 4 : مشمولین‌ این‌ قانون‌ عبارتند از:

افرادی‌ كه‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ كار می‌كنند.

سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مكلف‌ است‌ با استفاده‌ از مقررات‌ عام‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد را به‌ صورت‌ اختیاری‌ در برابر تمام‌ یا قسمتی‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بیمه‌ نماید چگونگی‌ انجام‌ بیمه‌ و نرخ‌ حق‌بیمه‌ و همچنین‌ میزان‌ مزایای‌ مربوطه‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ دولت‌ خواهد رسید .

تبصره‌ 1 : بیمه‌ شده‌ مختار است‌ كه‌ سطح‌ درآمد ماهانه‌ خود را كه‌ مبنای‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ قرار می‌گیرد بین‌ حداقل‌ و حداكثر دستمزد قانونی‌ انتخاب‌ نماید.

تبصره‌ 2 : از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مفاد بند ب‌ و تبصره‌ 3 ماده‌ 4 قانون‌ و همچنین‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ ملغی‌ می‌گردد.

تبصره‌ 3 : كلیه‌ اتباع‌ ایرانی‌ اعم‌ از شاغل‌ و یا غیرشاغل‌ در فعالیتهای‌ مختلف‌ در خارج‌ از كشور كه‌ بیمه‌ آنان‌ با مقررات‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ مغایرت‌ نداشته‌ باشد می‌توانند بطور اختیاری‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌های‌ مربوط‌ قرار گیرند، مشروط‌ بر اینكه‌ بیمه‌ شده‌ حق‌ بیمه‌ خود را به‌طور منظم‌ پرداخت‌ نماید، بدیهی‌ است‌ سازمان‌ در مورد این‌ قبیل‌ از بیمه‌شدگان‌ مانند سایر بیمه‌شدگان‌ داخل‌ كشور مكلف‌ به‌ ارائه‌ خدمات‌ و انجام‌ تعهدات‌ قانونی‌ براساس‌ آئین‌نامه‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ایران‌ خواهد بود.

دریافت‌كنندگان‌ مستمریهای‌ بازنشستگی‌، ازكارافتادگی‌، و فوت‌.

تبصره‌ 1 : مستخدمین‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركت‌های‌ دولتی‌ و مستخدمین‌ مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ كه‌ طبق‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ نحوی‌ از انحاء از موارد مذكور در ماده‌ سه‌ این‌ قانون‌ بهره‌مند می‌باشند در سایر مواردی‌ كه‌ قوانین‌ خاص‌ برای‌ آنها وجود ندارد طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ كه‌ به‌ پیشنهاد وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ كشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند بود.

تبصره‌ 2 : مشمولین‌ قانون‌ استخدام‌ نیروهای‌ مسلح‌ و افزارمندان‌ مشمول‌ قانون‌ تعاون‌ و بیمه‌ بازنشستگی‌ افزارمندان‌ ارتش‌ از شمول‌ این‌ قانون‌ خارج‌ بوده‌ و تابع‌ قانون‌ و مقررات‌ خاص‌ خود خواهند بود.

تبصره‌ 3 : ملغی‌ گردیده‌.

تبصره‌ 4 : مشمولین‌ قانون‌ حمایت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازكارافتادگی‌ و فوت‌ كماكان‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ مذكور خواهند بود. مؤسسات‌ مشمول‌ قانون‌ مذكور مكلفند با اعلام‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ حق‌بیمه‌ درمانی‌ سهم‌ خود و بیمه‌شده‌ را كسر و توسط‌ صندوق‌ حمایت‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ نامبرده‌ بپردازند. میزان‌ حق‌بیمه‌ درمانی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تابع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ بیمه‌ خدمات‌ درمانی‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ مستخدمین‌ دولت‌ است‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌ عیناً به‌ ترتیبی‌ است‌ كه‌ در قانون‌ حمایت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازكارافتادگی‌ و فوت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

تبصره 5 ـ در مواردي كه كارفرمايان موضوع بند(4) ماده (2) قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 3/4/1354 اشخاص حقيقي باشند و همچنين مديران اشخاص حقوقي غيردولتي مي‌توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن از تاريخ اشتغال به كار در كارگاه در زمره مشمولين قانون مذكور قرار گيرند.
آئين‌نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه احتساب سوابق‌خدمت و پرداخت حق بيمه‌هاي معوقه بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان مصوب 87)

ماده‌ 5 :بیمه‌ اتباع‌ بیگانه‌ كه‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ایران‌ به‌ كار اشتغال‌ دارند تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود مگر در موارد زیر:

در صورتی‌ كه‌ بین‌ دول‌ متبوع‌ آنان‌ و دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موافقتنامه‌های‌ دوجانبه‌ یا چندجانبه‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منعقد شده‌ باشد كه‌ در این‌ صورت‌ طبق‌ موافقتنامه‌ عمل‌ خواهد شد.

هر گاه‌ تبعه‌ بیگانه‌ طبق‌ گواهی‌ مقامات‌ صالح‌ دولت‌ متبوع‌ خود در مدت‌ اشتغال‌ در ایران‌ در كشور خود یا در كشور دیگر در موارد پیش‌بینی‌شده‌ در ماده‌ 3 این‌ قانون‌ كلاً یا بعضاً بیمه‌ شده‌ باشند كه‌ در این‌ صورت‌ در همان‌ موارد از شمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ معاف‌ می‌باشند.

تبصره‌. حوادث‌ ناشی‌ از كار اتباع‌ كشورهای‌ ملحق‌ شده‌ به‌ مقاوله‌ نامه‌ شمارة‌ (19) سازمان‌ بین‌المللی‌ كار از شمول‌ بند (ب‌) مستثنی‌' می‌باشد و نرخ‌ و مأخذ حق‌ بیمه‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

ماده‌ 6 : اجرای‌ هر یك‌ از موارد مندرج‌ در ماده‌ سه‌ این‌ قانون‌ درباره‌ روستائیان‌ و افراد خانواده‌ آن‌ها به‌ تدریج‌ در مناطق‌ مختلف‌ مملكت‌ و به‌ تناسب‌ توسعه‌ امكانات‌ و مقدورات‌ سازمان‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 117 این‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ 7 : افراد شاغل‌ در فعالیت‌هایی‌ كه‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مشمول‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ نشده‌اند به‌ ترتیب‌ زیر به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ وزیر رفاه‌ اجتماعی‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قرار خواهند گرفت‌.

موارد مذكور در بندهای‌ (ج‌ ـ د ـ هـ ـ و) ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ تدریج‌ و با توجه‌ به‌ امكانات‌ سازمان‌ اجراء خواهد شد و در این‌ صورت‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 28 این‌ قانون‌ تا خاتمه‌ سال‌ 1354، 19% حقوق‌ یا مزد و از اول‌ سال‌ 1355 معادل‌ 21% حقوق‌ و یا مزد خواهد بود كه‌ در سال‌ 1354 كارفرما 13% و بیمه‌ شده‌ 4% و دولت‌ 2% و از سال‌ 1355 كارفرما 14% و بیمه‌ شده‌ 5% و دولت‌ 2% می‌پردازند.

موارد مذكور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ تدریج‌ و در صورتی‌ اجراء خواهد شد كه‌ سازمان‌ وسایل‌ و امكانات‌ درمانی‌ لازم‌ را برای‌ بیمه‌شدگان‌ فراهم‌ نموده‌ باشد. الزام‌ كارفرمایان‌ یا افرادی‌ كه‌ به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌شوند به‌ تأدیه‌ حق‌ بیمه‌ از تاریخی‌ است‌ كه‌ بیمه‌ آنها از طریق‌ انتشار آگهی‌ در روزنامه‌ و یا كتباً اعلام‌ می‌شود.

ماده‌ 8 : بیمه‌ افراد و شاغلین‌ فعالیت‌هایی‌ كه‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ نحوی‌ از انحاء مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ یا قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ قرار گرفته‌اند با توجه‌ به‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.

تبصره : شرایط‌ مربوط‌ به‌ ادامه‌ تمام‌ و یا قسمتی‌ از بیمه‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ برای‌ كسانی‌ كه‌ به‌ علتی‌ غیر از علل‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ از ردیف‌ بیمه‌شدگان‌ خارج‌ شوند به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ تعیین‌ خواهد گردید و به‌ هر حال‌ پرداخت‌ كلیه‌ حق‌ بیمه‌ در این‌ قبیل‌ موارد به‌ عهده‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود.

ماده‌ 9 : ملغی‌ شده‌ است‌.

ماده‌ 10 : از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ در سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ادغام‌ می‌شوند و كلیه‌ وظایف‌ و تعهدات‌ و دیون‌ و مطالبات‌ و بودجه‌ و دارایی‌ و كاركنان‌ آنها با حفظ‌ حقوق‌ و سوابق‌ و مزایای‌ استخدامی‌ خود كه‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ و اجرای‌ آئین‌نامه‌ موضوع‌ ماده‌ 13 این‌ قانون‌ معتبر خواهد بود به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌گردند.

ماده‌ 11 : و تبصره‌ آن‌ ملغی‌ شده‌ است‌.

مواد 12 الی‌ 17 و 19 الی‌ 27 به‌ موجب‌ لایحة‌ قانونی‌ اصلاح‌ قانون‌ تشكیل‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 28/4/1358 شورای‌ انقلاب‌ و اساسنامة‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 10/6/1358 هیأت‌ وزیران‌ منسوخ‌ گردیده‌ است‌

ماده‌ 18 : آئین‌نامه‌ داخلی‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ پس‌ از تصویب‌ شورا به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد.

فصل‌ دوم‌ - منابع‌ درآمد - مأخذ احتساب‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌



ماده‌ 28. منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌شرح‌ زير مي‌باشد.

حق‌ بيمه‌ از اول‌ مهرماه‌ تا پايان‌ سال‌ 1354 به‌ ميزان‌بيست‌ و هشت‌ درصد مزد يا حقوق‌ است‌ كه‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌بيمه‌ شده‌ و هجده‌ درصد به‌ عهده‌ كارفرما و سه‌ درصد به‌ وسيله‌دولت‌ تأمين‌ خواهد شد.

درآمد حاصل‌ از وجوه‌ و ذخائر و اموال‌ سازمان‌.

وجوه‌ حاصل‌ از خسارات‌ و جريمه‌هاي‌ نقدي‌ مقرر در اين‌ قانون‌.

كمك‌ها و هدايا.

تبصره‌ 1. از اول‌ سال‌ 1355 حق‌ بيمه‌ سهم‌ كارفرما بيست‌ درصدمزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ خواهد بود و با احتساب‌ سهم‌ بيمه‌ شدهو كمك‌ دولت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ سي‌ درصد مزد حقوق‌ افزايش‌ مي‌يابد.

تبصره‌ 2. دولت‌ مكلف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود را به‌ طور يك‌جا در بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور منظور و به‌ سازمان‌ پرداخت‌ كند.

تبصره‌ 3. سازمان‌ بايد حداقل‌ هر سه‌ سال‌ يك‌ بار امور مالي‌خود را با اصول‌ محاسبات‌ احتمالي‌ تطبيق‌ و مراتب‌ را به‌ شورايعالي‌ گزارش‌ دهد.

ماده‌ 29. نه‌ درصد از مأخذ محاسبه‌حق‌ بيمه‌ مذكور در ماده‌28 اين‌ قانون‌ حسب‌ مورد براي‌ تأمين‌ هزينه‌هاي‌ناشي‌ از مواردمذكور در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 اين‌ قانون‌ تخصيص‌مي‌يابدو بقيه‌ به‌ ساير تعهدات‌ اختصاص‌ خواهد يافت‌.

تبصره‌

ماده‌ 30.غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌بيمه‌شدگان‌ كه‌ ازطرف‌كارفرما پرداخت‌ نمي‌شود به‌عهده‌ سازمان‌ مي‌باشد

تبصره‌. ارزش‌ مزاياي‌ غير نقدي‌ مستمرمانند مواد غذايي‌ ـ پوشاك‌ و نظاير آن‌ طبق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ بهپيشنهاد هيأت‌ مديره‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد به‌ طور مقطوعتعيين‌ و حق‌ بيمه‌ از آن‌ دريافت‌ مي‌گردد.

ماده‌ 31. در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌از مزد و درآمد آنها به‌ وسيله‌ مشتريان‌ يا مراجعين‌ تأمين‌ مي‌شوددرآمد تقريبي‌ هر طبقه‌ يا حرفه‌ مقطوعاً به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ وتصويب‌ شوراي‌ عالي‌ تعيين‌ و مأخذ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ قرار خواهد گرفت‌.

ماده‌ 32. در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ كارمزد دريافت‌مي‌دارند حق‌ بيمه‌ به‌ مأخذ كل‌ درآمد ماهانه‌ آنها احتساب‌ و دريافتمي‌گردد. اين‌ حق‌ بيمه‌ در هيچ‌ مورد نبايد از حق‌ بيمه‌اي‌ كه‌ به‌حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر باشد.

ماده‌ 33. حق‌ بيمه‌ كارآموزان‌ بايد به‌ نسبت‌ مزديا حقوق‌ آنها پرداخت‌ شود و در هر حال‌ ميزان‌ حق‌ بيمه‌ در اين‌ موردنبايد از ميزاني‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد يا حقوق‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر باشد.در صورتي‌ كه‌ مزد يا حقوق‌ كارآموزان‌ كمتر از حداقل‌ دستمزد باشد پرداخت‌مابه‌التفاوت‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ كارآموز به‌ عهده‌ كارفرما خواهد بود.

ماده‌ 34. در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ براي‌ دو ياچند كارفرما كار كند هر يك‌ از كارفرمايان‌ مكلفند به‌ نسبت‌ مزد يا حقوقي‌ كه‌ مي‌پردازند حق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ را از مزد يا حقوقاو كسر و به‌ انضمام‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند.

ماده‌ 35. سازمان‌ مي‌تواند در موارد لزوم‌ با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌ بعضي‌ از فعاليت‌ها راطبقه‌بندي‌ نمايد و حق‌ بيمه‌ را به‌ مأخذ درآمد مقطوع‌ وصول‌ و كمك‌هاي‌نقدي‌ را بر همان‌ اساس‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ نمايد.

ماده‌ 36. كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود و بيمه‌شده‌ به‌ سازمان‌ مي‌باشد و مكلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌مزد يا حقوق‌ و مزايا سهم‌ بيمه‌ شده‌ را كسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأديه‌ نمايد. در صورتي‌ كه‌ كارفرما از كسرحق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌شده‌ خودداري‌ كند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهدبود، تأخير كارفرما در پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ يا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌مسئوليت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بيمه‌شده‌ نخواهد بود.

تبصره‌. بيمه‌شدگاني‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌از درآمد آنها به‌ ترتيب‌ مذكور در ماده‌ 31 اين‌ قانون‌ تأمين‌ مي‌شودمكلفند حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود را براي‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ كارفرماتأديه‌ نمايند ولي‌ در هر حال‌ كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ خواهدبود.

ماده‌ 37هنگام‌ نقل‌ و انتقال‌ عين‌ يا منافع‌موسسات‌ و كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ اعم‌ از اين‌ كه‌ انتقالبه‌ صورت‌ قطعي‌ ـ شرطي‌ ـ رهني‌ ـ صلح‌ حقوق‌ يا اجاره‌ باشد و اعم‌از اين‌ كه‌ انتقال‌ به‌ طور رسمي‌ يا غير رسمي‌ انجام‌ بگيرد انتقالگيرنده‌ مكلف‌ است‌ گواهي‌ سازمان‌ را مبني‌ بر نداشتن‌ بدهي‌ معوق‌بابت‌ حق‌ بيمه‌ و متفرعات‌ آن‌ از انتقال‌دهنده‌ مطالبه‌ نمايد.دفاتراسناد رسمي‌ مكلفند در موقع‌ تنظيم‌ سند از سازمان‌ راجع‌ به‌ بدهي‌واگذاركننده‌ استعلام‌ نمايند در صورتي‌ كه‌سازمان‌ ظرف‌ 15 روز از تاريخ‌ ورود برگ‌ استعلام‌ به‌ دفتر سازمان‌ پاسخي‌ به‌ دفترخانه‌ ندهددفترخانه‌ معامله‌ را بدون‌ مفاصاحساب‌ ثبت‌ خواهد كرد. در صورتي‌ كه‌بنا به‌ اعلام‌ سازمان‌ واگذاركننده‌ بدهي‌ داشته‌ باشد مي‌تواند باپرداخت‌ بدهي‌ معامله‌ را انجام‌ دهد بدون‌ اين‌ كه‌ پرداخت‌ بدهي‌ حق‌واگذاركننده‌ را نسبت‌ به‌ اعتراض‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ و رسيدگي‌ بهميزان‌ حق‌ بيمه‌ ساقط‌ كند.در صورت‌ انجام‌ معامله‌ بدون‌ ارائه‌ گواهي‌مذكور انتقال‌دهنده‌ و انتقال‌گيرنده‌ براي‌ پرداخت‌ مطالبات‌ س ازمان‌داراي‌ مسئوليت‌ تضامني‌ خواهند بود.وزارتخانه‌ها و موسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ همچنين‌ شهرداري‌ها و اتاق‌هاي‌ اصناف‌ و ساير مراجع‌ ذيربط‌ مكلفند در موقع‌ تقاضاي‌ تجديد پروانه‌ كسب‌ يا هر نوع‌ فعاليت‌ ديگرمفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ را از متقاضي‌ مطالبه‌ نمايند. در هر حال‌تجديد پروانه‌ كسب‌ موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌مي‌باشد.

تبصره‌سازمان‌ مكلف‌ است‌ حداكثر پس‌از يك‌ ماه‌ از تاريخ‌ثبت‌ تقاضا مفاصاحساب‌ صادر و به‌ تقاضاكننده‌ تسليم‌ نمايد.

ماده‌ 38 در مواردي‌ كه‌ انجام‌ كار به‌ طور مقاطعه‌به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ واگذار مي‌شود كارفرما بايد در قراردادي‌كه‌ منعقد مي‌كند مقاطعه‌كار را متعهد نمايد كه‌ كاركنان‌ خود و همچنين‌ كاركنان‌ مقاطعه‌كاران‌ فرعي‌ را نزد سازمان‌ بيمه‌ نمايد و كل‌ حق‌ بيمه‌ را به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ 28 اين‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهاي‌ كل‌ كار مقاطعه‌كار از طرف‌ كارفرما موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعه‌كاراني‌ كه‌ صورت‌مزد و حق‌ بيمه‌ كاركنان‌ خود را در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسليم‌ و پرداخت‌ مي‌كنند معادل‌ حق‌ بيمه‌ پرداختي‌ بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ از مبلغ‌ مذكور آزاد خواهد شد. هر گاه‌ كارفرما آخرين‌ قسط‌ مقاطعه‌كاررا بدون‌ مطالبه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ بپردازد مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مقرر و خسارات‌ مربوط‌ خواهد بود و حق‌ دارد وجوهي‌ را كه‌ از اين‌ بابت‌به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ از مقاطعه‌كار مطالبه‌ و وصول‌ نمايد، كليه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ همچنين‌ شهرداري‌ها و اتاق‌ اصناف‌ و مؤسسات‌ غير دولتي‌ و مؤسسات‌ خيريه‌ و عام‌المنفعه‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ ماده‌ مي‌باشند.

تبصره‌. كليه‌ كارفرمايان‌ موضوع‌ اين‌ماده‌ و ماده‌ 29 قانون‌بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ سابق‌ مكلفند، مطالبات‌ سازمانتأمين‌ اجتماعي‌از مقاطعه‌كاران‌ و مهندسين‌ مشاوري‌ كه‌ حداقل‌ يكسال‌از تاريخ‌خاتمه‌، تعليق‌ و يا فسخ‌ قرارداد آنان‌ گذشته‌ و در اين‌ فاصله‌جهتپرداخت‌ حق‌ بيمه‌ كاركنان‌ شاغل‌ در اجراي‌ قرارداد و ارائه‌مفاصاحساب‌سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مراجعه‌ ننموده‌اند را ضمن‌اعلام‌ فهرست‌ مشخصات‌ مقاطعه‌كاران‌ و مهندسين‌ مشاور از محلپنج‌ درصد كل‌ كار و آخرين‌ قسطنگهداري‌ شده‌ به‌ اين‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند. ميزان‌ حق‌ بيمه‌ پس‌ از قطعي‌ شدن‌ طبق‌ قانون‌ و براساس‌ آراء هيأت‌ تجديد نظر موضوع‌ ماده‌44 قانون‌ تأمين‌اجتماعي‌ و ابلاغ‌ مجدد به‌ پيمانكار جهت‌ پرداخت‌ بدهي‌حق‌ بيمه‌ ظرف‌ 20 روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ اعلام‌ خواهد شد.

نحوه‌ اجراي‌ تبصره‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ توسط‌سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد.

ماده‌ 39. كارفرما مكلف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌را حداكثر تا آخرين‌ روز ماه‌ بعد به‌ سازمان‌ بپردازد. همچنين‌صورت‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌ را به‌ ترتيبي‌ كه‌ در آئين‌نامه‌ طرز تنظيم‌ و ارسال‌ صورت‌ مزد كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌خواهد رسيد به‌ سازمان‌ تسليم‌ نمايد. سازمان‌ حداكثر ظرف‌ شش‌ماه‌ از تاريخ‌ دريافت‌ صورت‌ مزد اسناد و مدارك‌ كارفرما را موردرسيدگي‌ قرار داده‌ و در صورت‌ مشاهده‌ نقص‌ يا اختلاف‌ يا مغايرت‌به‌ شرح‌ ماده‌ 100 اين‌ قانون‌ اقدام‌ و مابه‌التفاوت‌ را وصول‌مي‌نمايد. هر گاه‌ كارفرما از ارائه‌ اسناد و مدارك‌ امتناع‌ كندسازمان‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌ بيمه‌ را رأساً تعيين‌ و مطالبه‌ و وصول‌ خواهد كرد.

ماده‌ 40.در صورتي‌ كه‌ كارفرما از ارسال‌ صورت‌مزد مذكور در ماده‌ 39 اين‌ قانون‌ خودداري‌ كند سازمان‌ مي‌تواند حق‌بيمه‌را رأساً تعيين‌ و از كارفرما مطالبه‌ و وصول‌ نمايد

ماده‌ 41. در مواردي‌ كه‌ نوع‌ كار ايجاب‌ كند سازمان‌مي‌تواند به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ نسبت‌مزد را به‌ كل‌ كار انجام‌ يافته‌ تعيين‌ و حق‌ بيمه‌ متعلق‌ را به‌همان‌ نسبت‌ مطالبه‌ و وصول‌ نمايد.

ماده‌ 42. در صورتي‌ كه‌ كارفرما به‌ ميزان‌ حق‌بيمه‌ و خسارات‌ تأخير تعيين‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ معترض‌ باشد مي‌تواندظرف‌ سي‌ روز از تاريخ‌ ابلاغ‌، اعتراض‌ خود را كتباً به‌ سازمان‌ تسليم‌نمايد. سازمان‌ مكلف‌ است‌ اعتراض‌ كارفرما را حداكثر تا يكماه‌ پس‌از دريافت‌ آن‌ در هيأت‌ بدوي‌ تشخيص‌ مطالبات‌ مطرح‌ نمايد در صورتعدم‌ اعتراض‌ كارفرما ظرف‌ مدت‌ مقرر تشخيص‌ سازمان‌ قطعي‌ و ميزان‌حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ تعيين‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ وصول‌ خواهدشد.

ماده‌ 43. هيأت‌هاي‌ بدوي‌ تشخيص‌ مطالبات‌ سازمان‌ از افرادزير تشكيل‌ مي‌گردند.

نماينده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعي‌ كه‌ رياست‌ هيأت‌ را به‌ عهده‌خواهد داشت‌.

يكنفر به‌ عنوان‌ نماينده‌ كارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگاني‌و صنايع‌ و معادن‌ ايران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنايع‌ يا يكنفر نماينده‌ صنف‌ مربوط‌ به‌ معرفي‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفي‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد.

يكنفر به‌ انتخاب‌ شوراي‌ عالي‌ تأمين‌ اجتماعي‌.

نماينده‌ كارگران‌ در مورد كارگران‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌به‌ انتخاب‌ وزير رفاه‌ اجتماعي‌.

آراء هيأت‌هاي‌ بدوي‌ در صورتي‌ كه‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ سازمان‌بابت‌ اصل‌ حق‌بيمه‌ يك‌ ميليون‌ و پانصد هزار ريال‌ يا كمتر باشدو يا اين‌ كه‌ در موعد مقرر مورد اعتراض‌ واقع‌ نشود قطعي‌ و لازم‌الاجراخواهد بود. در صورتي‌ كه‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ بيش‌ از يك‌ ميليون‌و پانصد هزار ريال‌ باشد كارفرما و سازمان‌ ظرف‌ 20 روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ واقعي‌ يا قانوني‌ رأي‌ هيأت‌ بدوي‌ حق‌ تقاضاي‌ تجديدنظر خواهند داشت‌.

ماده‌ 44. هيأت‌هاي‌ تجديد نظر تشخيص‌ مطالبات‌ درمراكز استانها با شركت‌ افراد زير تشكيل‌ مي‌شود.

نماينده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعي‌ كه‌ رياست‌ هيأت‌ را به‌ عهده‌خواهد داشت‌.

يكنفر از قضات‌ دادگستري‌ به‌ انتخاب‌ وزارت‌ دادگستري‌.

يكنفر به‌ انتخاب‌ شوراي‌ عالي‌ تأمين‌ اجتماعي‌.

نماينده‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌سازمان‌.

يكنفر به‌ عنوان‌ نماينده‌ كارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگاني‌و صنايع‌ و معادن‌ ايران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنايع‌يا يك‌ نفر نماينده‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفي‌ و صاحبان‌حرف‌ و مشاغل‌ آزاد.

آراء هيأت‌ تجديد نظر قطعي‌ و لازم‌الاجرا است‌.

تبصره‌. هيأت‌هاي‌ بدوي‌ و تجديد نظر تاريخ‌ رسيدگي‌را به‌ كارفرما ابلاغ‌ خواهند كرد و حضور كارفرما براي‌ اداي‌ توضيحاتبلامانع‌ است‌.

ماده‌ 45. نحوه‌ تسليم‌ اعتراض‌ ودرخواست‌ تجديد نظر و تشكيل‌ جلسات‌ هيأت‌ها و ترتيب‌ رسيدگي‌ و صدوررأي‌ و ابلاغ‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد هيأتمديره‌ سازمان‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد.

ماده‌ 46. سازمان‌ مي‌تواند به‌ درخواست‌ كارفرما بدهي‌ او را حداكثر تا سي‌ و شش‌ قسط‌ ماهانه‌ تقسيط‌ نمايد و در اين‌ صورت‌كارفرما بايد معادل‌ دوازده‌ درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهي‌خود بهره‌ به‌ سازمان‌ بپردازد. در صورتي‌ كه‌ كارفرما هر يك‌از اقساط‌ مقرر را در رأس‌ موعد پرداخت‌ نكند بقيه‌ اقساط‌ تبديل به‌ حال‌ شده‌ و طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ 47. كارفرمايان‌ مكلفند صورت‌ مزد و حقوق‌ و مزاياي‌ بيمه‌شدگان‌همچنين‌ دفاتر و مدارك‌ لازم‌ را در موقع‌ مراجعه‌ بازرس‌ سازمان‌در اختيار او بگذارند. بازرسان‌ سازمان‌ مي‌توانند از تمام‌ ياقسمتي‌ از دفاتر و مدارك‌ مذكور رونوشت‌ يا عكس‌ تهيه‌ و براي‌كسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ هر يك‌ از رؤسا و كارمندان‌ و كارگرانكارگاه‌ و مراجع‌ ذيربط‌ مراجعه‌ نمايند. بازرسان‌ سازمان‌ حق‌دارند كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ قانون‌ را مورد بازرسي‌ قرار دهند وداراي‌ همان‌ اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ مذكور در مواد 52 و 53قانون‌ كار خواهند بود. نتيجه‌ بازرسي‌ حداكثر ظرف‌ يكماه‌ از طرف‌ سازمان‌ به‌ كارفرما اعلام‌ خواهد شد.

ماده‌ 48. از تاريخي‌ كه‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ ماده7 اين‌ قانون‌ گروه‌ جديدي‌ را مشمول‌ بيمه‌ اعلام‌ نمايد ملزم‌ به‌ انجام‌تعهدات‌ قانوني‌ طبق‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ خواهد بودوكارفرمايان‌ موظفند حق‌ بيمه‌ را از همان‌ تاريخي‌ كه‌ گروه‌مزبور مشمول‌ بيمه‌ اعلام‌ شده‌ است‌ به‌ سازمان‌ بپردازند.

تبصره‌. در صورت‌ عدم‌ ارسال‌ صورت‌ مزد در موعد مقرر از طرف‌ كارفرما سازمان‌ مي‌تواند مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌را براساس‌ مأخذي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ 40 اين‌ قانون‌ مبناي‌ تعيين‌ حق‌بيمه‌قرار گرفته‌ است‌ احتساب‌ و مأخذ پرداخت‌ مزاياي‌ نقدي‌ قرار دهد.درمواردي‌ كه‌ تعيين‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ به‌ طريق‌ مذكور ميسر نباشدسازمان‌ مي‌تواند مزاياي‌ نقدي‌ را به‌ مأخذ حداقل‌مزد يا حقوق‌ به‌طور علي‌الحساب‌ پرداخت‌ نمايد.

ماده‌ 49. مطالبات‌ سازمان‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ درعداد مطالبات‌ ممتاز مي‌باشد.

ماده‌ 50. مطالبات‌ سازمان‌ بابت‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌تأخير و جريمه‌هاي‌ نقدي‌ كه‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ يا قوانين‌ سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ روستائيان‌ باشد،همچنين‌ هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ مواد 66 و 90 خسارات‌ مذكور درمواد 98 و 100 اين‌ قانون‌ در حكم‌ مطالبات‌ مستند به‌ اسناد لازم‌الاجرابوده‌ و طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ مفاد اسناد رسمي‌ به‌ وسيله‌مأمورين‌ اجراي‌ سازمان‌ قابل‌ وصول‌ مي‌باشد. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ماده‌ حداكثر ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ از طرف‌ سازمان‌تهيه‌ و پس‌ از تصويب‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعي‌ و وزارت‌ دادگستري‌ به‌موقع‌ اجراء گذارده‌ خواهد شد. تا تصويب‌ آئين‌نامه‌ مزبور مقررات‌ اين‌ماده‌ توسط‌ مأمورين‌ اجراي‌ احكام‌ محاكم‌ دادگستري‌ براساس‌ آئين‌نامه‌ماده‌ 35 قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ اجراء خواهد شد.



فصل‌ سوم‌ - مقــرات‌ مالـي‌

ماده‌ 51.هيأت‌ مديره‌ مكلف‌ است‌ تا اول‌ دي‌ماه‌ هر سال‌ بودجه‌ كل‌ سازمان‌ را براي‌ سال‌ بعد تنظيم‌ و بهشوراي‌ عالي‌ سازمان‌ پيشنهاد نمايد، شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ مكلف‌است‌ حداكثر تا پانزدهم‌ اسفندماه‌ بودجه‌ سال‌ بعد را تصويبو به‌ هيأت‌ مديره‌ ابلاغ‌ نمايد.

تبصره‌. سهم‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ از بابت‌ هزينه‌هاي‌ناشي‌ از بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 اين‌ قانون‌ به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ 29 بايد در بودجه‌ سازمان‌ مشخص‌ گردد.

ماده‌ 52. مانده‌ درآمد پس‌ از وضع‌ مخارج‌ و كليه‌ درآمدهاي‌حاصل‌ از خسارات‌ و زيان‌ ديركرد و بهره‌ سپرده‌ها و سود اوراق‌بهادار و سود سرمايه‌گذاري‌ها و درآمد حاصل‌ از فروش‌ و يا واگذاريو يا بهره‌برداري‌ از اموال‌ سازمان‌ كلاً به‌ حساب‌ ذخائر منظورخواهد شد.

تبصره‌ 1.شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ هر سال‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌از محل‌ ذخاير مبلغي‌ جهت‌ خريد اموال‌ غيرمنقول‌ و ايجاد ساختمان‌هايا تأسيسات‌ و تجهيزات‌ جديد كه‌ اعتبار آن‌ در بودجه‌ سازمان‌ تأمين‌ نشده‌ باشد تخصيص‌ خواهد داد.

ماده‌ 53.ذخاير سازمان‌ نزد بانك‌ رفاه‌ كارگران‌ متمركز خواهدشد بانك‌ مذكور ذخاير مزبور را تحت‌ نظر هيأتي‌ با تصويب‌ شوراي‌عالي‌ سازمان‌ به‌ كار خواهد انداخت‌.

فصل‌ چهارم‌

حوادث‌ و بيماريها و بارداري‌

ماده‌ 54.بيمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها از زماني‌ كه‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ قرار مي‌گيرنددر صورت‌ مصدوم‌ شدن‌ بر اثر حوادث‌ يا ابتلاء به‌ بيماري‌ مي‌تواننداز خدمات‌ پزشكي‌ استفاده‌ نمايند. خدمات‌ پزشكي‌ «كه‌ به‌ عهدهسازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ است‌» شامل‌ كليه‌ اقدامات‌ درماني‌سرپايي‌ ـ بيمارستاني‌ تحويل‌ داروهاي‌ لازم‌ و انجام‌ آزمايشات‌تشخيص‌ طبي‌ مي‌باشد.

ماده‌ 55.خدمات‌ درماني‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ به‌ دو صورت‌ انجام‌مي‌گيرد.

الف :اولويت‌ درمان‌ به‌ روش‌ درمان‌ مستقيم‌ داده‌ شود.

ب‌. استفاده‌ از روش‌ درمان‌ غيرمستقيم‌ با اختيار و تشخيص‌ وزارت‌بهداري‌ و بهزيستي‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ وزارت‌بهداري‌ و بهزيستي‌ ظرف‌ مدت‌ 15 روز پس‌ از تصويب‌ اين‌ ماده‌واحده‌ تهيه‌ و به‌ مرحله‌ اجرا درخواهد آمد.

ماده‌ 56. به‌ منظور توان‌بخشي‌، ترميم‌ و تجديد فعاليت‌ بيمه‌شدگان‌آسيب‌ديده‌ كه‌ قدرت‌ كار اوليه‌ خود را از دست‌ داده‌اند «سازمان‌تأمين‌ خدمات‌ درماني‌» براي‌ اشتغال‌ آنها به‌ كارهاي‌ مناسب‌ديگر طبق‌ آئين‌نامه‌هائي‌ كه‌ از طرف‌ شوراي‌ فني‌ سازمان‌ مذكورپيشنهاد و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد از طريق‌مؤسسات‌ حرفه‌اي‌ معلولين‌ اقدام‌ خواهد نمود.

ماده‌ 57در صورتيكه‌ معالجه‌ بيمار مستلزم‌ انتقال‌ او ازروستا يا از شهرستان‌ به‌ شهرستان‌ ديگر باشد ترتيب‌ نقل‌ و انتقال‌طبق‌ ضوابطي‌ خواهد بود كه‌ از طرف‌ «سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌»پيشنهاد و به‌ تصويب‌ شوراي‌ فني‌ سازمان‌ مذكور مي‌رسد.

ماده‌ 58.افراد خانواده‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ از كمكهاي‌ مقرر در ماده‌ 54 اين‌ قانون‌ استفاده‌ مي‌كنند عبارتند از:

همسر بيمه‌ شده‌.

شوهر بيمه‌ شده‌ در صورتي‌ كه‌ معاش‌ او توسط‌ بيمه‌ شده‌ زن‌تأمين‌ مي‌شود و سن‌ او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد يا طبق‌ نظركميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ شناخته‌شود.

ماده‌ 59.بيمه‌ شدگاني‌ كه‌ تحت‌ معالجه‌ و يا درمانهاي‌ توانبخشي‌قرار مي‌گيرند و بنا به‌ تشخيص‌ «سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌»موقتاً قادر به‌ كار نيستند به‌ شرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار و عدم‌دريافت‌ مزد يا حقوق‌ استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ دستمزد را با رعايت‌شرايط‌ زير خواهند داشت‌:

بيمه‌ شده‌ بر اثر حوادث‌ ناشي‌ از كار و غير ناشي‌ از كاريا بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ تحت‌ درمان‌ قرار گرفته‌ باشد.

در صورتيكه‌ بيمه‌ شده‌ به‌ سبب‌ بيماري‌ و طبق‌ گواهي‌ پزشكاحتياج‌ به‌ استراحت‌ مطلق‌ يا بستري‌ شدن‌ داشته‌ باشد و در تاريخ‌اعلام‌ بيماري‌ مشغول‌ به‌ كار بوده‌ و يا در مرخصي‌ استحقاقي‌باشد.

ماده‌ 60.حوادث‌ ناشي‌ از كار حوادثي‌ است‌ كه‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ و به‌ سبب‌ آن‌ براي‌ بيمه‌شده‌ اتفاق‌ مي‌افتد. مقصوداز حين‌ انجام‌وظيفه‌ تمام‌ اوقاتي‌ است‌ كه‌ بيمه‌شده‌ در كارگاهيا مؤسسات‌ وابسته‌ يا ساختمانها و محوطه‌ آن‌ مشغول‌ كار باشدو يا به‌ دستور كارفرما در خارج‌ از محوطه‌ كارگاه‌ عهده‌دار انجام‌مأموريتي‌ باشد. اوقات‌ مراجعه‌ به‌ درمانگاه‌ و يا بيمارستان‌و يا براي‌ معالجات‌ درماني‌ و توانبخشي‌ و اوقات‌ رفت‌ و برگشت‌بيمه‌شده‌ از منزل‌ به‌ كارگاه‌ جزء اوقات‌ انجام‌وظيفه‌ محسوب‌مي‌گردد مشروط‌ بر اينكه‌ حادثه‌ در زمان‌ عادي‌ رفت‌ و برگشت‌ به‌ كارگاه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد حوادثي‌ كه‌ براي‌ بيمه‌ شده‌ حين‌ اقدام‌ براي‌ نجات‌ ساير بيمه‌شدگان‌ و مساعدت‌ به‌ آنان‌اتفاق‌ مي‌افتد حادثه‌ ناشي‌ از كار محسوب‌ مي‌شود.

ماده‌ 61.بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ به‌ موجب‌ جدولي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد تعيين‌مي‌گردد مدت‌ مسئوليت‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ نسبت‌ به‌درمان‌ هريك‌ از بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ پس‌ از تغيير كار بيمه‌شدهبه‌ شرحي‌ است‌ كه‌ در جدول‌ مزبور قيد مي‌شود.

ماده‌ 62دت‌ پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ و ميزان‌آن‌ بشرح‌ زير مي‌باشد:

غرامت‌ دستمزد از اولين‌ روزي‌ كه‌ بيمه‌شده‌ بر اثر حادثه‌يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ و به‌ موجب‌ تشخيص‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌درماني‌ قادر به‌ كار نباشد پرداخت‌ خواهد شد. در مواردي‌ كه‌عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار و معالجه‌ به‌ سبب‌ بيماري‌ باشد در صورتي‌كه‌ بيمار در بيمارستان‌ بستري‌ نشود غرامت‌ دستمزد از روز چهارم‌پرداخت‌ خواهد شد.

پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد تا زماني‌ كه‌ بيمه‌شده‌ به‌ تشخيص‌سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ قادر به‌ كار نبوده‌ و به‌ موجب‌مقررات‌ اين‌ قانون‌ از كارافتاده‌ شناخته‌ نشده‌ باشد ادامه‌خواهد يافت‌.

غرامت‌ دستمزد بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ داراي‌ همسر يا فرزند يا پدرو مادر تحت‌ تكفل‌ باشد به‌ ميزان‌ سه‌ چهارم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌روزانه‌ او پرداخت‌ مي‌گردد.

غرامت‌ دستمزد بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ همسر يا فرزند يا پدر و مادرتحت‌ تكفل‌ نداشته‌ باشد معادل‌ دو سوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌او مي‌باشد مگر اينكه‌ بيمه‌شده‌ به‌ هزينه‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌درماني‌ بستري‌ شود كه‌ در اينصورت‌ غرامت‌ دستمزد معادل‌ يك‌دوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ وي‌ خواهد بود.

هرگاه‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ بيمه‌شده‌اي‌ را براي‌معالجه‌ به‌ شهرستان‌ ديگري‌ اعزام‌ دارد و درمان‌ او را به‌طورسرپائي‌ انجام‌ دهد علاوه‌ بر غرامت‌ دستمزد متعلق‌ معادل‌ صددر صد غرامت‌ دستمزد روزانه‌ هم‌ بابت‌ هزينه‌ هر روز اقامت‌ اوپرداخت‌ خواهد شد. در صورتي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ پزشك‌ معالج‌ مادام‌كه‌ بيمار احتياج‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشد علاوه‌ بر مخارج‌ مسافرت‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد حقوق‌ يا دستمزد بيمه‌شده‌ نيز به‌ همراه‌بيمار از طرف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد.

ماده‌ 63.در مورد بيماريها يا حوادث‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌بيمه‌شده‌ به‌ منظور محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ عبارت‌است‌ از جمع‌ كل‌ دريافتي‌ بيمه‌شده‌ كه‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بيمه‌دريافت‌ شده‌ است‌ در آخرين‌ 90 روز قبل‌ از شروع‌ بيماري‌ تقسيم‌به‌ روزهاي‌ كار و در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ كارمزد دريافت‌ مي‌كنندآخرين‌ مزد عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ دريافتي‌ بيمه‌شده‌ كه‌ به‌مأخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ در آخرين‌ 90 روز قبل‌ ازشروع‌ بيماري‌ تقسيم‌ بر 90 مشروط‌ بر اينكه‌ غرامت‌ دستمزد اين‌مبلغ‌ از غرامت‌ دستمزدي‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر نباشد. در صورتي‌ كه‌ بيمه‌شده‌ دريافت‌كننده‌ كارمزدظرف‌ سه‌ ماه‌ مذكور مدتي‌ از غرامت‌ دستمزد استفاده‌ كرده‌ باشدمتوسط‌ دستمزدي‌ كه‌ مبناي‌ محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد مذكور قرارگرفته‌ است‌ به‌ منزله‌ دستمزد روزانه‌ ايام‌ بيماري‌ تلقي‌ و در محاسبه‌ منظور خواهد شد.

ماده‌ 64.در مواردي‌ كه‌ كارفرمايان‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ ديگري‌ مكلف‌ باشند حقوق‌ يا مزد بيمه‌شدگان‌ بيمار خود را پرداختنمايند سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ فقط‌ عهده‌دار معالجه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود

تبصره‌.در مواردي‌ كه‌ كارفرمايان‌ طبق‌ قوانين‌ ديگري‌ مكلف‌باشند حقوق‌ كارگران‌ مسلول‌ خود را پرداخت‌ نمايند سازمان‌ فقط‌عهده‌دار معالجه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ 65.در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار كارفرما مكلف‌ است‌ اقدامات‌ لازم‌ اوليه‌ را براي‌ جلوگيري‌ از تشديد وضع‌ حادثه‌ديده‌به‌ عمل‌ آورده‌ و مراتب‌ را ظرف‌ سه‌ روز اداري‌ كتباً به‌ اطلاع‌سازمان‌ برساند. در صورتي‌ كه‌ كارفرما بابت‌ اقدامات‌ اوليه‌مذكور متحمل‌ هزينه‌اي‌ شده‌ باشد سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌هزينه‌هاي‌ مربوطه‌ را خواهد پرداخت‌.

ماده‌ 66. در صورتي‌ كه‌ ثابت‌ شود وقوع‌ حادثه‌ مستقيماً ناشي‌از عدم‌ رعايت‌ مقررات‌ حفاظت‌ فني‌ و بروز بيماري‌ ناشي‌ از عدم‌رعايت‌ مقررات‌ بهداشتي‌ و احتياط‌ لازم‌ از طرف‌ كارفرما يا نمايندگان‌او بوده‌ سازمان‌ تأمين‌ خدماتي‌ درماني‌ و سازمان‌ هزينه‌هايمربوط‌ به‌ معالجه‌ و غرامات‌ و مستمري‌ها و غيره‌ را پرداخته‌ و طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ از كارفرما مطالبه‌ و وصول‌ خواهدنمود.

تبصره‌. مقصر مي‌تواند با پرداخت‌ معادل‌ ده‌ سال‌ مستمري‌ موضوع‌اين‌ ماده‌ به‌ سازمان‌ از اين‌ بابت‌ بري‌الذمه‌ شود.

تبصره‌هر گاه‌ بيمه‌شده‌ مشمول‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ باشد در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمين‌خدمات‌ درماني‌ و يا شخصاً كمك‌هاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را نسبت‌ به‌ بيمه‌شده‌ انجام‌ خواهند داد و شركتهاي‌ بيمه‌ موظفند خسارات‌ وارده‌ به‌ سازمان‌ها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت‌ به‌ شخص‌ ثالث بپردازند.

ماده‌ 67بيمه‌شده‌ زن‌ يا همسر بيمه‌شده‌ مرد در صورتي‌ كه‌ظرف‌ يكسال‌ قبل‌ از زايمان‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ شصت‌ روزرا داشته‌ باشد مي‌تواند بشرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار از كمك‌ بارداري‌استفاده‌ نمايد. كمك‌ بارداري‌ دو سوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ بيمهشده‌ طبق‌ ماده‌ 63 مي‌باشد كه‌ حداكثر براي‌ مدت‌ دوازده‌ هفته‌جمعاً قبل‌ و بعد از زايمان‌ بدون‌ كسر سه‌ روز اول‌ پرداخت‌ خواهدشد.

ماده‌ 68.بيمه‌شده‌ زن‌ يا همسر بيمه‌شده‌ مرد در صورتي‌ كه‌در طول‌ مدت‌ يكسال‌ قبل‌ از وضع‌ حمل‌ حق‌ بيمه‌ شصت‌ روز راپرداخته‌ باشد از كمكها و معاينه‌هاي‌ طبي‌ و معالجات‌ قبل‌ اززايمان‌ و حين‌ زايمان‌ و بعد از وضع‌ حمل‌ استفاده‌ خواهد كرد.سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ بنا به‌ درخواست‌ بيمه‌شده‌ مي‌تواندبه‌ جاي‌ كمكهاي‌ مذكور مبلغي‌ وجه‌ نقد به‌ بيمه‌شده‌ پرداخت‌نمايد، مبلغ‌ مزبور در آئين‌نامه‌اي‌ كه‌ از طرف‌ هيأت‌ مديره‌تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌مي‌رسد تعيين‌ خواهد شد.

ماده‌ 69.در صورتي‌ كه‌ بيمه‌شده‌ زن‌ و يا همسر بيمه‌شده‌ مرد به‌ بيماريهايي‌ مبتلا شود كه‌ شير دادن‌ براي‌ طفل‌ او زيان‌آورباشد يا پس‌ از زايمان‌ فوت‌ شود شير مورد نياز تا 18 ماهگي‌ تحويل‌خواهد شد.



فصل‌ پنجم‌ - از كـارافتـادگـي‌

ماده‌ 70بيمه‌شدگاني‌ كه‌ طبق‌ نظر پزشك‌ معالج‌ غير قابل‌ علاج‌ تشخيص‌ داده‌ مي‌شوند پس‌ از انجام‌خدمات‌ توان‌بخشي‌ و اعلام‌ نتيجه‌ توان‌بخشي‌ يا اشتغال‌ چنانچه‌طبق‌ نظر كميسيونهاي‌ پزشكي‌ مذكور در ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ توانائي‌خود را كلاً يا بعضاً از دست‌ داده‌ باشند به‌ ترتيب‌ زير با آنهافتار خواهد شد:

هر گاه‌ درجه‌ كاهش‌ قدرت‌ كار بيمه‌شده‌ شصت‌ و شش‌ درصدو بيشتر باشد از كارافتادة‌ كلي‌ شناخته‌ مي‌شود.

چنانچه‌ ميزان‌ كاهش‌ قدرت‌ كار بيمه‌شده‌ بين‌ سي‌ و سه‌تا شصت‌ و شش‌ درصد و به‌ علت‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار باشد از كارافتادةجزئي‌ شناخته‌ مي‌شود.

اگر درجه‌ كاهش‌ قدرت‌ كار بيمه‌شده‌ بين‌ ده‌ تا سي‌ و سه‌درصد بوده‌ و موجب‌ آن‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار باشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ نقص‌ مقطوع‌ را خواهد داشت‌.

ماده‌ 71بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ از كارافتاده‌ كلي‌ شناخته‌ شود بدون‌ در نظر گرفتن‌مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ استحقاق‌ دريافت‌ مستمري‌ ازكارافتادگي‌كلي‌ ناشي‌ از كار را خواهد داشت‌.

ماده‌ 72ميزان‌ مستمري‌ ماهانه‌ از كارافتادگي‌ كلي‌ ناشي‌ از كار عبارتست‌ از يك‌ سي‌ام‌ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌شده‌ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ بر اينكه‌ اين‌ مبلغ‌از پنجاه‌ درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ او كمتر و از صد درصد آن‌ بيشتر نباشد. در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ داراي‌ همسر بوده‌يا فرزند يا پدر يا مادر تحت‌ تكفل‌ داشته‌ باشند و مستمري‌ استحقاقي‌ آنها از شصت‌ درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ آنها كمتر باشد علاوه‌ بر آن‌ معادل‌ ده‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ به‌ عنوان‌ كمك‌ مشروط‌ بر آنكه‌ جمع‌ مستمري‌ و كمك‌ از 60% تجاوز نكند پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره‌شوهر يا فرزند يا پدر يا مادر با شرايط‌ زير تحت‌ تكفل‌بيمه‌شده‌ محسوب‌ مي‌شوند.

سن‌ شوهر از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد و يا به‌ تشخيص‌ كميسيونهاي‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ از كارافتاده‌ كلي‌ بودهو در هر دو حالت‌ به‌ حكم‌ اين‌ قانون‌ مستمري‌ دريافت‌ ننمايدو معاش‌ او توسط‌ زن‌ تأمين‌ شود.

فرزندان‌ بيمه‌شده‌ كه‌ حائز شرايط‌ مذكور در بند 3 ماده‌ 58اين‌ قانون‌ باشند

سن‌ پدر از شصت‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ بيشتر بوده‌ يا اينكه‌ به‌ تشخيص‌ كميسيونهاي‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌قانون‌ از كارافتاده‌ باشند و معاش‌ آنها توسط‌ بيمه‌شده‌ تأمين‌ و در هر حال‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ مستمري‌ دريافت‌ ندارند.

تبصره‌مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ بيمه‌شده‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ مزد يا حقوق‌ او كه‌ به‌ مأخذ آن‌حق‌ بيمه‌ دريافت‌ گرديده‌ ظرف‌ هفتصد و بيست‌ روز قبل‌ از وقوع‌حادثه‌ ناشي‌ از كار يا شروع‌ بيماري‌ حرفه‌اي‌ كه‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ به‌ روزهاي‌ كار ضرب‌ در سي‌.

ماده‌ 73به‌ بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار بين‌ سي‌ و سه‌ تا شصت‌ و شش‌ درصد توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشد مستمري‌ از كارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از كار پرداخت‌خواهد شد. ميزان‌ مستمري‌ عبارتست‌ از حاصل‌ ضرب‌ درصد از كارافتادگي‌در مبلغ‌ مستمري‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ استحقاقي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌72 اين‌ قانون‌ تعيين‌ مي‌گردد.

ماده‌ 74.بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار بين‌ ده‌ تا سي‌ و سه‌ درصد توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشداستحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ نقص‌ عضو را خواهد داشت‌ ميزان‌ اين‌غرامت‌ عبارت‌ است‌ از سي‌ و شش‌ برابر مستمري‌ استحقاقي‌ مقرردر ماده‌ 72 اين‌ قانون‌ ضرب‌ در، درصد از كارافتادگي‌.

ماده‌ 75بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ ظرف‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ غير ناشي‌ از كار يا ابتلاء به‌ بيماري‌ حداقل‌ حق‌ بيمه‌ يكسالكار را كه‌ متضمن‌ حق‌ بيمه‌ نود روز كار ظرف‌ يكسال‌ قبل‌ ازوقوع‌ حادثه‌ يا بيماري‌ منجر به‌ از كارافتادگي‌ باشد پرداختنموده‌ باشد در صورت‌ از كارافتادگي‌ كلي‌ حق‌ استفاده‌ از مستمري‌از كارافتادگي‌ كلي‌ غير ناشي‌ از كار ماهانه‌ را خواهد داشت‌.

تبصره‌محاسبه‌ متوسط‌ دستمزد و مستمري‌ از كارافتادگي‌ موضوع‌ماده‌ فوق‌ به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ 72 اين‌ قانون‌ و تبصره2 آن‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.



فصل‌ ششم‌ - بـازنشستـگي‌

ماده‌ 76مشمولين‌ اين‌ قانون‌ درصورت‌ حائز بودن‌ شرايط‌ زير حق‌ استفاده‌ از مستمري‌ بازنشستگي‌را خواهند داشت‌:

حداقل‌ ده‌ سال‌ حق‌ بيمه‌ مقرر را قبل‌ از تاريخ‌ تقاضاي‌ بازنشستگي‌ پرداخته‌ باشند.

سن‌ مرد به‌ شصت‌ سال‌ تمام‌ و سن‌ زن‌ به‌ پنجاه‌ و پنج‌ سال‌تمام‌ رسيده‌ باشد.

تبصره‌ 1كساني‌ كه‌ 30 سال‌ تمام‌ كار كرده‌ و در هر مورد حق‌بيمه‌ مدت‌ مزبور را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند در صورتيكه‌ سن‌مردان‌ 50 سال‌ و سن‌ زنان‌ 45 سال‌ تمام‌ باشد مي‌توانند تقاضاي‌مستمري‌ بازنشستگي‌ نمايند.

تبصره‌ 2الف‌ ـ كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور كارهايي‌ است‌ كه‌ در آنها عوامل‌ فيزيكي‌، شيميايي‌، مكانيكي‌ و بيولوژيكي‌ محيط‌ كارغيراستاندارد بوده‌ و در اثر اشتغال‌ كارگر تنشي‌ به‌ مراتب‌ بالاتراز ظرفيتهاي‌ طبيعي‌ (جسمي‌ و رواني‌) در وي‌ ايجاد مي‌شود كهنتيجه‌ آن‌ بيماري‌ شغلي‌ و عوارض‌ ناشي‌ از آن‌ بوده‌ و بتوان‌با به‌ كارگيري‌ تمهيدات‌ فني‌، مهندسي‌، بهداشتي‌ و ايمني‌ وغيره‌ صفت‌ سخت‌ و زيان‌آور بودن‌ را از آن‌ مشاغل‌ كاهش‌ داديا حذف‌ كرد.

1 ـ كارفرمايان‌ كليه‌ كارگاههاي‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌كه‌ تمام‌ يا برخي‌ از مشاغل‌ آنها حسب‌ تشخيص‌ مراجع‌ ذي‌ربط‌سخت‌ و زيان‌آور اعلام‌ شده‌ است‌ يا اعلام‌ خواهد شد مكلف‌اندظرف‌ دو سال‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ ايمن‌سازيعوامل‌ شرايط‌ محيط‌ كار مطابق‌ حد مجاز و استانداردهاي‌ مشخصشده‌ در قانون‌ كار و آيين‌نامه‌هاي‌ مربوطه‌ و ساير قوانين‌ موضوعه‌در اين‌ زمينه‌ اقدام‌ كنند.

2 ـ كارفرمايان‌ كارگاههاي‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مكلف‌اندقبل‌ از ارجاع‌ كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور به‌ بيمه‌شدگان‌، ضمنانجام‌ معاينات‌ پزشكي‌ آنان‌ از لحاظ‌ قابليت‌ و استعداد جسماني‌متناسب‌ با نوع‌ كارهاي‌ رجوع‌ داده‌ شده‌ (موضوع‌ ماده‌ 90 قانون‌تأمين‌ اجتماعي‌)، نسبت‌ به‌ انجام‌ معاينات‌ دوره‌اي‌ آنان‌ كه‌حداقل‌ در هر سال‌ نبايد كمتر از يك‌ بار باشد، به‌ منظور آگاهي‌از روند سلامتي‌ و تشخيص‌ به‌ هنگام‌ بيماري‌ و پيشگيري‌ از فرسايشجسمي‌ و روحي‌ اقدام‌ كنند. وزارتين‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و كار و امور اجتماعي‌ مكلف‌اند تمهيدات‌ لازم‌ را در انجام‌ اين‌ بند به‌ وسيلة‌ كارفرمايان‌ اعمال‌ كنند.

ب‌ـ حمايتها:

افرادي‌ كه‌ حداقل‌ 20 سال‌ متوالي‌ و 25 سال‌ متناوب‌ در كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور (مخل‌ سلامتي‌) اشتغال‌ داشته‌ و در هرمورد حق‌بيمه‌ مدت‌ مذكور را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند، مي‌توانندتقاضاي‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ كنند، هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بيمه‌در كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور 5/1 سال‌ محاسبه‌ خواهد شد.

در صورتي‌ كه‌ بيمه‌شدگان‌ موضوع‌ اين‌ تبصره‌ قبل‌ از رسيدن‌به‌ سن‌ مقرر يا كمتر از 20 سال‌ سابقه‌ خدمت‌ دچار فرسايش‌ جسميو روحي‌ ناشي‌ از اشتغال‌ در كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور شوند باتأييد كميسيونهاي‌ پزشكي‌ (موضوع‌ ماده‌ 91 قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌)با هر ميزان‌ سن‌ و سابقه‌ خدمت‌ از مزاياي‌ مندرج‌ در اين‌ تبصره‌ برخوردار خواهند شد.

در مورد ساير بيمه‌شدگان‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بيمه‌ براي‌ استفاده‌ از مستمري‌ بازنشستگي‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌هر سال‌ يك‌ سال‌ افزايش‌ خواهد يافت‌ تا آن‌ كه‌ اين‌ حداقلبه‌ بيست‌ سال‌ تمام‌ برسد.

از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ براي‌ مشمولان‌ اين‌ تبصرهچهار درصد (4%) به‌ نرخ‌ حق‌بيمه‌ در قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ افزوده‌خواهد شد كه‌ آن‌ هم‌ در صورت‌ تقاضاي‌ مشمولان‌ قانون‌، به‌طوريكجا يا به‌طور اقساطي‌ به‌ وسيله‌ كارفرمايان‌ پرداخت‌ خواهدشد.

تشخيص‌ مشاغل‌ سخت‌ و زيان‌آور و چگونگي‌ احراز توالي‌ و تناوب‌اشتغال‌، نحوه‌ تشخيص‌ فرسايش‌ جسمي‌ و روحي‌ و ساير موارد مطروحهدر اين‌ تبصره‌ به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ حداكثرظرف‌ چهار ماه‌ توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و وزارتخانه‌هاي‌كار و امور اجتماعي‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تهيه‌و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

بيمه‌شدگاني‌ كه‌ داراي‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بيمه‌ در كارهاي‌سخت‌ و زيان‌آور به‌ تاريخ‌ قبل‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌باشند مي‌توانند با استفاده‌ از مزاياي‌ اين‌ قانون‌ درخواست‌بازنشستگي‌ نمايند. در اين‌ صورت‌ با احراز شرايط‌ توسط‌ بيمه‌شده‌،كارفرمايان‌ مربوطه‌ مكلف‌اند حق‌بيمه‌ مربوطه‌ و ميزان‌ مستمري‌برقراري‌ را تا احراز شرايط‌ مندرج‌ در تبصره‌ 2 و همچنين‌ چهاردرصد (4%) ميزان‌ مستمري‌ برقراري‌ نسبت‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ از تصويب‌اين‌ قانون‌ را يكجا به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند.

تبصره‌ 3بيمه‌شدگاني‌ كه‌ داراي‌ 35 سال‌ تمام‌ سابقه‌ پرداخت‌حق‌ بيمه‌ باشند مي‌توانند بدون‌ در نظر گرفتن‌ شرط‌ سني‌ مقرردر قانون‌ تقاضاي‌ بازنشستگي‌ نمايند.

تبصره‌ 4زنان‌ كارگر با داشتن‌ (20) سال‌ سابقه‌ كار و (42)سال‌ سن‌ به‌ شرط‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ با (20) روز حقوق‌ مي‌توانندبازنشسته‌ شوند.

ماده‌ 77- ميزان‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ عبارتست‌ از يك‌ سي‌ام‌ متوسط‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌مشروط‌ بر آنكه‌ از (30/35) سي‌وپنج‌، سي‌ام‌ متوسط‌ مزد يا حقوق‌تجاوز ننمايد.

تبصره‌متوسط‌ مزد يا حقوق‌ براي‌ محاسبه‌ مستمري‌ بازنشستگي‌عبارتست‌ از مجموع‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ براساس‌ آن‌ حق‌بيمه‌ پرداخت‌ گرديده‌ ظرف‌ آخرين‌ دو سال‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌تقسيم‌ بر بيست‌ و چهار.

ماده‌ 78- كارفرما مي‌تواند بازنشستگي‌ بيمه‌شدگاني‌ را كه‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از رسيدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگي‌ مقرر در اين‌قانون‌ به‌ كار خود ادامه‌ داده‌اند از سازمان‌ تقاضانمايد.

ماده‌ 79- در مورد مستخدمين‌ شركتهاي‌ دولتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ اكثريت‌ سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ بخش‌ خصوصي‌ شده‌ يا بشودبه‌ ترتيب‌ زير رفتار خواهد شد:

مستخدمين‌ مشمول‌ ماده‌ 33 مقررات‌ استخدامي‌ شركتهاي‌ دولتي‌و مستخدمين‌ شركتهاي‌ دولتي‌ كه‌ مشمول‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ ووظيفه‌ خاص‌ بوده‌اند تابع‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ موردعمل‌ خود خواهند بود.

مستخدمين‌ شركتهاي‌ دولتي‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌هستند مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهند شد.

ساير مستخدمين‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ حمايت‌ كارمندان‌ در برابراثرات‌ ناشي‌ از پيري‌ و ازكارافتادگي‌ و فوت‌ خواهند شد.

نحوه‌ احتساب‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتي‌ مستخدمين‌ مذكور در بندهاي‌1 و 3 و ميزان‌ پرداخت‌ كسور بازنشستگي‌ توسط‌ مستخدم‌ و كارفرماو همچنين‌ ترتيب‌ تعيين‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مستخدميآنان‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ وزارت‌ رفاه‌اجتماعي‌ با همكاري‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور بهتصويب‌ شوراي‌ عالي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مي‌رسد.



فصل‌ هفتم‌ - مــرگ‌

ماده‌ 80بازماندگان‌ واجد شرايط‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ در يكي‌ از حالات‌ زير مستمري‌ بازماندگان‌ دريافت‌ خواهند داشت‌.

در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌ بازنشسته‌

در صورت‌ فوت‌ بيمه‌ شده‌ از كارافتاده‌ كلي‌ مستمري‌بگير.

در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ در ده‌ سال‌ آخر حيات‌ خود،حداقل‌ حق‌ بيمه‌ يك‌ سال‌ كار، مشروط‌ بر اينكه‌ ظرف‌ آخرين‌سال‌ حيات‌ حق‌ بيمه‌ 90 روز كار را پرداخت‌ كرده‌ باشد.

تبصره‌ 1بيمه‌شدگان‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ كه‌ قبل‌از تصويب‌ اين‌ ماده‌ واحده‌ فوت‌ شده‌ و به‌ هر علت‌ در موردآنان‌ مستمري‌ برقرار نشده‌ است‌، حسب‌ مورد مشمول‌ شرايط‌ مقرردر اين‌ بند يا تبصره‌ (2) هستند.

تبصره‌ 2چنانچه‌ بيمه‌شده‌ فاقد شرايط‌ مقرر در اين‌ بند باشدولي‌ حداقل‌ (20) سال‌ حق‌ بيمه‌ مقرر را قبل‌ از فوت‌ پرداخت‌كرده‌ باشد، بازماندگان‌ وي‌ از مستمري‌ برخوردار خواهند شد. درتعيين‌ متوسط‌ مزد يا حقوق‌ ماهانه‌ مشمولان‌ اين‌ تبصره‌ براي‌محاسبه‌ ميزان‌ مستمري‌، تبصره‌ ماده‌ (77) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ملاك‌ عمل‌ قرار مي‌گيرد.

تبصره‌ 3بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ به‌ بعد فوت‌ مي‌شود و فاقد شرايط‌ مقرر در اين‌ بند مي‌باشد، چنانچه‌سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ او كمتر از (20) سال‌ و بيشتر از (10)سال‌ باشد، به‌ بازماندگان‌ وي‌ در ازاي‌ هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌حق‌ بيمه‌، غرامت‌ مقطوعي‌ معادل‌ يك‌ ماه‌ حداقل‌ دستمزد كارگرعادي‌ در زمان‌ فوت‌ به‌ طور يكجا و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌(83) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ پرداخت‌ مي‌شود.

بند ج‌ ماده‌ 39. ج‌. در طول‌ برنامه‌ سوم‌ تبصره‌ (3) رديف‌(3) ماده‌ واحده‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوبه‌ 27/7/1376 مجلسشوراي‌ اسلامي‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اصلاح‌ مي‌شود.

در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ بين‌ ده‌ تا بيست‌ سال‌ سابقه‌پرداخت‌ حق‌بيمه‌ داشته‌ باشد به‌ بازماندگان‌ وي‌ به‌ نسبت‌ سنوات‌پرداخت‌ حق‌بيمه‌ بدون‌ الزام‌ به‌ رعايت‌ ماده‌ (111) قانون‌تأمين‌ اجتماعي‌ و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌ (83) همان‌ قانون‌مستمري‌ پرداخت‌ مي‌گردد.

بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ به‌ بعد فوت‌مي‌شود چنانچه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بيمه‌ او از يك‌ سال‌ تا دهسال‌ باشد به‌ بازماندگان‌ وي‌ در ازاء هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌حق‌بيمه‌ غرامت‌ مقطوعي‌ معادل‌ يك‌ ماه‌ حداقل‌ دستمزد كارگرعادي‌ در زمان‌ فوت‌ بطور يكجا و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌(83) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ پرداخت‌ مي‌شود.

تبصره‌ 4در مواردي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ بر اثر حادثة‌ ناشي‌ از كار يا بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ فوت‌نمايد.

ماده‌ 81بازماندگان‌ واجد شرايط‌ متوفي‌ كه‌ استحقاق‌ دريافت‌مستمري‌ را خواهند داشت‌ عبارتند از:

عيال‌ دائم‌ بيمه‌شده‌ متوفي‌ مادام‌ كه‌ شوهر اختيار نكردهاست‌.

تبصره‌همسران‌ بيمه‌شدگان‌ متوفي‌ كه‌ شوهر اختيار نموده‌اند(عقد دائم‌) در صورت‌ فوت‌ شوهر دوم‌، توسط‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مجدداًبه‌ آنها مستمري‌ پرداخت‌ خواهد شد. بار مالي‌ ناشي‌ از اين‌ تبصره‌از محل‌ سه‌ درصد (3%) كمك‌ دولت‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ تأمين‌ خواهدشد. آئين‌نامة‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ توسط‌ سازمان‌تأمين‌ اجتماعي‌ پيشنهاد و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد

فرزندان‌ متوفي‌ در صورتي‌ كه‌ سن‌ آنان‌ كمتر از هجده‌ سال‌تمام‌ باشد و يا منحصراً به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند يا به‌علت‌ بيماري‌ يا نقص‌ عضو طبق‌ گواهي‌ كميسيون‌ پزشكي‌ موضوعماده‌ 91 اين‌ قانون‌ قادر به‌ كار نباشند.

پدر و مادر متوفي‌ در صورتي‌ كه‌ اولاً تحت‌ تكفل‌ او بوده‌ثانياً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌تجاوز كرده‌ باشد و يا آنكه‌ به‌ تشخيص‌ كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ از كارافتاده‌ باشند و در هر حال‌ مستمري‌از سازمان‌ دريافت‌ ندارند.

ماده‌ 82 - بازماندگان‌ بيمه‌ شده‌ زن‌ با شرايط‌ زير از مستمري‌استفاده‌ خواهند كرد:

شوهر مشروط‌ بر اينكه‌ اولاً تحت‌ تكفل‌ زن‌ بوده‌ ثانياً سن‌او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد يا طبق‌ نظر كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ از كارافتاده‌ بوده‌ و در هر حال‌ مستمري‌از سازمان‌ دريافت‌ نكند.

فرزندان‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرايط‌ زير:

الف‌. پدر آنها در قيد حيات‌ نبوده‌ يا واجد شرايط‌ مذكور در بنداول‌ اين‌ ماده‌ باشد و از مستمري‌ ديگري‌ استفاده‌ نكند.

ب‌. سن‌ آنها كمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و يا منحصراً به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پايان‌ تحصيل‌ و يا به‌ علت‌ بيماري‌يا نقص‌ عضو طبق‌ گواهي‌ كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌قانون‌ قادر به‌ كار نباشند.

پدر و مادر در صورتي‌ كه‌ اولاً تحت‌ تكفل‌ او بوده‌ ثانياًسن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوزكرده‌ باشد و يا آنكه‌ به‌ تشخيص‌ كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌91 اين‌ قانون‌ از كارافتاده‌ باشند و در هر حال‌ مستمري‌ از سازمان دريافت ندارند.

ماده‌ 83 سهم‌ مستمري‌ هر يك‌ از بازماندگان‌ بيمه‌شده‌ متوفي‌بشرح‌ زير مي‌باشد:

ميزان‌ مستمري‌ همسر بيمه‌شده‌ متوفي‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد مستمري‌استحقاقي‌ بيمه‌شده‌ است‌ و در صورتي‌ كه‌ بيمه‌شده‌ مرد داراي‌چند همسر دائم‌ باشد مستمري‌ به‌ تساوي‌ بين‌ آنان‌ تقسيم‌ خواهدشد.

ميزان‌ مستمري‌ هر فرزند بيمه‌شده‌ متوفي‌ معادل‌ بيست‌ و پنج‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌شده‌ مي‌باشد و در صورتي‌ كه‌ پدرو مادر را از دست‌ داده‌ باشد مستمري‌ او دو برابر ميزان‌ مذكورخواهد بود.

ميزان‌ مستمري‌ هر يك‌ از پدر و مادر بيمه‌شده‌ متوفي‌ معادل‌بيست‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌شده‌ مي‌باشد. مجموع‌ مستمري‌بازماندگان‌ بيمه‌شده‌ متوفي‌ نبايد از ميزان‌ مستمري‌ استحقاقي‌متوفي‌ تجاوز نمايد هر گاه‌ مجموع‌ مستمري‌ از اين‌ ميزان‌ تجاوزكند سهم‌ هر يك‌ از مستمري‌بگيران‌ به‌ نسبت‌ تقليل‌ داده‌ مي‌شودو در اين‌ صورت‌ اگر يكي‌ از مستمري‌بگيران‌ فوت‌ شود يا فاقدشرايط‌ استحقاقي‌ دريافت‌ مستمري‌ گردد سهم‌ بقيه‌ آنان‌ با توجه‌به‌ تقسيم‌بندي‌ مذكور در اين‌ ماده‌ افزايش‌ خواهد يافت‌ و درهر حال‌ بازماندگان‌ بيمه‌شده‌ از صد در صد مستمري‌ بازماندگان‌متوفي‌ استفاده‌ خواهند كرد.

تبصره‌منظور از مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌شده‌ متوفي‌ مستمري‌حين‌ فوت‌ او مي‌باشد. در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ در اثر هر نوع‌حادثه‌ يا بيماري‌ فوت‌ شوند مستمري‌ استحقاقي‌ عبارت‌ است‌ ازمستمري‌ كه‌ براي‌ بيمه‌شده‌ از كارافتاده‌ كلي‌ حسب‌ مورد برقرارمي‌شود.

ماده‌ 84 هرگاه‌ بيمه‌شده‌ فوت‌ كند هزينه‌ كفن‌ و دفن‌ او از طرف‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ پرداخت‌ خواهد شد.



فصل‌ هشتم‌ - ازدواج‌ و عائله‌مندي

ماده‌ 85به‌ بيمه‌ شده‌ زن‌ يا مردكه‌ براي‌ اولين‌ بار ازدواج‌ مي‌كند مبلغي‌ معادل‌ يكماه‌ متوسط‌مزد يا حقوق‌ با رعايت‌ شرايط‌ زير به‌ عنوان‌ كمك‌ ازدواج‌ پرداخت‌مي‌شود.

در تاريخ‌ ازدواج‌ رابطه‌ استخدامي‌ او با كارفرما قطع‌ نشده‌باشد.

ظرف‌ پنج‌ سال‌ قبل‌ از تاريخ‌ ازدواج‌ حداقل‌ حق‌ بيمه‌ هفتصدو بيست‌ روز كار را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.

عقد ازدواج‌ دائم‌ بوده‌ و در دفتر رسمي‌ ازدواج‌ به‌ ثبت رسيده‌ باشد.

تبصره‌ 1. مزد يا حقوق‌ متوسط‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ دريافتي‌ بيمه‌شده‌ ظرف‌ دو سال‌ قبل‌ از ازدواج‌ كه‌به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ بر 24.

تبصره‌ 2در صورتي‌ كه‌ طرفين‌ عقد ازدواج‌ واجد شرايط‌ مذكوردر اين‌ ماده‌ باشند كمك‌ ازدواج‌ به‌ هر دو نفر داده‌ خواهد شد.

ماده‌ 86 كمك‌ عائله‌مندي‌ منحصراً تا دو فرزند بيمه‌شده‌ پرداخت‌مي‌شود مشروط‌ بر آنكه‌:

بيمه‌شده‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ هفتصد و بيست‌ روزكار را داشته‌ باشد.

سن‌ فرزندان‌ او از هجده‌ سال‌ كمتر باشد و يا منحصراً به‌تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پايان‌ تحصيل‌ يا در اثر بيماري‌يا نقص‌ عضو طبق‌ گواهي‌ كميسيونهاي‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌قانون‌ قادر به‌ كار نباشند.

ميزان‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ معادل‌ سه‌ برابر حداقل‌ مزد روزانه‌كارگر ساده‌ در مناطق‌ مختلف‌ براي‌ هر فرزند در هر ماه‌ مي‌باشد.

ماده‌ 87 پرداخت‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ به‌ عهده‌ كارفرما مي‌باشد و بايد در موقع‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ به‌ بيمه‌شده‌ پرداخت‌ شود.

تبصره هر گاه‌ در مورد پرداخت‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ اختلافي‌ بين‌بيمه‌ شده‌ و كارفرما حاصل‌ شود به‌ طريق‌ مذكور در فصل‌ حل‌ اختلاف‌ قانون‌ كار عمل‌ خواهد شد.



فصل‌ نهم - مقررات‌ كلي‌ راجع‌ به‌ كمك‌ها

ماده‌ 88انجام‌ خدمات‌ بهداشتي‌مربوط‌ به‌ محيط‌ كار به‌ عهده‌ كارفرمايان‌ است‌. بيمه‌شدگاني‌كه‌ در محيط‌ كار با مواد زيان‌آور از قبيل‌ گازهاي‌ سمي‌، اشعه‌و غيره‌ تماس‌ داشته‌ باشند بايد حداقل‌ هر سال‌ يكبار از طرف‌سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ معاينه‌ پزشكي‌ شوند.

ماده‌ 89افرادي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌يا به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ بازنشسته‌ و يا از كارافتاده‌ شده‌ يامي‌شوند و افراد بلافصل‌ خانواده‌ آنها همچنين‌ افرادي‌ كه‌ مستمري‌بازماندگان‌ دريافت‌ مي‌دارند با پرداخت‌ دو درصد از مستمري‌ دريافتي‌از خدمات‌ درماني‌ مذكور در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 اين‌ قانون‌توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ برخوردار خواهند شد، مابه‌التفاوت‌وجوه‌ پرداختي‌ توسط‌ بيمه‌شدگان‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ تا مبالغي كه‌ طبق‌ ضوابط‌ قانون‌ تأمين‌ درمان‌ مستخدمين‌ دولت‌ بايد پرداخت‌ شود از طرف‌ سازمان‌ تأمين‌ خواهد شد.

ماده‌ 90افراد شاغل‌ در كارگاهها بايد قابليت‌ و استعداد جسماني‌متناسب‌ با كارهاي‌ مرجوع‌ داشته‌ باشند بدين‌ منظور كارفرمايان‌مكلفند قبل‌ از به‌ كار گماردن‌ آنها ترتيب‌ معاينه‌ پزشكي‌ آنهارا بدهند.

در صورتي‌ كه‌ پس‌ از استخدام‌ مشمولين‌ قانون‌ معلوم‌ شود كه‌نامبردگان‌ در حين‌ استخدام‌ قابليت‌ و استعداد كار مرجوع‌ رانداشته‌ و كارفرما در معاينه‌ پزشكي‌ آنها تعلل‌ كرده‌ است‌ وبالنتيجه‌ بيمه‌شده‌ دچار حادثه‌ شده‌ و يا بيماريش‌ شدت‌ يابدسازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ و اين‌ سازمان‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌را درباره‌ بيمه‌شده‌ اجرا و هزينه‌هاي‌ مربوط‌ را از كارفرماطبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ مطالبه‌ و وصول‌ خواهند نمود.

ماده‌ 91براي‌ تعيين‌ ميزان‌ از كارافتادگي‌ جسمي‌ و روحي‌ بيمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها كميسيون‌هاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر پزشكي‌ تشكيل‌ خواهد شد. ترتيب‌ تشكيل‌ و تعيين‌ اعضاء و ترتيب‌رسيدگي‌ و صدور رأي‌ براساس‌ جدول‌ ميزان‌ از كارافتادگي‌ طبق آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد اين‌ سازمان‌ و سازمان‌تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ مي‌رسد.

ماده‌ 92به‌ منظور نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ وظايف‌ درماني‌ ناشي‌از اجراي‌ اين‌ قانون‌ 3 نفر از كارشناسان‌ بيمه‌ درماني‌ بهانتخاب‌ وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ در شوراي‌ فنيسازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ موضوع‌ ماده‌ 4 قانون‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ مستخدمين‌ دولت‌ عضويت‌ خواهند يافت‌.

ماده‌ 93تغيير ميزان‌ از كارافتادگي‌ در موارد زير مستلزم‌تجديد نظر در مبلغ‌ مستمري‌ مي‌باشد:

مستمري‌ از كارافتادگي‌ كلي‌ در صورت‌ از بين‌ رفتن‌ شرايط‌از كارافتادگي‌ كلي‌ به‌ محض‌ اشتغال‌ مجدد مستمري‌بگير قطع‌ مي‌شود.در صورتي‌ كه‌ تقليل‌ ميزان‌ از كارافتادگي‌ ناشي‌ از كار به‌ميزان‌ مندرج‌ در مواد 73 و 74 اين‌ قانون‌ باشد حسب‌ مورد مستمري‌از كارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از كار يا غرامت‌ نقص‌ عضو پرداختخواهد شد.

مستمري‌ از كارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از كار موضوع‌ ماده‌ 73اين‌ قانون‌ ظرف‌ پنج‌ سال‌ از تاريخ‌ برقراي‌ قابل‌ تجديد نظرمي‌باشد.

در صورتي‌ كه‌ در نتيجه‌ تجديد نظر معلوم‌ گردد كه‌ بيمه‌شده‌فاقد يكي‌ از شرايط‌ مقرر مي‌باشد مستمري‌ او قطع‌ خواهد شد ودر صورتي‌ كه‌ مشمول‌ ماده‌ 74 اين‌ قانون‌ شناخته‌ شود غرامت‌مذكور در آن‌ ماده‌ را دريافت‌ خواهد نمود.

هرگاه‌ ميزان‌ از كارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از كار افزايش‌ يابدو اين‌ تغيير نتيجه‌ حادثه‌ منجر به‌ از كارافتادگي‌ باشد مستمرياز كارافتادگي‌ جزئي‌ حسب‌ مورد به‌ مستمري‌ كلي‌ ناشي‌ از كارتبديل‌ و يا ميزان‌ مستمري‌ از كارافتادگي‌ جزئي‌ افزايش‌ خواهديافت‌.

ماده‌ 94هرگاه‌ براي‌ يك‌ مدت‌ دو يا چند كمك‌ نقدي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ به‌ بيمه‌ شده‌ تعلق‌ گيرد فقط‌ كمك‌ نقدي‌ كه‌ ميزان‌آن‌ بيشتر است‌ پرداخت‌ خواهد شد به‌ استثناي‌ كمك‌ ازدواج‌ وعائله‌مندي‌ و نوزاد كه‌ دريافت‌ آنها مانع‌ استفاده‌ از سايركمكهاي‌ مقرر نخواهد بود.

افراد تحت‌ تكفل‌ بيمه‌شدگان‌ در ايام‌ خدمت‌ سربازي‌ بيمه‌ شدهاز مزاياي‌ قانوني‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ برخودار خواهند بود «سازمان‌موظف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ اين‌ افراد را طبق‌ نرخ‌ سازمان‌ تأمين‌خدمات‌ درماني‌ به‌ سازمان‌ مزبور پرداخت‌ نمايد.»

ماده‌ 95مدت‌ خدمت‌ وظيفه‌ مشمولين‌ اين‌ قانون‌ پس‌ از پايان‌خدمت‌ و اشتغال‌ مجدد در مؤسسات‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ جزو سابقهپرداخت‌ حق‌ بيمه‌ آنها منظور خواهد شد.

ماده‌ 96سازمان‌ مكلف‌ است‌ ميزان‌ كليه‌ مستمريهاي‌ بازنشستگي‌،از كارافتادگي‌ كلي‌ و مجموع‌ مستمري‌ بازماندگان‌ را در فواصل‌ زماني‌ كه‌ حداكثر از سالي‌ يكبار كمتر نباشد باتوجه‌ به‌ افزايش‌هزينه‌ زندگي‌ با تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ به‌ همان‌ نسبت‌ افزايش دهد.



فصل‌ دهم‌ - تخلفات‌ ـ مقررات‌ كيفري‌

ماده‌ 97 هركس‌ به‌ استناد اسنادو گواهي‌هاي‌ خلاف‌ واقع‌ يا با توسل‌ به‌ عناوين‌ و وسايل‌ تقلبي‌از مزاياي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ نفع‌ خود استفاده‌ نمايد ياموجبات‌ استفاده‌ افراد خانواده‌ خود يا اشخاص‌ ثالث‌ را از مزاياي‌مذكور فراهم‌ سازد به‌ پرداخت‌ جزاي‌ نقدي‌ معادل‌ دو برابر خسارات‌وارده‌ به‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ يا اين‌ سازمان‌ و درصورت‌ تكرار به‌ حبس‌ جنحه‌اي‌ از 61 روز تا شش‌ ماه‌ محكوم‌ خواهدشد.

ماده‌ 98كارفرماياني‌ كه‌ در موعد مقرر در اين‌ قانون‌ حق‌بيمه‌ موضوع‌ قانون‌ را پرداخت‌ ننمايند علاوه‌ بر تأديه‌ حقبيمه‌ به‌ پرداخت‌ مبلغي‌ معادل‌ نيم‌ در هزار مبلغ‌ عقب‌افتاده‌براي‌ هر روز تأخير بابت‌ خسارت‌ تأخير ملزم‌ خواهند بود اين‌خسارت‌ نيز به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ وصول‌ خواهدشد.

ماده‌ 99كارفرماياني‌ كه‌ ظرف‌ مدت‌ يكسال‌ از تاريخ‌ تصويب‌اين‌ قانون‌ در مورد ترتيب‌ پرداخت‌ بدهي‌ معوقه‌ متعلق‌ به‌ قبل‌از فروردين‌ 1354 خود با سازمان‌ توافق‌ نمايند از تأديه‌ خسارتتأخير و جرائم‌ معاف‌ خواهند بود.

همچنين‌ ظرف‌ مدت‌ يكسال‌ فوق‌ كارفرماياني‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌به‌ پرداخت‌ بدهي‌هاي‌ سابق‌ خود معترض‌ مي‌باشند و يا آنكه‌ كارگران‌آنان‌ عملاً امكان‌ استفاده‌ از قسمتي‌ از كمكهاي‌ قانوني‌ مقررنداشته‌اند مي‌توانند به‌ هيأت‌هاي‌ تشخيص‌ مطالبات‌ مقرر در مواد43 و 44 مراجعه‌ نمايند. هيأت‌هاي‌ مذكور به‌ دلايل‌ و مداركي‌كه‌ از طرف‌ كارفرما ابراز مي‌شود رسيدگي‌ نموده‌ و تصميم‌ مقتضي‌اتخاذ خواهند كرد. در مورد بدهي‌هاي‌ زائد بر دويست‌ هزار ريال‌به‌ تقاضاي‌ كارفرما و يا سازمان‌ موضوع‌ قابل‌ رسيدگي‌ مجدد در هيأت‌ تجديد نظر بوده‌ و تصميم‌ متخذه‌ قطعي‌ و لازم‌الاجرا است‌. هيأتهاي‌ فوق‌الذكر مي‌توانند به‌ درخواست‌ كارفرما ترتيب‌ پرداختبدهي‌ او را حداكثر در 36 قسط‌ ماهانه‌ بدهند و در اين‌ مدت‌ كارفرمابايد به‌ ميزان‌ 12 درصد نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهي‌ خود بهره‌ به‌سازمان‌ بپردازند. در مورد ديون‌ قطعي‌ اعم‌ از اينكه‌ قطعيت‌آن‌ ناشي‌ از انقضاي‌ مهلت‌ اعتراض‌ مقرر در قانون‌ و يا صدورآراء هيأتهاي‌ موضوع‌ مواد 43 و 44 اين‌ قانون‌ بوده‌ و مربوطبه‌ قبل‌ از فروردين‌ 1354 باشد، در صورتي‌ كه‌ كارفرماي‌ مربوط‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ ترتيب‌ پرداخت‌ اصل‌ بدهي‌ خود را داده‌ باشد از تأديه‌ خسارت‌ تأخير كه‌ پرداخت‌ ننموده‌ معاف‌خواهد بود. در مورد ديون‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از فروردين‌ 1354 درصورتي‌ كه‌ كارفرما از انجام‌ تعهدات‌ و اجراي‌ ترتيب‌ پرداخت‌بدهي‌ خود كه‌ مورد موافقت‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ تخلف‌ نمايد كليه‌جرائم‌ و خسارات‌ بخشوده‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود.

ماده‌ 100 كارفرماياني‌ كه‌ از تنظيم‌ صورت‌ مزد يا حقوق‌ به‌ ترتيب‌ مذكور در قانون‌ و آئين‌نامه‌ مربوط‌ خودداري‌ كنند و كارفرماياني‌كه‌ در موعد مقرر در ماده‌ 39 صورت‌ مزد بيمه‌شدگان‌ را به‌ سازمان‌ارسال‌ ندارند يا به‌ ترتيبي‌ كه‌ با موافقت‌ قبلي‌ سازمان‌ معين‌مي‌شود در مورد ارسال‌ صورت‌ مزد عمل‌ نكنند به‌ پرداخت‌ خسارتي‌معادل‌ يك‌ دوازدهم‌ حق‌ بيمه‌ آن‌ ماهي‌ كه‌ صورت‌ مزد نداده‌اندملزم‌ خواهند بود، اين‌ خسارت‌ طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ از طريق‌صدور اجرائيه‌ وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ 101سازمان‌ مكلف‌ است‌ به‌ صورت‌ مزد ارسالي‌ از طرف‌كارفرما ظرف‌ مدت‌ شش‌ماه‌ از تاريخ‌ وصول‌ رسيدگي‌ كند و درصورتي‌ كه‌ از لحاظ‌ تعداد بيمه‌شدگان‌ يا ميزان‌ مزد يا حقوق‌يا مدت‌ كار اختلافي‌ مشاهده‌ نمايد مراتب‌ را به‌ كارفرما ابلاغ‌كند در صورتي‌ كه‌ كارفرما تسليم‌ نظر سازمان‌ نباشد مي‌توانداز هيأتهاي‌ تشخيص‌ موضوع‌ مواد 43 و 44 اين‌ قانون‌ تقاضاي‌ رسيدگيكند هر گاه‌ رأي‌ هيأت‌ مبني‌ بر تأييد نظر سازمان‌ باشد كارفرماعلاوه‌ بر پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ تأديه‌ خسارتي‌ معادل‌ يك‌ دوازدهم‌مابه‌التفاوت‌ ملزم‌ خواهد بود كه‌ طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ از طريق‌ صدور اجرائيه‌ وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ 102در صورتي‌ كه‌ كارفرما يا نماينده‌ او از اقدامات‌بازرس‌ سازمان‌ جلوگيري‌ نموده‌ يا از ارائه‌ دفاتر و مدارك‌ مربوط‌و تسليم‌ رونوشت‌ يا عكس‌ آنها به‌ بازرس‌ خودداري‌ كند به‌ جزاي‌نقدي‌ از پانصد ريال‌ تا ده‌ هزار ريال‌ محكوم‌ خواهد شد گزارش‌بازرسان‌ سازمان‌ در اين‌ خصوص‌ در حكم‌ گزارش‌ ضابطين‌ دادگستري‌است‌.

ماده‌ 104وجوه‌ و اموال‌ سازمان‌ در حكم‌ وجوه‌ و اموال‌ عمومي‌مي‌باشد و هر گونه‌ برداشت‌ غير قانوني‌ از وجوه‌ مذكور و تصرف‌غير مجاز در اموال‌ آن‌ اختلاس‌ يا تصرف‌ غيرقانوني‌ است‌ و مرتكب‌طبق‌ قوانين‌ كيفري‌ تعقيب‌ خواهد شد.

ماده‌ 105كليه‌ كساني‌ كه‌ گواهي‌ آنان‌ مجوز استفاده‌ ازمزاياي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ مي‌باشد در صورت‌ صدور گواهي‌ خلاف‌واقع‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ حبس‌ جنحه‌اي‌ از 61روز تا شش‌ ماه‌ محكوم‌ خواهند شد.

ماده‌ 106كليه‌ خسارات‌ و وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ نقدي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ واريز و جزء درآمدهاي‌ آن‌ منظورخواهد شد.

ماده‌ 107به‌ شكايات‌ و دعاوي‌ سازمان‌ در مراجع‌ قضائي‌ خارج‌از نوبت‌ رسيدگي‌ خواهد شد.

ماده‌ 108كارفرماياني‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ قطعي‌ شده‌ بيمه‌شدگان‌ را ظرف‌ يكماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ آن‌ از طرف‌ سازمان‌ نپردازند. ياترتيبي‌ براي‌ پرداخت‌ آن‌ با موافقت‌ سازمان‌ ندهند به‌ دو برابرخسارات‌ مذكور در ماده‌ 97 اين‌ قانون‌ محكوم‌ خواهند شد.

ماده‌ 109در صورتي‌ كه‌ كارفرما شخص‌ حقوقي‌ باشد، مسئوليتهايجزائي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ متوجه‌ مديرعامل‌ شركت‌ يا هر شخصديگري‌ خواهد بود كه‌ در اثر فعل‌ يا ترك‌ فعل‌ او موجبات‌ ضررو زيان‌ سازمان‌ يا بيمه‌شدگان‌ فراهم‌ شده‌ است‌.



فصل‌ يازدهم‌ - مقـررات‌ مختلف‌

ماده‌ 110سازمان‌ از پرداخت‌ هرگونه‌ماليات‌ و عوارض‌ اعم‌ از حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌ و سود بازرگاني‌و غيره‌ و پرداخت‌ هزينه‌ دادرسي‌ دعاوي‌ معاف‌ است‌.

تبصره‌ 1معافيت‌هاي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ شامل‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌اجتماعي‌ سابق‌، سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ سابق‌ و صندوق‌ تأمين‌

تبصره‌ 2كليه‌ كاركنان‌ سازمان‌ از لحاظ‌ پرداخت‌ ماليات‌ وعوارض‌ بر حقوق‌ و مزايا، مانند مستخدمين‌ رسمي‌ دولت‌ خواهندبود.

ماده‌ 111مستمري‌ از كارافتادگي‌ كلي‌ و مستمري‌ بازنشستگي‌و مجموع‌ مستمري‌ بازماندگان‌ در هر حال‌ نبايد از حداقل‌ مزدكارگر عادي‌ كمتر باشد.

ماده‌ 112بيمه‌شدگاني‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ مستمري‌ يا كمك‌ نقدي‌ ديگري‌ از سازمان‌ دريافت‌ مي‌كنند نسبت‌ به‌ وجوه‌دريافتي‌ از پرداخت‌ هر گونه‌ ماليات‌ معاف‌ مي‌باشند.

ماده‌ 113. كليه‌ كاركنان‌ سازمان‌ از لحاظ‌ پرداخت‌ ماليات‌و عوارض‌ بر حقوق‌ و مزايا مانند مستخدمين‌ رسمي‌ دولت‌ خواهندبود.

ماده‌ 114ضوابط‌ سني‌ و مدت‌ خدمت‌ براي‌ احتساب‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ كاركنان‌ سازمان‌ قبل‌ از موعد مقرر تابع‌ ضوابط‌ ومقررات‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ و تغييرات‌ و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌خواهد بود. حقوق‌ بازنشستگي‌ اين‌ افراد برابر با متوسط‌ حقوق‌و مزاياي‌ دريافتي‌ دو سال‌ آخر خدمت‌ كه‌ مأخذ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌بوده‌ است‌ مي‌باشد.

ماده‌ 115افرادي‌ كه‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ طبق‌ قوانين‌سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ مستمري‌ در حق‌ آنان‌ برقرار شده‌ است‌مستمري‌ خود را از سازمان‌ دريافت‌ خواهند داشت‌. مفاد ماده‌ 96 در مورد مشمولين‌ اين‌ ماده‌ نيز رعايت‌ خواهد شد.

ماده‌ 116سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ افراد بيمه‌ شده‌ از نظر تعهدات‌ مذكور در ماده‌ يك‌ اين‌ قانون‌ نزد شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ايران‌، بنگاه‌ رفاه‌ اجتماعي‌ صندوق‌ تعاون‌ و بيمه‌ كارگران‌و سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ و سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌و همچنين‌ افرادي‌ كه‌ بيمه‌ اختياري‌ بوده‌اند براي‌ استفاده‌از مزاياي‌ مذكور در اين‌ قانون‌ جزء سابقه‌ آنان‌ محسوب‌ خواهدشد مشروط‌ بر اينكه‌:

كارگاه‌ يا مؤسسه‌اي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ در آن‌ به‌ كار اشتغال‌داشته‌ است‌ كارگران‌ و كارمندان‌ خود را نزد يكي‌ از مؤسسات‌ مذكور بيمه‌ نموده‌ باشد و اشتغال‌ بيمه‌شده‌ نيز در آن‌ كارگاه‌يا مؤسسه‌ مسلم‌ باشد.

كمك‌ مورد تقاضا در قانوني‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ به‌ موجب‌ آن‌ پرداخت‌ گرديده‌ پيش‌بيني‌ شده‌ باشد.

ماده‌ 117ميزان‌ حق‌ بيمه‌ روستائيان‌ مشمول‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌اجتماعي‌ روستائيان‌ و ترتيب‌ وصول‌ آن‌ و انواع‌ كمكهاي‌ قانوني‌و منابع‌ مالي‌ تأمين‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ روستائي‌به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌، خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد وزارت‌ رفاه‌اجتماعي‌ به‌ تصويب‌ كميسيونهاي‌ مربوط‌ مجلسين‌ مي‌رسد. تا زمانتصويب‌ آئين‌نامه‌ مذكور، مقررات‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ موجود قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ روستائيان‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌.

ماده‌ 118از تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ ــ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ مصوب‌ 1339 و اصلاحيه‌هاي‌ آن‌ و قانون‌ افزايش‌ مستمريهاي‌بعضي‌ از مستمري‌بگيران‌ مشمول‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌، قانون‌تأمين‌ آموزش‌ فرزندان‌ كارگر و ساير قوانيني‌ كه‌ با اين‌ قانون‌مغايرت‌ دارد ملغي‌ است‌.

تبصره‌ 1كليه‌ تعهدات‌ مالي‌ و اموال‌ و دارائي‌ صندوق‌ تأمين‌آموزش‌ فرزندان‌ كارگر به‌ سازمان‌ منتقل‌ مي‌شود.

تبصره‌ 2كاركنان‌ صندوق‌ تأمين‌ آموزش‌ فرزندان‌ كارگر به‌ سازمان‌منتقل‌ و تابع‌ مقررات‌ و نظامات‌ استخدامي‌ سازمان‌ خواهند بود.

تبصره‌ 3آئين‌نامه‌هاي‌ اجرائي‌ قانون‌ سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌كه‌ با اين‌ قانون‌ مغايرت‌ نداشته‌ باشد تا زمان‌ تنظيم‌ و تصويب‌آئين‌نامه‌هاي‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ قابل‌ اجراء است‌.




موضوعات مرتبط: آشنایی با قوانین
[ جمعه شانزدهم اردیبهشت 1390 ] [ 23:25 ] [ یوسف مبینی ]
ماده 100 قانون شهرداري ها 

تخلفات واقع در صلاحيت كميسيون ماده 100 و تبصره هاي آن به شرح ذيل مي باشد:

1- تخلف احداث بناي بدون پروانه

ماده100 قانون شهرداري مالكيت اراضي واملاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن را ملزم به اخذ پروانه بل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع به ساختمان از شهرداري كرده است وضمانت اجراي عدم چنين امري جلوگيري از عمليات ساختماني توسط شهرداري و ارجاع امر به كميسيون ماده 100 مي باشد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حريم يا محدوده شهر نسبت به ساختمانهايي كه پروانه ساختمان آنها بعد از تاريخ تصويب نقشه جامع شهرصادر شده بنا به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري رو يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر مطرح مي شود.كمسيون موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون راي براي اداي توضيح شركت مي كند و با توجه به لايحه كتبي ذي نفع درصورت وصول براي ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ مي كند .حكم كميسيون در مورد تخلف احداث بناي بدون پروانه يكي از دو مورد ذيل مي باشد.

الف ) تخريب

حكم تخريب مستفاد از صدور تبصره يك ماده 100 قانون شهرداريها در صورتي صادر ميشود كه مخالف اصول شهرسازي ، فني ، بهداشتي باشد.

ب) اخذ جريمه

مستفاد از تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداريها در صورتي كه اصول فني بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كه دراين صورت كميسيون مي توان با صدور راي بر اخذ جريمه به ازاء هرمتر بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش سرقفلي داشته باشد هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذي نفع ،بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد

2- تخلف تراكم اضافي

تخلف تراكم اضافي عبارت است از اضافه بنا زائد برمساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني از سوي مالك ، يكي ديگر از انواع تخلفات داخل در صلاحيت كميسيون ماده 100 قانون شهرداريها مي باشد. كميسيون در مورد اين نوع تخلف دو نوع حكم مي تواند صادر كند كه عبارت است از:

الف) تخريب

1- در صورتي كه اصول فني شهرسازي و بهداشتي نشده باشد.

2- در صورتي كميسيون حكم به پرداخت جريمه دهد و ذي نفع از پرداخت جريمه ((پس از تقاضاي شهرداري مبني بر وصول جريمه از ذي نفع)) خودداري كند. در اين مورد كميسيون مكلف به صدور حكم تخريب مي باشد.

ب) راي به اخذ جريمه

كميسيون مي توانددر صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا راي به اخذ جريمه عليه ذي نفع بدهد . در مورد صدور راي به اخذ جريمه از سوي كميسيون علل و عواملي موثر مي باشد كه به اختصار به آن پرداخته خواهد شد .

1- نوع موقعيت ملك از نظر مكاني

ب 1-1- خيابان هاي اصلي

ب 1-2- خيابان هاي فرعي

ب 1-3- كوچه بن باز

ب 1- 4- كوچه بن بست





3-تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ ویا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ

این نوع از تخلف زمانی محقق می گردد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج درپروانه و نقشه ها وضوابط شهرداری محل الزامی باشد ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نماید وابتدا به ساکن پارکینگ را احداث نکند ویا اینکه پارکینک را به صورتی که امکان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد حکم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد و کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی ونوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه که حداقل یکی برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد،صادر نماید«مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع میباشد» جهت یادآوری معترض این نکته می شویم که اگر تخلف عدم احداث پارکینگ از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد حکم تخریب در آن الزامی است.

4- تجاوز به معابر شهر

در مورد تخلف تجاوز به معبر شهر باید بگوییم که منظور قانون گذار عدم عقب نشینی مالک خودرو بوده و واژه تجاوز از ارباب تسامح وتساهل بوده است. چراکه تجاوزبه معابر شهر مشمول عناوین کیفری چون تصرف عدوانی موضوع 6904 ق. م 1 میشود.

مالکین تخلف تجاوز به معابر شهر مذکور در تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری زمانی تحقق پیدا می کند که مالک بنا در هنگام نوسازی برخلاف پروانه و یا بدون پروانه و با عدم رعایت برهای اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملک جدید کنند و یا به نحوی از آنجا تجاوزی به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداری انجام دهند.

در حقیقت شخصی که تحت عنوان متجاوز به معابر شهر متخلف شناخته میشود.در ابتدا به ساکن مالک می باشد و حقیقتا تجاوزی به ملک دیگری انجام نمی دهد و فی الواقع تجاوز به ملک سابق خود انجام داده ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماما یا بعضا درطرح های مصوب شهرداری ومراجع مربوطه واقع گردیده که یا چنین طرح های فوری و ضرب الاجلی می باشد که شهرداری با پرداخت هزینه ملک به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند و یا اینکه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتما باید انجام گیرد حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا کرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت کند واگر خلاف آن ساخت کند بدون علم به اینکه ملک مزبور تماما یا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد که دراین صورت شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند و طرح دعوا در کمیسیون نماید.

5- تخلف عدم استحکام بنا

چنین تخلفی زمانی پیش می آید که مالک رعایت اصول فنی و معماری و ... را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق صورت تبصره یک ماده 100 می باشد حکم تخریب از سوی کمیسیون الزامی می باشد.

6- تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی وشهرسازی

اصول فنی شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به احداث بنا می شود که عدم لحاظ آن موجب عدم امکان بهره برداری مطلوب از ساختمان وعدم مقاومت و بقای ساختمان درقانونی آن می شود.

اصول بهداشتی مربوط به اموری است که رعایت آن به منظورحفظ سلامت جسم و روان استفاده کنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل ونقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد.

منظور از اصول شهرسازی رعایت اصول و ضوابطی می باشد که برای حفظ بافت شهر وتوسعه فعلی و آتی آن نیاز می باشد.

تخلف از موارد فوق الاشاره توسط مالک از موجبات طرح دعوا درکمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می باشد که در این نوع ازتخلف کمیسیون رای به تخریب آن بنا خواهد داد.

7- تغییر کاربری

چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می کند که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی ،در منطقه غیر تجاری محل کسبه یا پیشه دائر شود. در مورد این تخلف ، شهرداری پس از اطلاع مورد را در کمیسیون ماده 100 مطرح می کندو کمیسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب که نباید از 2 ماه تجاوز کند .در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. اجرای این تصمیم با مامورین شهرداری است. کسی که عالما از محل مزبور پس ازتعطیل براس کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا دوسال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ريال تا ده هزار ريال محکوم خواهد شد.«تبصره بند 24 ماده 55 ق.ش»

لازم به ذکر است که دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله ودفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود

ب- نحوه ر سیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

اصولا رسیدگی به تخلفات ساختمانی دو مرحله ای میباشد: رسیدگی در کمیسون بدوی و رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر.

نحوه رسیدگی به این ترتیب است که گزارش های تخلفات ساختمانی که به شهرداری تسلیم می شود چنانچه جلسات کمیسیون در خود شهرداری منطقه تشکیل شود به وسیله واحد شهرسازی و فنی یا شخص مسئول اقدام ، پرونده به کمیسیون ارجاع و به وسیله دبیرخانه به کمیسیون ارسال و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

جلسه کمیسیون ماده 100 ق.ش (مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات به عنوان وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن در شورای اسلامی شهر).

با تکیه بر روح قانون و تعداد اعضاء و حاکمیت قاعده «اعتبار اکثریت آراء بصورت نصف بعلاوه یک در اکثر کمیسیونها» با حضور 3 عضو خود رسمی پس از آنکه جلسه رسمی گردید پرونده مطروحه بررسی و توضیحات شفاهی از نماینده شهرداری اخذ و لایحه دفاعیه ذی نفع در صورت وصول قرائت می گردد و در صورتی که مشکلی برای رسیدگی وجود نداشته باشد معمولا در همان جلسه نسبت به صدور رای و امضای آن بوسیله اعضای اقدام می شود.پس از وصول پرونده در شهرداری و قبل از طرح دعوا در کمیسیون ماده 100 دبیرخانه شهرداری به ذی نفع اعلام می کند که ظرف 10 روز توضیحات خود را کتبا اعلام نماید.

چنانچه صدور رای درجلسه اول رسیدگی ممکن نباشد کمیسیون باید ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اعلام کند. پس از صدور رای و ابلاغ آن به مالک یا ذی نفع نامبرده می تواند ظرف 10 روز نسبت به آن رای اعتراض نمایند مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 معروف به کمیسیون تجدید نظر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند نحوه رسیدگی این کمیسیون پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید و این رای یا در تائید رای کمیسیون بدوی می باشد.

آرای قطعیت یافته از کمیسیون ماده 100 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری توسط هر ذی نفعی به غیر از شهرداری می باشد. بنابراین آرای صادره از کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری ها بعد از گذشت مهلت 10 روز و عدم اعتراض در کمیسیون تجدید نظر ماده 100 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد کما اینکه آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قابل شکایت در دیوان عدالت می باشد.

لازم به ذکر است که به موجب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی به اعتراضات و شکایات داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می باشد. بنابراین دیوان از رسیدگی ماهوی که خارج از شان آن می باشد ممنوع می باشد.

ج- اجرای مجازات کمیسیون ماده 100 تبصره های آن

در حقیقت آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بعد از قطعیت قابلیت اجرا پیدا می کند و اجرای آن بر عهده مالک و شهرداری می باشد.یکی از عوامل اجرایی ماده 100 مطابق قسمت اخیر تبصره 6 ماده 100 مالک می باشد.«هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید». همانگونه که مالک فقط نسبت به قطع تمام یا قسمتی از بنا مجری حکم می باشد. واجرای حکم وصول جریمه و سپس توسط مالک قابل تصور نمی باشد.مهمترین و تنها عامل اجرایی دیگر کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می باشد. اجرای حکم توسط شهرداری در سه مورد تعطیلی محل، قطع بنا و وصول جریمه امکان پذیر می باشد.

1- تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت توسط شهرداری مطابق با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری

2- قطع تمام یا قسمتی از بناء

مطابق قسمت اخیر تبصره 1 ماده 100 هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام به قطع تمام یا قسمتی از بنا می نماید همچنین مطابق با قسمت

اخیر تبصره های 2و 3 و سایر موارد مذکور که کمیسیون رای به تخریب بنا می دهد شهرداری مجری رای تخریب می باشد

3- وصول جریمه به موجب تبصره ای 2و3و 4و 5 و 6 و همچنین سایرمواردی که کمیسیون رای به اخذ جریمه می دهد شهرداری مکلف است بر اساس رای صادره از سوی کمیسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید:

همانگونه که شرح داده شد یکی از عوامل اجرایی کمیسیون ، شهرداری می باشد که البته این امر بر خلاف قواعد حاکم بر دادرسی و عدالت می باشد چرا که شهرداری خود دعوا در موضوع مورد رسیدگی در کمیسیون می باشد و بودن یکی از اصحاب دعوا به عنوان مجری حکم اصل برابری سلاح اصحاب دعوا را به شدت خدشه دار می کند.

بودن نماینده شهرداری در کمیسیون ماده 100 «بدون رای» از باب اداری توضیح به جهت مسائل فنی و شهرسازی و مسلط بودن بر چنین اموری قابل توجیه می باشد ولی اجرای حکم صادره از طرف شهرداری به هیچ نحو قابل توجیه نمی باشد چرا که در مرحله اجرای حکم اخذ جریمه و تخریب بنا نیازمند تخصصی نمی باشد. لذا لازم است که قانون گذار در اصلاحات آتی اجرای احکام صادره از کمیسیون ماده 100 را به مرجعی بی طرف واگذار نماید.

باید به عنوان یادآوری متذکر شویم که آرای قطعیت یافته را بادستور موقت از دیوان عدالت اداری می توان به طور موقت از قابلیت اجرا بازداشت ولی طبق رویه موجود در دادگاههای عمومی و انقلاب نمی توان تقاضای صدور دستور موقت برای آرای کمیسیون ماده 100 را نمود.






موضوعات مرتبط: آشنایی با قوانین
[ جمعه شانزدهم اردیبهشت 1390 ] [ 22:59 ] [ یوسف مبینی ]
قسمت اول: قرارداد کار، جنگ اول به از صلح آخر!

همه می دانیم که هیچ معامله ای بدون قرار اولیه یا همان قرارداد اساس و بنیان محکمی ندارد. به عبارت بهتر طرفین یک معامله بدون عقد قرارداد نسبت به اجرای آن تعهد کمتری احساس می کنند. در روابط کاری نیز وضع همین گونه است.

بی دقتی در تنظیم قرارداد، مهم ترین عامل تضییع حقوق

شاید بسیاری از معضلات موجود در روابط کاری کشور ما مربوط به بی توجهی به همین موضوع ساده باشد. ما ایرانی ها ضرب المثلی داریم که می گوید: «جنگ اول به از صلح آخر!». اگر نگاهی به دلایل اختلافات در روابط کاری بیندازیم، مشاهده خواهیم کرد که بسیاری از آن ها با عقد قرارداد، خود به خود از بین می رفت اما… .به همین دلیل است که قانون گذار در تدوین قانون کار پس از ارائه تعاریف کلی، مستقیم به سراغ قرارداد کار رفته است. ماده ۷ قانون کار قرارداد کار را قراردادی کتبی یا شفاهی می داند که به موجب آن کارگر در مقابل دریافت مزد، کاری را برای کارفرما در مدت مشخص و یا نامشخص، انجام می دهد. براساس طول مدت قرارداد، امروزه قراردادهای کار را در ۲ نوع دائمی و موقت طبقه بندی می کنند که هریک دارای مزایا و منافع مشترک و یا متفاوتی با دیگری است.

شرایط عقد قرارداد کاری:

قانون کار قرارداد را تنها برای مشاغل مشروع به رسمیت شناخته است و کارهایی که از نظر قانون، خواه برای همیشه و خواه برای یک مدت معین، ممنوع اعلام شده اند، تحت پوشش قراردادهای مورد قبول قانون کار قرار نخواهند داشت.موضوع دیگری که بسیار حائز اهمیت محسوب می شود، صلاحیت دو طرف(کارگر و کارفرما) برای عقد قرارداد است. به عنوان مثال شخصی که اختیاری نسبت به کار یا مال و سرمایه خود ندارد نمی تواند به عنوان کارفرما نسبت به عقد قرارداد اقدام کند و همین طور کارگر نیز باید صلاحیت پذیرش کاری را که قرارداد عنوان می کند داشته باشد؛ مثلا کارگری که فاقد گواهینامه رانندگی است، نمی تواند برای انجام این شغل با کارفرما قرارداد ببندد.

مفاد یک قرارداد کار:

با در نظر گرفتن موارد یادشده، ماده ۱۰ قانون کار ذکر این اطلاعات را برای درج در قرارداد لازم می داند:

۱- مشخصات دقیق طرفین،

۲- نوع کار و وظیفه ای که به عهده کارگر نهاده می شود،

۳- حقوق یا مزد مبنا و کلیه مزایا و تعهداتی که کارفرما نسبت به کارگر برعهده گرفته است،

۴- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها،

۵- محل انجام کار،

۶- تاریخ عقد قرارداد،

۷- مدت قرارداد،

۸- هرگونه مواردی که عرفا باید در مورد یک شغل در نظر گرفته شود.

ثبت قراردادکار:

با وجود آن که ماده ۷ قانون کار قرارداد را به صورت شفاهی نیز مورد تایید قرارداده است، اما امروزه بهتر آن است که قرارداد کار به شکل مکتوب تنظیم شود و مورد اجرا قرار گیرد. در این حالت باید قرارداد را در ۴ نسخه تنظیم کرد.کارگر، کارفرما، اداره کار و شورای اسلامی ویا نماینده کارگران افراد یا محل هایی هستند که نسخه ای را از قرارداد دریافت می کنند. با این حال، با وجود تصریح قانون بر تنظیم و ثبت قراردادهای کار در چارچوب تعیین شده، بسیاری از روابط کاری بدون قرارداد کار برقرار می شود که از این میان بسیاری از آن ها به کشمکش و جدل های کاری مبدل می شوند. اخیرا وزارت کار برای تسهیل این امر با راه اندازی یک سایت اینترنتی، اقدام به ثبت قراردادهای کار در جهان مجازی کرده است. این حرکت اگرچه گامی بسیار مثبت در روان سازی جریان قانون مداری در روابط کار است، اما فراموش نکنیم که باید احساس نیاز را به قانون گرایی به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های فرهنگ عمومی، تبدیل به یک مطالبه فراگیر کرد.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قسمت دوم: تعلیق قرارداد، راهی برای بقای شغل

آیا می دانید قرارداد کار درچه مواقعی تعلیق می شود؟ قبل از آن که بخواهیم به این سوال جواب بدهیم باید مشخص کنیم که منظور از تعلیق قرارداد کار چیست؟

بعضی ها گمان می کنند که تعلیق چیزی شبیه به اخراج و بیکاری است اما باید دانست که معنای تعلیق مفهومی جدا از بیکاری دارد.

بیکاری، که در قسمت های بعدی به آن اشاره و قوانین آن را بررسی خواهیم کرد، عملا به معنای جدایی کارگر از کار قبلی و جست وجو برای یافتن کار جدید است و به عبارت بهتر قرارداد کار به طور کامل فسخ می شود؛ اما در تعلیق، به دلایل مختلف، عمل به قرارداد کار به طور موقت متوقف می شود. این دلایل ممکن است مسائلی مانند سربازی و نیز تحصیلات باشد که قانون به برخی از آن ها اشاره کرده است.

مزایای تعلیق چیست؟

قرارداد کاری که به حالت تعلیق در می آید، می تواند در آینده ادامه یابد، این امر سبب می شود که به لحاظ قانونی مدت زمان تعلیق قرارداد کار از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد (برمبنای سنوات) برای کارگر درنظر گرفته شود.

برای مثال فردی که به دلیل انجام خدمت سربازی ناچار است مدتی کار خود را رهاکند می تواند قرارداد کار را به حالت تعلیق درآورد و پس از بازگشت از سربازی ضمن رجوع به کار قبلی از مزایای بازنشستگی و محاسبه مدت زمان خدمت سربازی به عنوان دوران اشتغال به کار استفاده کند (در قسمت بعد بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.)

تعلیق در حوادث پیش بینی نشده

برخی از حوادث نظیر بلایای طبیعی (سیل، زلزله و…) ممکن است باعث ازبین رفتن تمام یا قسمتی از کارگاه محل کار شود. بر اساس ماده ۱۵ قانون کار در چنین حالتی با تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی، می توان قرارداد کار را به حالت تعلیق درآورد. طبیعی است که با پایان یافتن دوران بحران ناشی از حوادث یاد شده و راه اندازی مجدد کارگاه قرارداد کار مجددا به حالت قبلی باز می گردد.

مرخصی تحصیلی

مرخصی تحصیلی معمولا به صورت بدون مزد و به مدت ۲ سال به یک کارگر داده می شود. با این حال تبصره ماده ۱۶ قانون کار تمدید این مرخصی برای مدت ۲ سال دیگر را مجاز شمرده است، با این احتساب کارگر می تواند به مدت ۴ سال از مرخصی تحصیلی و در این مدت ازمزایای تعلیق قرار داد کار استفاده کند.

بازداشت و احکام کیفری

ممکن است کارگر بر اثر اتهام به ارتکاب به یک جرم بازداشت شود اما پس از مدتی با کشف بی گناهی وی، او از زندان آزاد و مجددا آماده کارشود، درچنین شرایطی و با عنایت به این که برای وی حکم محکومیت صادر نشده است، قرارداد چنین کارگری در تمام طول مدت توقیف به حالت تعلیق در خواهد آمد (موضوع ماده ۱۷ قانون کار).

با این حال قانون تصریح می کند که اگر کارگر به دلیل شکایت کارفرما زندانی شده باشد و سپس بی گناهی وی اثبات و آزاد شود، علاوه بر سایر مزایای درنظر گرفته شده در قانون، کارفرما مکلف است تاضرر وزیان وارده را به کارگر جبران کند و حقوق و مزایای او را تمام و کمال بپردازد.

تکلیف خانواده محکوم چیست؟

یکی از معضلات جدی کارگرانی که با بازداشت و توقیف قانونی مواجه می شوند، مسئله اداره خانواده آن ها در زمان حبس و توقیف است به همین دلیل قانون کار در مواردی که کارگر به هر دلیلی زندانی شده، تا زمان صدور حکم کارفرما را مکلف به پرداخت ۵۰ درصد از حقوق ماهانه او به خانواده اش- به صورت علی الحساب- کرده است. ( موضوع تبصره ماده ۱۸)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قسمت سوم: خدمت سربازی باعث فسخ قرارداد کار نمی شود

خدمت سربازی یکی از مهم ترین دوران زندگی مردان را در کشور ما تشکیل می دهد.یکی از معضلاتی که ممکن است در زمان اعزام به خدمت برای جوانان پیش آید، مسئله ترک شغل و بیکاری پس از سربازی است. بسیاری از جوانان تنها به همین دلیل از خدمت سربازی فرار می کنند و در آینده مشکلات عدیده ای را برای خود فراهم می آورند.

سربازی و قانون کار

قانون کار با پیش بینی این مشکل به گونه ای کوشیده است تا مشکل را با قرار دادن حکم تعلیق برای قرارداد کار در دوران سربازی جبران کند. در قسمت قبل ما معنای تعلیق و تفاوت آن با فسخ قرارداد را مختصرا شرح دادیم، ماده ۱۹ قانون کار تصریح می کند که «قرارداد کار در خدمت نظام وظیفه به حالت تعلیق درمی آید.» با پایان یافتن این دوران کارگر می تواند به کار سابق خود باز گردد، و این کار را باید ظرف دو ماه پس از پایان خدمت سربازی انجام دهد.ممکن است این سوال به وجود آید که تکلیف ماه ها تلاش در دوران سربازی چیست؟ آیا این دوران به عنوان سنوات برای بازنشستگی محاسبه می شود؟ به عبارت بهتر آیا می توان روی کمتر از دو سال کوشش و زحمت دوران سربازی به عنوان یک کار برای ثبت در سوابق بیمه ای حساب کرد؟ به نظر می رسد ماده ۱۴ قانون کار پاسخ این سوال را به گونه ای مناسب داده است. در تبصره یک این ماده می خوانیم: «مدت خدمت نظام وظیفه شاغلان مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می شود.» ملاحظه می کنید که مدت خدمت سربازی می تواند به عنوان سوابق بیمه ای شما حساب شود، مشروط بر آن که شما دارای سوابق بیمه ای و اشتغال باشید، یعنی شما زمانی می توانید برای این تبصره اقدام کنید که دارای سوابق بیمه ای نزد سازمان تامین اجتماعی باشید.

کارفرما منتظر ما نمی ماند!

کارفرما نمی تواند برای ادامه کار کارگر مدت ها منتظر بماند، در این حالت به اجبار یا شغل کارگری که به سربازی رفته، به دیگری واگذار می شود و یا اصولا آن شغل را حذف می کند. این حالت ممکن است در هر یک از موارد تعلیق قرارداد که در دو قسمت گذشته به آن اشاره کرده ایم هم رخ دهد.ماده ۲۰ قانون کار تصریح دارد که چنان چه کارفرما پس از رفع تعلیق- که ممکن است به دلایل گوناگون رخ داده باشد- از پذیرفتن کارگر به کار خودداری کند، این کار او حکم اخراج غیرقانونی را خواهد داشت و کارگر می تواند ظرف مدت ۳۰ روز به هیئت های تشخیص اداره کار شکایت کند. در این حالت اگر کارفرما بتواند ثابت کند که به کارگیری فرد دیگر و یا حذف شغل دارای دلایل موجه است، مکلف است به ازای هر سال کار معادل ۴۵ روز آخرین مزد را به کارگر بپردازد، البته این در صورتی است که قرارداد در حالت تعلیق باشد، وگرنه در صورتی که قرارداد با شرحی که در قسمت های بعدی خواهیم گفت، فسخ شده باشد، کارگر حق اعتراض نخواهد داشت.حال اگر فرض کنیم که کارفرما نتواند دلایل موجه به هیئت تشخیص ارائه کند، در این صورت براساس ماده ۲۰ قانون کار، وی مکلف به بازگرداندن کارگر به کارگاه و کار سابق خود است و متعهد به پرداخت حقوق و مزد وی از زمان مراجعت به کارگاه- پس از تعلیق- برای کار است.برخی از کارگران به دلیل ناآگاهی و گاهی بر اثر تنبلی برای بازگشت به شغل خود پس از تعلیق، امروز و فردا می کنند؛ البته همه ما معتقدیم کار امروز را نباید به فردا موکول کرد. اما اگر کارگری چنین کرد، آن وقت تکلیفش چه خواهد بود؟ قانون گذار برای همین مورد تبصره ای به ماده ۲۰ افزوده است. براساس این تبصره اگر کارگر بدون عذر موجه که تشخیص آن بر عهده هیئت تشخیص اداره کار است- حداکثر ظرف ۳۰ روز برای بازگشت به کاری که قراردادش تعلیق شده، مراجعه نکرد و یا پس از مراجعه و عدم پذیرش او توسط کارفرما از اعلام شکایت به هیئت های تشخیص ظرف همان ۳۰ روز خودداری کرد، به عنوان کارگر مستعفی شناخته خواهد شد و در این صورت تنها استحقاق دریافت حق سنوات را به ازای هر سال یک ماه حقوق- آن هم در صورتی که براساس لیست حقوقی قبلا دریافت نکرده باشد- خواهد داشت.توجه داشته باشید که آن چه در بخش تعلیق قرارداد کار آمد، زمانی محل اجرا دارد که قرارداد کار شما فسخ نشده باشد. درباره فسخ قرارداد و شمول قانونی آن در قسمت های بعد مطالبی عنوان می شود.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قسمت چهارم: شرایط خاتمه قراردادکار

خاتمه قراردادکار، منجر به یکی از این ۳ حالت خواهد شد: بیکاری، تغییر کارگاه و یا تغییر شغل. اما این مسئله در قانون کار به نحوی طراحی و پیش بینی شده است که تا حد امکان حقوق طرفین مراعات شود. براین اساس ماده ۲۱ قانون کار، خاتمه قرارداد کار را در یکی از ۶ مورد زیر قرار داده است.

الف- فوت کارگر:

فوت کارگر خود به خود به خاتمه قرارداد خواهد انجامید؛ اما مطالبات ناشی از کار وی براساس ماده ۲۲ قانون کار به بازماندگانش پرداخت خواهد شد؛ با این وجود تا زمانی که تکلیف وراث قانونی متوفی توسط مراجع ذی ربط مشخص و مراحل اداری و قانونی اختصاص مستمری به بازماندگان طی شود، تامین اجتماعی موظف است در صورت تعلق گرفتن مستمری، نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی الحساب و به مدت ۳ ماه به عائله تحت تکفل متوفی اقدام کند (موضوع تبصره ماده ۲۲). علاوه بر این موارد باید یادآوری کنیم که کارگر از لحاظ دریافت هر نوع حقوق و مستمری ناشی از مواردی که تاکنون نام برده شده و یا بعدا مورد بررسی قرار می گیرد، تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

ب- بازنشستگی کارگر:

معمولا بازنشستگی پس از طی دوره مشخصی از فعالیت کارگر- عموما ۳۰ سال- ایجاد می شود. کارگر با ورود به بازنشستگی از پرداخت حق بیمه معاف شده و مشمول دریافت مستمری و سایر مزایای مربوطه خواهد بود. ما در آینده به تفصیل در مورد بازنشستگی و مزایای تعلق گرفته به آن در قانون تامین اجتماعی سخن خواهیم گفت.

ج- از کارافتادگی کلی کارگر:

از کارافتادگی کلی- و نه جزئی- می تواند به خاتمه قرارداد کار منجر شود. طبعا تشخیص این وضعیت توسط مراجع ذی صلاح و با طی مراحل قانونی ممکن می شود. در این مورد بهتر است به قسمت های آینده رجوع و از اطلاعات ارائه شده استفاده کنید.

د- انقضای مدت در قرارداد کار موقت:

قبلا در مورد قرارداد موقت و دایم مطالبی را ارائه کردیم. قرارداد موقت که برای مدت معین و محدود بسته می شود، با پایان یافتن مدت قید شده در آن خاتمه خواهد یافت، مشروط بر آن که در این قراردادها به صورت صریح و یا ضمنی از تجدید قرارداد سخنی نرفته و در قرارداد کار تمدید مدت براساس یک شرط کاری ضمانت نشده باشد. مثلا فرض کنید کارفرمایی با یک کارگر در قرارداد شرط کند که در صورت اتمام کار محول شده در مدت قرارداد، در یک تاریخ مشخص می توان قرارداد را به مدت مشخصی تمدید و یا تجدید کرد؛ در این حالت با وقوع شرط ضمن قرارداد، یعنی اتمام کار در تاریخ قید شده، قرارداد خاتمه یافته محسوب نمی شود و در صورت بروز هر نوع اختلافی باید به مراجع ذی صلاح مراجعه کرد.

ه- پایان کار در قراردادهای کار معین:

در صورتی که قرارداد کاری مبتنی بر انجام یک کار خاص باشد، مثلا اتمام یک پروژه طراحی و یا ساخت یک قطعه، با پایان یافتن ساخت و تکمیل کار به گونه ای که در قرارداد آمده است قرارداد خاتمه یافته تلقی می شود.

و- استعفای کارگر:

استعفا وضعیتی است که در آن کارگر با میل خود، کار و کارگاه را ترک می کند. براساس تبصره ماده ۲۱ قانون کار، کارگری که استعفا می کند موظف است ابتدا استعفای خود را به صورت کتبی به کارفرما ارائه دهد. ذکر این نکته ضروری است که اگر کارگر تا ۱۵ روز اقدام به پس گرفتن استعفای خود کند، استعفای وی منتفی تلقی خواهد شد. در این حالت کارگر موظف است در صورت وجود شورای اسلامی کار و یا نهادهایی مانند آن نسخه ای از استعفا و انصراف کتبی خود را به این تشکل ها تقدیم کند و نیز موظف است یک ماه به کار خود ادامه دهد.

معنی فسخ قرارداد و اخراج چیست؟

فسخ قرارداد به حالتی گفته می شود که کارگر یا کارفرما پیش از اتمام قرارداد کار، روابط کاری و قرارداد را برهم بزند. این امر می تواند دلایل متعدد داشته باشد که ما در آینده، ضمن شرح بیمه بیکاری به آن خواهیم پرداخت. تنها در مورد مسئله اخراج ذکر این نکته مهم است که براساس ماده ۲۷ قانون کار در صورتی که کارگر از انجام وظایف محوله کوتاهی کند و یا آیین نامه های کارگاه را نادیده بگیرد پس از تذکرات کتبی کارفرما حق دارد با اعلام نظر شورای اسلامی کار، و در صورت نبود اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص (تبصره ۱ ماده ۲۷) و با در نظر گرفتن حقوق متعلقه کارگر، قرارداد کار را یک طرفه فسخ و کارگر را اخراج کند. اما برای قراردادهای موقت هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد را به صورت یک جانبه نخواهند داشت (ماده ۲۵) و در صورت بروز هرگونه اختلاف، مرجع تصمیم گیری اداره کار و هیئت تشخیص خواهد بود.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قسمت پنجم: مزد چیست و چگونه باید پرداخت شود؟

اصولا تلاش و کوشش هر انسانی برای به دست آوردن رزق و روزی و نیز امکانات بهتر در زندگی است؛ چیزی که دین ما به شدت به آن احترام می گذارد و کسی را که برای کسب روزی حلال تلاش می کند هم سنگ مجاهد راه خدا می شمرد. برای یک کارگر مزد، غایت فعالیت شغلی و نتیجه تلاش های طاقت فرسای روزانه است.

ماده ۳۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران کلیه دریافت هایی را که بر اساس قانون و یا به اعتبار قرارداد کاری به کارگر پرداخت می شود مزد یا حق السعی نامیده است.

مزد تنها در وجه نقد خلاصه نمی شود بلکه می تواند به صورت غیر نقد نیز پرداخت شود(ماده ۳۵ قانون کار)

نحوه پرداخت مزد چگونه است؟

مزد می تواند به صورت ساعتی یا قراردادی(که در میان عامه به کنتراتی هم معروف است) پرداخت شود. نحوه پرداخت قراردادی را متن قرارداد کار تعیین می کند. اما در مورد مزد بر مبنای ساعتی، ۳ نوع پرداخت ساعتی (براساس ساعت انجام کار)، کارمزد(براساس میزان کار انجام شده) و کارمزد ساعتی (براساس کار انجام شده در زمان معین)، در قانون کار پیش بینی شده است (تبصره ماده ۳۵).

مزد ثابت چیست؟

مزد ثابت مجموع مزایای پرداختی یک کار است که به طور ثابت قابل پرداخت می باشد(ماده ۳۶). معمولا یکی از راه های جلوگیری از بهره کشی کارگران تعیین حداقل همین مزد ثابت در قالب حقوق پایه است که توسط مراجع ذی صلاح تعیین و اعلام می شود(در آینده به آن خواهیم پرداخت). توجه داشته باشید که برخلاف باور بعضی، مزایای رفاهی و انگیزه ای نظیر کمک هزینه مسکن، خواروبار، کمک هزینه عائله مندی و مانند آن جزو مزد ثابت و مبنا محسوب نمی شوند(تبصره ۳ ماده ۳۶)

کارفرما مزد را چگونه پرداخت می کند؟

مزد کارگر باید در فواصل زمانی مرتب پرداخت شود(ماده ۳۷)، این فواصل زمانی می تواند روزانه، هفتگی، ۱۵ روز یک بار و یا ماهانه باشد که به مزدی که براساس عرف کارگاه به صورت ماهانه پرداخت می شود، نام حقوق اطلاق شده است(بند ب ماده ۳۷)، دراین حالت حقوق باید در آخر هر ماه پرداخت شود.

علاوه بر آن چه گفته شد مزد باید به وجه رایج کشور و روزهای غیرتعطیل و ضمن ساعات کاری پرداخت شود. البته کارفرما می تواند در صورت رضایت کارگر این مزد، مبلغ را با همان شرایط وجه نقد به صورت چک بانکی پرداخت کند.

امروزه در کارگاه های بزرگ و کوچک، پرداخت حقوق از طریق واریز به حساب بانکی صورت می گیرد که ما در مورد لیست های حقوقی در آینده بحث مفصلی خواهیم داشت. توجه داشته باشید که در محاسبه حقوق ماهانه در ماه های ۳۱ روزه، مبنا ۳۱ روز کار خواهد بود.

آیا تبعیضی در مقدار پرداختی مزد وجود دارد؟

در انجام کارهای مساوی، در شرایط یکسان هیچ تبعیضی میان کارگران وجود ندارد. با عنایت به همین موضوع باید گفت در کارگاه بابت کار یکسان، کارگر زن و مرد باید مزد یکسانی دریافت کنند. (ماده ۳۸)

مزد کارگران نیمه وقت

کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی به کار می پردازند، باید معادل فعالیت خود و به نسبت ساعت کاری که انجام می دهند مزد دریافت کنند.

این مزد به لحاظ ساعتی با کارگرانی که تمام وقت کار می کنند یکی است اما به دلیل کار کمتر و میزان ساعت فعالیت پایین تر، مزد کمتری هم دریافت خواهند کرد. (ماده ۳۹) علاوه بر این ها هرگونه تبعیض در شرایط

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قسمت ششم: اجزای دستمزد و نحوه محاسبه آن

موضوع نحوه محاسبه دستمزد ماهانه کارگران یکی از مسائل قدیمی و جنجالی روابط کار است که متاسفانه تاکنون اطلاع رسانی و آموزش مناسبی در راستای معرفی و نحوه محاسبه و ضوابط موجود در آن، انجام نشده است. اما قبل از آن لازم است یادآوری کنیم که آن چه در ادامه می آید مبنای حداقل مزد است و حال آن که برای ایجاد عدالت شغلی و واقعی کردن دستمزدها طرح طبقه بندی مشاغل – که در آینده به آن خواهیم پرداخت- تدوین و ارائه شده است، اگرچه در کمتر جایی شاهد اجرای آن هستیم!

حقوق پایه چگونه محاسبه می شود؟

مبنای روزانه حقوق پایه، در پایان هر سال از طرف شورای عالی کار تعیین می شود و شما برای محاسبه آن کافی است مبلغ آن را در تعداد روزهای کارکرد (با احتساب جمعه ها و روزهای تعطیل) ضرب کنید. به عنوان مثال در سال جاری (۱۳۸۹) مبلغ حداقل حقوق روزانه ۱۰۱هزار ریال تعیین شده است، که در ماه های ۳۰روزه ۳میلیون و ۳۰هزار در ماه های ۳۱روزه ۳میلیون و ۱۳۱هزار ریال خواهد بود.

بن کالاهای اساسی و خواروبار:

بن کالاهای اساسی مبلغ مقطوعی است که ماهانه برای تهیه ارزاق به کارگر اختصاص می یابد. مقدار آن همه ساله و با تعیین حقوق پایه توسط شورای عالی کار مشخص و ابلاغ می شود. کارگران باسابقه به خاطر دارند که تا چند سال پیش این مبلغ در قالب بن های کارگری اختصاص می یافت و حتی زمانی صحبت از صدور کارت اعتباری برای ارائه به کارگران بود. اما اکنون این مبلغ معمولا به صورت ماهانه به حقوق کارگر افزوده می شود. در سال جاری (۱۳۸۹) این مبلغ ماهانه ۲۰۰هزار ریال تعیین شده است.علاوه بر این ، کمک هزینه خواروبار نیز که چیزی شبیه به یک لطیفه است در بخشنامه های سالانه شورای عالی کار گنجانده شده و رقم آن سال هاست که تغییر نکرده است. این مبلغ برای کارگران مجرد ۴۰۰ریال (چهل تومان!) و برای کارگران متاهل ۸۰۰ریال(هشتاد تومان!) مقرر شده است.البته گفته می شود که این سرفصل در قالب بن کالاهای اساسی و خواروبار دیده شده و این مبلغ بیشتر صوری به نظر می رسد!

کمک هزینه مسکن:

این مورد هم شبیه به بن کالاهای اساسی تعیین و ابلاغ می شود. مقدار آن در سال جاری (۱۳۸۹) نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و همان ۱۰۰هزار ریال باقی مانده است. توجه داشته باشید که در این مجموعه ما بنا نداریم از کافی یا ناکافی بودن این مبالغ سخن بگوییم و محل بررسی آن ها مقالات مفصل دیگری خواهد بود.

حق عائله مندی:

عائله مندی حقی است که با تولد فرزند، به کارگر تعلق می گیرد (نه با ازدواج) و مقدار آن کاملا وابسته به حقوق پایه ای است که به طور سالانه تعیین می شود. این مبلغ معادل ۳روز حقوق پایه است و طبیعی است که با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و بالارفتن حقوق پایه مقدار آن هم زیادتر خواهد شد، اما در سال جاری (۱۳۸۹) برای کارگری که فقط حقوق پایه را دریافت می کند این حق برای هر فرزند معادل ۳۰۳هزار ریال خواهد بود.در مورد حق عائله مندی ۲نکته حائز اهمیت و توجه است؛ نخست آن که این حق تنها به کارگرانی تعلق می گیرد که دست کم ۷۲۰روز (تقریبا دوسال) سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، و دوم این که حق عائله مندی حداکثر برای ۲فرزند قابل پرداخت است.

حق سنوات:

سنوات حقی است که به واسطه فعالیت سالانه برای کارگر ایجاد می شود. مقدار آن در مورد قراردادهای دائمی در بخشنامه های اعلام حداقل حقوق و دستمزد اعلام می شود، طبیعی است که این میزان با تغییر در طرح طبقه بندی مشاغل افزایش خواهد یافت. اما برای کارگران قرارداد موقت، این مبلغ معادل یک ماه حقوق پایه دریافتی در مدت یک سال است. به این ترتیب اگر کارگر تنها حقوق پایه را دریافت کند، این مقدار برای یک سال کارکرد در سال جاری (۱۳۸۹) معادل ۳میلیون و ۳۰هزار ریال خواهد بود. کارفرما می تواند این مبلغ را در پایان قرارداد پرداخت کند، اما معمولا کارفرمایان به ویژه در امور پیمانکاری با پرداخت ماهانه آن سعی می کنند از حجم تعهدات پایان دوره کاری کم کنند.

عیدی و پاداش:

عیدی و پاداش مبلغی است که معمولا در پایان سال و شب عید پرداخت می شود، اگر چه برخی کارفرمایان سعی می کنند با پرداخت ماهانه – مانند سنوات- از تعهدات پایان سال خلاص شوند. مقدار پرداختی عیدی و پاداش معمولا معادل دوماه حقوق پایه کارگری است، که در سال جاری (۱۳۸۹) معادل ۶میلیون و ۶۰هزار ریال خواهد بود.باید توجه داشت که این مبلغ برای یک سال کار پرداخت می شود و در صورت وقوع کار کمتر از یک سال مبلغ یاد شده در سنوات و عیدی و پاداش به نسبت ماه های کارکرد تغییر خواهد کرد.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قسمت هفتم: کسورات حقوقی

کسورات قانونی مبالغی است که به واسطه موارد تعیین شده در قانون از حقوق ماهانه کارگر کسر می شود. ماده ۴۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران این موارد را به شرح زیر بیان داشته است:۱ – مواردی که قانون به صراحت اجازه داده است.۲ – مساعده ای که در طول ماه به کارگر پرداخت می شود.۳ – اقساط وامی که به کارگر پرداخت شده است.۴ – اجاره خانه سازمانی که توسط کارفرما و با کرایه توافقی به کارگر داده شده است.۵ – وجوهی که از طرف کارگر برای خریدهای تعاونی مصرف همان کارگاه تقبل شده است.موارد صریح قانونی چیست؟مهم ترین قسمت این کسورات مواردی است که قانون به صراحت اجازه برداشت آ ن ها را از حقوق کارگر داده است. این کسورات به دو مورد تقسیم می شوند و کارفرما مکلف است آن ها را از حقوق کارگر کسر کند؛ این دو مورد عبارتند از حق بیمه و مالیات.

حق بیمه

حق بیمه معادل ۳۰ درصد از دریافتی های مستمر کارگر است. بدین معنی که حق بیمه تنها به بخشی از حقوق کارگر تعلق می گیرد که به صورت ماهانه به حساب او واریز می شود و کسر با تغییر جدی در آن روی نمی دهد. (بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی) که ۷ درصد آن توسط کارگر و ۲۰ درصد آن توسط کارفرما پرداخت و ۳ درصد دیگر از سوی دولت تقبل می شود (تبصره یک ماده ۲۸). با این حال معمولا کارفرمایان برای گریز از اضافه پرداخت، حداقل حقوق را به عنوان حقوق پرداخت شده به کارگر در فهرست های بیمه در نظر می گیرند. طبیعی است که این مبلغ در ماه های ۳۰ روزه و ۳۱ روزه براساس میزان حقوق پایه پرداختی تغییر خواهد کرد.

مالیات

مالیات مبلغ مشخصی است که دولت از درآمد اتباع خود، و برای استفاده از آن در اداره کشور، اخذ می کند. یکی از مصادیق روشن درآمد دستمزدهایی است که کارگران و کارمندان همه ماهه دریافت می کنند و شاید روشن ترین بخش دریافت مالیات را در بربگیرد. با این حال دولت همه ساله برای حمایت از اشخاص کم درآمد و با عنایت به میزان تورم، تا مبلغ مشخصی از درآمد را، از پرداخت مالیات معاف می کند. این مبلغ در سال جاری و بر اساس بخش نامه منتشر شده، معادل ۴ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال در ماه است. به این ترتیب کارگری که دریافتی اش در ماه کمتر یا مساوی سقف یاد شده باشد، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. در صورتی که حقوق کارگر از این مبلغ بیشتر باشد مالیات مربوط به آن با استفاده از جداولی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده و در اختیار همگان قرار می گیرد، کسر و به حساب دارایی منظور می شود. به طور مثال برای حقوق بین ۴ میلیون و ۳۷۵ هزار(سقف معاف مالیات) تا ۷ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال کارگر باید معادل ۱۰ درصد مبلغ درآمد مالیات پرداخت نماید.کارفرمایان متعهد هستند هر ماهه لیست بیمه و حقوق و دستمزد را برای مطابقت در اختیار ادارات تامین اجتماعی قرار دهند، کاری که عموما اتفاق نمی افتد و بررسی آن مجال بیشتری را می طلبد. لازم به ذکر است در قراردادهای پیمانکاری نیز به درآمد پیمانکار – هرچقدر که باشد- ۵ درصد مالیات تعلق پیدا می کند که توسط پیمانکار باید به اداره مالیات و دارایی پرداخت شود.



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قسمت هشتم: انواع کار

میزان ساعت کار کارگر در روز یکی از مهم ترین ارکان روابط کار محسوب می شود.ماده ۵۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که مدت کار در یک روز نباید از ۸ ساعت بیشتر شود. البته در شرایط خاص و با توافق کارگران و یا نمایندگان آنان می توان ساعات را در برخی روزها کم و زیاد کرد، اما مجموع این ساعت ها نباید در یک هفته از ۴۴ ساعت کار تجاوز کند.(تبصره یک ماده ۵۱)؛ برخی با عنایت به همین تبصره و تقسیم آن به ۶ روز کار در هفته، میزان کار کارگر در یک روز را ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه به دست آورده اند.

تعطیلات:

روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد (ماده ۶۲) البته این روز برای برخی از کارها، مانند اتوبوس رانی، که دارای شرایط خاص هستند می تواند روزی به جز جمعه باشد که در این صورت همان روز به عنوان روز تعطیلی هفتگی با استفاده از مزد کارگر تعیین می شود (تبصره ۱ ماده ۶۲) علاوه بر آن کارگردان در برابر یک ماه کار (با احتساب جمعه ها) استحقاق ۵/۲ روز مرخصی را خواهند داشت (یک ماه در سال) (ماده ۶۴)؛ علاوه بر این تعطیلات رسمی کشور نیز در حکم همان روز جمعه- به لحاظ تعطیلی با مزد- خواهد بود و مضاف بر این ها روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران محسوب می شود. (ماده ۶۳).در تمام روزهای تعطیلی که از آن یاد کردیم، کارگر برای هر نوع کاری استحقاق دریافت اضافه کاری پیدا می کند.

مشاغل زیان آور:

مشاغل زیان آور مشاغلی است که به لحاظ روحی و جسمی تاثیرات منفی بر کارگر دارد. این مشاغل که عموما شناخته شده است -نظیر کار در معادن زیرزمینی- توسط قانون به رسمیت شناخته شده و برای آن ها تسهیلات خاص در نظر گرفته شده است. ازجمله بازنشستگی زودتر از موعد و…همچنین یکی دیگر از این مزایا، کاهش ساعت کار برای شاغلان این نوع مشاغل است. در این مشاغل مدت کار در روز نباید از ۶ ساعت و در هفته از ۳۶ ساعت بیشتر شود (ماده ۵۲).

کار متناوب:

کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد بلکه در ساعت های مشخصی از طول شبانه روز صورت می گیرد (ماده ۵۴) در این نوع کارها فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در احتساب زمان کار این گونه کارها، در مجموع میزان ساعات کار نباید در شبانه روز از ۱۵ ساعت بیشتر شود.

کار نوبتی:

کار نوبتی به کاری گفته می شود که زمان انجام آن در طول ماه در گردش است. به نحوی که نوبت های انجام آن در صبح، عصر و یا شب واقع شود (ماده ۵۵) در زبان عموم این نوع کار به کار شیفتی یاد می شود. زمان در کار شیفتی ممکن است از ۸ ساعت در روز و یا ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند، اما در هر حال جمع ساعت های کارکرد در کارهای شیفتی نمی تواند از ۱۷۶ساعت کار در ۴ هفته متوالی بیشتر شود. (ماده ۵۷)در کارهای شیفتی کارگر به واسطه وضعیت کاری از حق فوق العاده نوبت کاری برخوردار است.نکته ای که در پایان این بخش باید به آن اشاره کنیم آن است که، اگر کارگری که به کار عادی – و نه نوبتی- اشتغال دارد، به دلایلی موقتا در شب مشغول کار شود، کار او حکم کار نوبتی را نخواهد یافت. اما قانون برای وی حق الزحمه مشخصی را معین کرده است .براساس ماده ۵۳ قانون کار، کار روز از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ و کار شب از ساعت ۲۲ تا ۶ بامداد در نظر گرفته می شود.



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قسمت نهم: ساعت کاری

منظور از کارهای غیرعادی، کارهایی است که به لحاظ زمانی در ساعاتی غیر از ساعات کار عرفی در طول روز واقع می شود.

در قسمت قبل ما این نوع کارها را که در آن برای حضور کارگر الزام وجود دارد کارهای نوبتی- یا به اصطلاح شیفتی- نامیدیم.

طبیعی است که در قبال چنین موضوعی که به خروج زندگی کارگر از روند طبیعی خود منجر می شود، قانون تسهیلاتی را در نظر بگیرد.

چرا که عموم این کارگران به واسطه حضور متناوب از انجام بسیاری امور – که گاه درآمدزا هم می باشد و می تواند به کمک اقتصاد خانواده آن ها بیاید- محروم می شوند.

انواع کار نوبتی

کار نوبتی براساس زمان وقوع آن به ۳ رده تقسیم می شود:

صبح و عصر

صبح و عصر وشب

صبح و شب، یا عصر و شب

نوع مزد اضافه تخصیص یافته به این نوع کار نیز بر همین اساس تغییر می کند. به موجب ماده ۵۶ قانون کار برای کارهای نوبتی صبح و عصر ۱۰ درصد، صبح و عصر و شب ۱۵ درصد و صبح و شب یا عصر وشب ۵/۲۲ درصد اضافه پرداخت در نظر گرفته شده است. این درصدها براساس میزان حقوق پایه مشخص می شود.

یک مثال: بد نیست با یک مثال مسئله را برای شما روشن تر کنیم. فرض کنید کارگری در کارگاهی مشغول به کار است.

در این حالت حقوق پایه وی در سال ۱۳۸۹ و در ماه ۳۰ روزه معادل ۳ میلیون و ۳۰ هزار ریال خواهد شد. اکنون اگر این کارگر به کار نوبتی با شیفت های صبح و عصر و شب، مشغول به کار باشد، فوق العاده نوبت کاری وی معادل ۱۵ درصد همین حقوق پایه یعنی مبلغ ۴۵۴ هزار و ۵۰۰ ریال در یک ماه خواهد بود. طبیعی است که با اعمال طرح عادلانه طبقه بندی مشاغل و واقعی کردن حقوق و دستمزد که در نتیجه به بالا آمدن حقوق پایه کارگر منجر خواهد شد، فوق العاده نوبت کاری نیز با مرجع جدید محاسبه شده به عنوان حقوق پایه افزایش خواهد یافت.

بدیهی است که در این حالت فوق العاده نوبت کاری، یا همان حق شیفت، حکم یک دریافتی مستمر را خواهد یافت و مشمول کسر حق بیمه خواهد بود.

کار در شب

در قسمت قبل اشاره کردیم که ممکن است کارگر با ساعت کار معمولی، ناچار باشد بنا به دلایلی ۸ ساعت کار خود یا قسمتی از آن را شب انجام دهد ( توجه داشته باشید که این امر دائمی نیست) ، در این حالت برای هر ساعت کار در شب معادل ۳۵ درصد از حقوق ساعتی به عنوان اضافه پرداخت به وی تعلق خواهد گرفت (ماده ۵۸) ذکر این نکته ضروری است که این کار تنها برای کارگران غیرنوبتی است که ناچار به کار در شب شده اند و این کار جزئی از ۸ ساعت کار روزانه آن هاست و به دلیل استمرار نداشتن، این بخش مشمول کسر حق بیمه نمی باشد.

اضافه کاری

اضافه کاری، به کاری گفته می شود که مازاد بر ۸ ساعت کار روزانه یا معادل ماهانه آن در کارهایی با زمان وقوع عادی، یا بیش از ۱۷۶ ساعت کار در ۴ هفته متوالی برای کارهای نوبتی، انجام شده باشد. به منظور جلوگیری از بهره کشی نسبت به کارگر، قانون کار جمهوری اسلامی ایران ارجاع کار اضافه به کارگر را در ماده ۵۹ به دو شرط منوط کرده است:

۱ – موافقت کارگر

۲ – پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

به این ترتیب در سال جاری برای انجام کار اضافه علاوه بر تمایل کارگر، میزان اضافه کاری با استفاده از مرجع مزد روزانه صد و یک هزار ریال، ساعتی ۱۷ هزار و ۶۷۵ ریال خواهد بود (هرساعت کار عادی از تقسیم یک میلیون و ۱۰ هزار ریال به عدد ۸ که نشان دهنده میزان کارکرد روزانه است به دست می آید، پس از این محاسبه باید ۴۰ درصد مبلغ به دست آمده را به خود مبلغ اضافه کنید). توجه داشته باشید که این رقم برای کارگاه هایی است که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل هستند و میزان حقوق پایه آن ها همان حداقل اعلام شده شورای عالی کار محسوب می شود. در کارگاه های با طرح طبقه بندی مشاغل این رقم با بالا رفتن حقوق پایه بیشتر خواهد شد.

کار در تعطیلات

با عنایت به آنچه درباره کار اضافه گفته شد، باید دانست کارگرانی که به هر عنوان روزهای جمعه و تعطیل را – علاوه بر روزهای کاری هفته- مشغول به کار هستند، در برابر از دست دادن حق استفاده از تعطیلی استحقاق دریافت اضافه کاری خواهند داشت. (تبصره یک ماده ۶۲)



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قسمت دهم: مرخصی

مرخصی عبارت است از حقی که برای کارگر در ترک کار برای روزهای غیرتعطیل در نظر گرفته شده است.

برای همه ما پیش می آید که به سبب بیماری و یا کارهای پیش بینی شده و یا پیش بینی نشده شخصی ناچاریم محل کار را برای مدتی ترک کنیم؛ در این حالت اگر ترک کار به سبب اموری غیر از بیماری باشد، نوع مرخصی استحقاقی و اگر به دلیل وقوع بیماری باشد، نوع مرخصی استعلاجی نامیده می شود.

این حق که از دیرباز برای کارگر و کارمند به رسمیت شناخته شده، در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.

ماده ۶۴ قانون کار، مدت مرخصی استحقاقی سالانه برای یک کارگر را در مجموع یک ماه در نظر گرفته است. این رقم به صورت ماهانه معادل ۵/۲ روز خواهد بود.

کارگران می توانند تنها ۹ روز از این یک ماه را به عنوان ذخیره و برای دریافت مزد اضافه در نظر بگیرند و در صورتی که در طول یک سال از این یک ماه استفاده نکنند – به استثنای همان ۹ روز – حق آن ها در مورد بقیه روزهای باقی مانده از بین خواهد رفت.

مشاغل سخت و زیان آور

در مشاغل سخت و زیان آور که در قسمت های قبل به موضوع آن اشاره کردیم، میزان مرخصی استحقاقی افزایش می یابد و به ۵ هفته در سال (تقریبا ۳ روز در ماه) می رسد.

با این حال ماده ۶۵ قانون کار تصریح دارد که حتی الامکان در مورد این مشاغل استفاده از مرخصی باید در دو نوبت در طول سال صورت گیرد.

دیگر مرخصی های استحقاقی

علاوه بر آن چه تاکنون گفتیم، قانون کار در مواردی برای کارگر مرخصی اضافه بر استحقاق وی در نظر گرفته، که میزان این مرخصی ۳ روز است (ماده ۷۲) و در دو حالت به کارگر تعلق خواهد گرفت:

۱ – ازدواج دائم

۲ – فوت همسر، پدر، مادر و فرزند

توجه داشته باشید که این سه روز مرخصی با مزد – مانند روزهای تعطیل – در نظر گرفته شده است و از میزان مرخصی استحقاقی کارگر کم نخواهد شد. در همین جا لازم است اشاره کنیم که تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود و در صورت اختلاف بین این دو – که معمولا کمتر پیش می آید – مرجع رسیدگی اداره کار خواهد بود.

مرخصی بدون حقوق

مرخصی بدون حقوق، حالتی است که کارگر قرار است در آن بیش از حد متعارف کارگاه را ترک کند. در این حالت شرایط کلی این نوع مرخصی با توافق کتبی میان کارگر و کارفرما و یا نمایندگان قانونی آن ها مشخص می شود و انجام می پذیرد. علاوه بر این ها ماده ۶۷ قانون کار به کارگر اجازه می دهد که در طول دوران خدمت یک بار برای انجام فریضه حج واجب از یک ماه مرخصی استفاده کند. این یک ماه می تواند بدون حقوق، و یا در صورت دارا بودن مرخصی استحقاقی با حقوق و یا توامان باشد.

مرخصی استعلاجی

مرخصی استعلاجی به منظور بهبود بیماری به کارگر تعلق می گیرد. تفاوت عمده این مرخصی با نوع استحقاقی آن در این است که در این حالت پرداخت کننده مزد ایام بیماری، سازمان تامین اجتماعی، و نه کارفرما خواهد بود. در این حالت بیمار باید با مراجعه به شعب درمانی سازمان تامین اجتماعی مراحل قانونی را برای دریافت حقوق سپری کند. بر اساس ماده ۷۴ قانون کار مدت ایام بیماری که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگر منظور خواهد شد.

مرخصی ایام بارداری

یکی از انواع مرخصی های استعلاجی، مرخصی ایام بارداری است که بانوان باردار در مجموع می توانند از ۶ ماه مرخصی ایام بارداری استفاده کنند که حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد.دوران این مرخصی جزو سوابق خدمتی و بازنشستگی منظور خواهد شد.

در سال ۱۳۸۱ ( ۲۹ دی ماه) مصوبه ای توسط هیئت وزیران به تصویب رسید که بر اساس اختیارات ماده ۱۹۱ قانون کار، برخی از بندهای قانون کار را برای کارگاه های با کمتر از ۱۰ نفر کارگر، به صورت موقت به حالت تعلیق در آورده و یا در آن ها تغییر ایجاد می کرد.

یکی از مواردی که در این تغییر اعمال شد، کاهش میزان مرخصی برای این کارگاه هاست. به این ترتیب که مرخصی استحقاقی به ۲۱ روز در سال برای مشاغل عادی و ۲۴ روز برای مشاغل زیان آور کاهش یافت. کارگر فقط می توانست ۵ روز مرخصی را در سال ذخیره کند و در مواردی که ۳ روز مرخصی اضافه برای کارگران در نظر گرفته شده، این میزان به یک روز کاهش یافته بود.

این مصوبه از زمان تصویب برای ۳ سال لازم الاجرا بود که در سال ۱۳۸۴ برای مدت ۳ سال دیگر تمدید شد. با به پایان رسیدن دوران تمدید، این مصوبه مجددا تمدید نشد، و با منقضی شدن دوران آن در مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۷ خود به خود از درجه اعتبار ساقط شد و در حال حاضر دیگر قابل اجرا نیست.



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
قسمت یازدهم: قانون کار و اشتغال بانوان و نوجوانان
کار زنان:

موضوع کار زنان یکی از مباحث دقیق و جدی در قوانین کار دنیا محسوب می شود. زنان به همراه نوجوانان به دلیل آسیب پذیری بالاتر نسبت به مردان نیازمند توجه و حمایت لازم توسط قوانین مدون و سیستم اجرایی مکمل و مناسب آن هستند.حساسیت کار زمانی آشکارتر خواهد شد که مسئولیت به دنیا آوردن فرزند و تربیت او را نیز بدان بیفزاییم. از طرف دیگر کم نیستند زنانی که به دلیل فوت همسر و یا طلاق به تنهایی بار زندگی خود و فرزندانشان را بر دوش می کشند.قانون کار براساس همین موضوع حقوقی را برای بانوان شاغل در نظر گرفته است.

کار خطرناک ممنوع:

براساس ماده ۷۵ قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل کمکی برای بانوان ممنوع است.

دوران بارداری:

همچنین اگر به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر زن باردار خطرناک و یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما موظف است بدون کسر حقوق تا پایان دوره بارداری کار سبک تری را به وی محول نماید.

کار مادران:

ماده ۷۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارفرمایان را مکلف کرده است تا در کارگاه های خود برای مادران تسهیلات ویژه ای ایجاد کنند. در این نوع کارگاه ها، مادر حق دارد پس از هر سه ساعت کار به مدت نیم ساعت فرزندش را شیر دهد و کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن شرایط سنی آن ها، مراکز مربوط به نگهداری کودکان را بر اساس آیین نامه های سازمان بهزیستی کل کشور ایجاد نماید.

کار نوجوانان:

متاسفانه بهره کشی از کودکان و نوجوانان در بسیاری از نقاط دنیا شایع و جاری است و این مسئله از مسائل مورد توجه سازمان بین المللی کار و نیز یونیسف محسوب می شود. این امر از آن جهت اهمیت دارد که سپردن کارهایی ورای طاقت کودکان و نوجوانان به آن ها، لطمات جبران ناپذیری را در دوران بزرگسالی به سلامت روح و روان آن ها وارد خواهد کرد. به همین دلیل ماده ۷۹ قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام را ممنوع اعلام کرده است.

کارگر نوجوان:

کارگر نوجوان، از دید قانون کار، فردی است که سن او بین ۱۵ تا ۱۸ سال باشد. چنین فردی با شرایطی که در ادامه ذکر خواهد شد می تواند به کار اشتغال یابد.

آزمایش های پزشکی:

کارگر نوجوان باید در بدو کار مورد آزمایش های دقیق پزشکان سازمان تامین اجتماعی، به لحاظ توانایی انجام کار، قرار گیرد (ماده۸۰) این آزمایش ها باید حداقل سالی یک بار تکرار و مدارک مربوط به آن ها در پرونده کارگر نوجوان ثبت شود. (ماده ۸۱)

ساعات کار:

ساعات کار نوجوانان نیم ساعت کمتر از ساعات کار کارگر عادی خواهد بود (ماده ۸۲) تکلیف نحوه استفاده از زمان کم شده با توافق کارگر و کارفرما مشخص می شود همچنین کار در شب و نیز ارجاع کار اضافه (یا همان اضافه کاری) برای کارگر نوجوان ممنوع است.

سلامت اخلاقی:

اشتغال به کارهایی که به واسطه محیط کاری و یا محصول تولیدی برای سلامت جسمی و اخلاقی نوجوان زیان آور است ممنوع بوده و حداقل سن اشتغال به این نوع مشاغل ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است. (ماده ۸۴)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قسمت دوازدهم: کارآموزی و قوانین مرتبط با آن



کارآموز کسی است که برای یادگرفتن حرفه یا افزایش تخصص برای مدتی معین در مراکز آموزشی یا آموزشگاه های آزاد تعلیم لازم را فرا می گیرد.

افرادی را که وارد دوره کارآموزی می شوند، می توان به لحاظ قانونی به دو دسته تقسیم کرد، گروه اول کسانی هستند که شاغل نیستند و یا در صورت اشتغال خود -راسا- برای فرا گرفتن تخصص به مراکز مربوطه مراجعه کرده اند و یا کارفرما در خلال یک قرارداد، آن ها را برای آموزش و یا افزایش مهارت به یک واحد آموزشی معرفی کرده است.

گروه دوم کسانی هستند که در حال اشتغال در یک کارگاه، مشغول یادگیری آن حرفه نیز هستند، این افراد بنا به تصریح قانون باید بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام سن داشته باشند (کارگر نوجوان) و مدت کارآموزی آن ها در نهایت ۳ سال خواهد بود. دستورالعمل نحوه پذیرش ، حقوق و تکالیف کارآموزی در نوع اخیر، مواردی است که با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی ارائه می شود. (ماده ۱۱۲)


حقوق کارآموزی

کارگرانی که از طرف کارفرما برای آموزش و یا تکمیل مهارت، به یکی از مراکز آموزشی معرفی می شوند، دارای حقوق قانونی پیش بینی شده در قانون کار هستند. از جمله این که رابطه استخدامی آن ها در طول کارآموزی با کارگاه قطع نمی شود و نیز دوره آموزش جزو سوابق کاری و بازنشستگی آنان منظور می شود. مزد این کارگران نباید از حداقل مزد ثابت یا همان حقوق پایه کمتر باشد.

علاوه بر این ها مزایای غیر نقدی و فوق العاده هایی نظیر کمک هزینه مسکن و مانند آن طی دوران کارآموزی به کارگر پرداخت خواهد شد.

طی دوره کارآموزی چنانچه کارفرما پیش از پایان دوره و بدون عذر موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی بر کارگر وارد شود، در برابر کارگر مسئول خواهد بود (ماده ۱۱۳)


وظایف کارآموزی

در برابر ارائه امکانات و پشتیبانی از کارآموز، وی مکلف است تا پایان دوره به طور منظم در کلاس های آموزشی شرکت و مقررات واحد آموزشی را رعایت کند. کارگر موظف و مکلف است پس از پایان دوره آموزشی حداقل دو برابر مدت آموزش را در همان کارگاهی که به وی فرصت کارآموزی داده است، مشغول به کار باشد. در صورتی که کارگر از این امر خودداری کند، کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی از طریق مراجع ذی صلاح اقدام کند.


کارآموزی نوجوانان

در ابتدای بحث اشاره ای مختصر به کارآموزان نوجوان کردیم. خوب است بدانید علاوه بر قوانین کار مربوط به نوجوانان که در قسمت قبل به آن پرداختیم، ساعات کار این دسته از کارآموزان نباید از ۶ ساعت تجاوز کند. به تعبیر دیگر در مورد کارآموز نوجوان، نیم ساعت کار کمتر، به دو ساعت تقلیل یافته است (ماده ۱۱۵)



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قسمت سیزدهم : اشتغال اتباع بیگانه

۱۳۸۹/۰۶/۱۱

مهاجرت برای یافتن کار از مسائلی است که بشر از بدو پیدایش جوامع متمدن انسانی به آن مشغول بوده است، این امر راهی برای دست یابی به شرایط بهتر و درآمد بیشتر است. این اتفاق به ویژه زمانی شایع تر می شود که یک کشور با بحران هایی نظیر جنگ، قحطی و بلایای طبیعی روبه رو شده باشد. در این حالت کشورهای دیگر به ویژه همسایگان، ناچارند بار مضاعف پناهندگی ها و مهاجرت ها را بر دوش بکشند و با نتایج بحرانی آن دست و پنجه نرم کنند.کشور ما به این لحاظ بی نظیر است.

کشورهای همسایه ما مملو از مشکلات، بحران ها و عواملی است که مجموعا موضوع مهاجرت به ایران را از طرف اتباع خارجی به صورت قانونی و غیرقانونی مهیا می کند. مردم ما سال هاست که حضور این میهمانان ناخوانده را احساس می کنند.


کار مشروط!

براساس ماده ۱۲۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورودی با حق کار مشخص باشند و ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوط پروانه کار دریافت کنند. این امر به منظور حمایت از کارگران داخلی و کاهش بیکاری در کشور صورت گرفته و تنظیم شده است. با این حال دیده می شود که گاه کارفرمایان به دلیل دستمزد کمتر و نیز سهولت اخراج و استثمار این نوع کارگران و بدون در نظر گرفتن عواقب آن اقدام به پذیرش و به کارگیری کارگران خارجی می کنند.بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال کل کشور اذعان دارد که «به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به استخدام درمی آورند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ۱۰ برابر دستمزد روزانه جریمه کند» با لحاظ کردن این قانون، جریمه کارفرمایانی که در سال جاری مرتکب چنین اشتباهی شوند، برای هر روز کار غیرمجاز یک تبعه خارجی معادل یک میلیون و ۱۰هزار ریال خواهد بود.


صدور پروانه اشتغال

وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شروط زیر می تواند روادید با حق کار مشخص را برای اتباع بیگانه و به مدت یکسال (ماده ۱۲۴) صادر کند:

۱ – مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار، در میان بیکاران ایرانی تخصص و تحصیلات مشابه با فرد خارجی درخواست کننده روادید وجود نداشته باشد.

۲ – تبعه بیگانه دارای اطلاعات، سوابق و تخصص لازم در زمینه کار مورد نظر باشد. احراز شرط تخصص با هیئت فنی اشتغال وزارت کار خواهد بود.

۳ – از تخصص تبعه بیگانه دارای اطلاعات مفید برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده کند. (ماده ۱۲۱)

در مواردی که به دلایل اضطراری حضور و اشتغال اتباع بیگانه نیاز باشد، وزارت کار می تواند با درخواست وزیر مربوطه، برای اتباع بیگانه روادید کار موقت، بدون تشریفات و برای مدت حداکثر ۳ ماه صادر کند (ماده ۱۲۶). کارفرمایان نیز مکلفند قبل از اقدام به عقد قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود، نظر وزارت کار را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام کنند. (ماده ۱۲۸)


 

 

موضوعات مرتبط: آشنایی با قوانین
[ جمعه شانزدهم اردیبهشت 1390 ] [ 22:38 ] [ یوسف مبینی ]
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل اول - اصول كلي
1- اصل اول
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران ، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن ، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني ، در همه پرسي دهم ويازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثر2/98 كليه كساني كه حق راي داشتند ، به آن راي مثبت داد.
اصل دوم - 2
جمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايه ايمان به :
1 - خداي يكتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او ،
2 - وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين ،
3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا ،
4 - عدل خدا در خلقت و تشريع ،
5 - امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام ،
6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا; كه از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين ،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها ،
ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري ، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند. قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند.

اصل سوم - 3
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1 - ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي .
2 - بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر.
3 - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي .
4 - تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي ، فني ، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان .
5 - طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب .
6 - محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي .
7 - تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون .
8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش .
9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي .
10 - ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11 - تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12 - پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه .
13 - تامين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14 - تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون .
15 - توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم .
16 - تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان .

اصل چهارم - 4
كليه قوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است .

اصل پنجم - 5
در زمان غيبت حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه " در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.

اصل ششم - 6
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود ، از راه انتخابات : انتخاب رييس جمهور ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراها و نظائر اينها ، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.

اصل هفتم - 7
طبق دستور قرآن كريم : "و امرهم شوري بينهم " و "شاورهم في الامر" شوراها: مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد ، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.

اصل هشتم - 8
در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير ، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرايط و حدود كيفيت آن را قانون معين مي كند. ( والمومنون والمومنات بعضهم اوليا بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ) .

اصل نهم - 9
در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را ، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.

اصل دهم - 10
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است ، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

اصل يازدهم - 11
به حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون " همه مسلمانان يك امت هستند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دوازدهم - 12
دين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي ، شافعي ، مالكي ، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند ، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب .

اصل سيزدهم - 13
ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.

اصل چهاردهم - 14
به حكم آيه شريفه "لاينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين " دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
فصل دوم
زبان ، خط ، تاريخ و پرچم رسمي كشور

اصل پانزدهم - 15
زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسي آزاد است .

اصل شانزدهم - 16
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا" با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدريس شود.

اصل هفدهم - 17
مبدا تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلام ( صلي الله عليه و آله و سلم ) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است . تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است .

اصل هجدهم - 18
پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار "الله اكبر" است .
فصل سوم - حقوق ملت

اصل نوزدهم - 19
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان ، و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل بيستم - 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل بيست و يكم - 21
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1 - ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2 - حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند ، و حمايت از كودكان بي سرپرست .
3 - ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده .
4 - ايجاد بيمه خاص بيوه گان و زنان سالخورده و بي سرپرست .
5 - اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي .

اصل بيست و دوم - 22
حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

اصل بيست و سوم - 23
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل بيست و چهارم - 24
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي كند.

اصل بيست و پنجم - 25
بازرسي و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون .

اصل بيست و ششم - 26
احزاب ، جمعيت ها ، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند ، مشروط به اينكه اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت .

اصل بيست و هفتم - 27
تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است .

اصل بيست و هشتم - 28
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل بيست و نهم - 29
برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري ، ازكارافتادگي ، بي سرپرستي ، درراه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.

اصل سي ام - 30
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.

اصل سي و يكم - 31
داشتن مسكن متناسب با نياز ، حق هر فرد و خانواده ايراني است . دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

اصل سي و دوم - 32
هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا" به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل سي و سوم - 33
هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.

اصل سي و چهارم - 34
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان را دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل سي و پنجم - 35
در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل سي و ششم - 36
حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سي و هفتم - 37
اصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود ، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سي و هشتم - 38
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.

اصل سي و نهم - 38
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است .
اصل چهلم - 40
هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

اصل چهل و يكم - 41
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند ، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.

اصل چهل و دوم - 42
اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را به پذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
فصل چهارم - اقتصاد و امور مالي

اصل چهل و سوم - 43
براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، با حفظ آزادگي او ، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:
1 - تامين نيازهاي اساسي : مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه .
2 - تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كار هستند ولي وسائل كار ندارند ، در شكل تعاوني ، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3 - تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4 - رعايت آزادي انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري .
5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام .
6 - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمايه گذاري ، توليد ، توزيع و خدمات .
7 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
8 - جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
9 - تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.

اصل چهل و چهارم - 44
نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است .
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر ، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تامين نيرو ، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمايي ، كشتيراني ، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است . بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي ، دامداري ، صنعت ، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است .
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است .
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند.

اصل چهل و پنجم - 45
انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رهاشده ، معادن ، درياها ، درياچه ها ، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي ، كوهها ، دره ها ، جنگلها ، نيزارها ، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي كه حريم نيست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود ، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.

اصل چهل و ششم - 46
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.

اصل چهل و هفتم - 47
مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معين مي كند.

اصل چهل و هشتم - 48
در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور ، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود ، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم - 49
دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

اصل پنجاهم - 50
در جمهوري اسلامي ، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند ، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند ، ممنوع است .

اصل پنجاه و يكم - 51
هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون . موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.

اصل پنجاه و دوم - 52
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل پنجاه و سوم - 53
كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.

اصل پنجاه و چهارم - 54
ديوان محاسبات كشور مستقيما" زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم - 55
ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها ، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم
حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن

اصل پنجاه و ششم - 56
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است ، هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرق كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.

اصل پنجاه و هفتم - 57
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امام امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند ، اين قوا مستقل از يكديگر هستند.

اصل پنجاه و هشتم - 58
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.

اصل پنجاه و نهم - 59
در مسائل بسيار مهم اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورتي گيرد. در خواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

اصل شصتم - 60
اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما" بر عهده رهبري گذارده شده ، از طريق رئيس جمهور و وزرا است .

اصل شصت و يكم - 61
اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.
فصل ششم - قوه مقننه
مبحث اول - مجلس شوراي اسلامي

اصل شصت و دوم - 62
مجلس شوراي اسلامي از نمايندگاني ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.

اصل شصت و سوم - 63
دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است .
انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم - 64
عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است ، از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال ، با در نظر گرفتن عوامل انساني ، سياسي ، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود.
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا" يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند. محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند.

اصل شصت و پنجم - 65
پس از برگزاري انتخابات ، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد.
براي تصويب آيين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است .

اصل شصت و ششم - 66
ترتيب انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلي مجلس معين مي گردد.

اصل شصت و هفتم - 67
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضا نمايند:
بسم الله الرحمن الرحيم
"من در برابر قرآن مجيد ، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم ، وديعه اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت ، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم ، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها ، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها در مد نظر داشته باشم ".
نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را بجاي آورند.

اصل شصت و هشتم - 68
در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رييس جمهوري و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان ، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد ، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم - 69
مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري ، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند ، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غير علني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل هفتادم - 70
رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند ، وزرا مكلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود.
مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي

اصل هفتاد و يكم - 71
مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.

اصل هفتاد و دوم - 72
مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است .
اصل هفتاد و سوم - 73
شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است . مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان ، در مقام تميز حق ، از قوانين مي كنند نيست .

اصل هفتاد و چهارم - 74
لوايح قانوني پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان ، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است .

اصل هفتاد و پنجم - 75
طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كند و به تقليل درآمد عمومي با افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد ، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.

اصل هفتاد و ششم - 76
مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.

اصل هفتاد و هفتم - 77
عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل هفتاد و هشتم - 78
هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل هفتاد و نهم - 79
برقراري حكومت نظامي ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا" محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد ، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا" از مجلس كسب مجوز كند.

اصل هشتادم - 80
گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.

اصل هشتاد و يكم - 81
دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا" ممنوع است .

اصل هشتاد و دوم - 82
استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي .

اصل هشتاد و سوم - 83
بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي ، آنهم در صورتي كه از نفايس منحصربفرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم - 84
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.

اصل هشتاد و پنجم - 85
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست . مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند ، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها ، شركتها ، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد ، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است . علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل هشتاد و ششم - 86
نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملا" آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.

اصل هشتاد و هفتم - 87
رييس جمهور براي هيات وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.

اصل هشتاد و هشتم - 88
در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول ، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند ، رييس جمهور با وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي .

اصل هشتاد و نهم - 89
1 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند ، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيات وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.
2 - در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شوراي اسلامي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند ، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد.
در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور ، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد.

اصل نودم - 90
هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد ، مي تواند شكايت خود را كتبا" به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل نود و يكم - 91
به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها ، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است .
2 - شش نفر حقوقدان ، در رشته هاي مختلف حقوقي ، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند.

اصل نود و دوم - 92
اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال ، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.

اصل نود و سوم - 93
مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان .

اصل نود و چهارم - 94
كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است .

اصل نود و پنجم - 95
در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند ، مي تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.

اصل نود و ششم - 96
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است .

اصل نود و هفتم - 97
اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد ، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

اصل نود و هشتم - 98
تفسير قانون اساسي به عده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.

اصل نود و نهم - 99
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
فصل هفتم - شوراها

اصل يكصدم - 100
براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كنند.

اصل يكصد و يكم - 101
به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و دوم - 102
شوراي عالي انسانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما" يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

اصل يكصد و سوم - 103
استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

اصل يكصد و چهارم - 104
به منظور تامين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي ، صنعتي و كشاورزي ، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران ، و در واحدهاي آموزشي ، اداري ، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحدها
تشكيل مي شود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و پنجم - 105
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.

اصل يكصد و ششم - 106
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
فصل هشتم
رهبر يا شوراي رهبري

اصل يكصد و هفتم - 107
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني "قدس سره الشريف " كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند ، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا سائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري نتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت .
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است .

اصل يكصد و هشتم - 108
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي سات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است .

اصل يكصد و نهم - 109
شرايط و صفات رهبر:
1 - صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه .
2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام .
3 - بينش صحيح سياسي و اجتماعي ، تدبير ، شجاعت ، مديريت و قدرت كافي براي رهبري .
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق ، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است .
اصل يكصد و دهم - 110
وظايف و اختيارات رهبر:
1 - تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .
2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام .
3 - فرمان همه پرسي .
4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح .
5 - اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6 - نصب و عزل و قبول استعفا:
الف - فقهاي شوراي نگهبان .
ب - عاليترين مقام قوه قضائيه .
ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .
د - رئيس ستاد مشترك .
ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
. - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي .
7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه .
8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .
9 - امضا حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم - صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد ، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.
10 - عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني ، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم .
11 - عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضائيه .
رهبر مي تواند بعض از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.

اصل يكصد و يازدهم - 111
هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود ، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد ، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است ، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد.
در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر ، خبرگان موظف هستند ، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر ، شورايي مركب از رييس جمهور ، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد ، فرد ديگري به انتخاب مجمع ، با حفظ اكثريت فقها ، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد.
اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي ( د ) و ( ه ) و ( و ) بند 6 اصل يكصد و دهم ، پس از تصويب سه چهارم اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند.
هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتا" از انجام وظايف رهبري ناتوان شود در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.
اصل يكصد و دوازدهم - 112
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين
قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضا ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.
فصل نهم - قوه مجريه
مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا

اصل يكصد و سيزدهم - 113
پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما" به رهبري مربوط مي شود ، بر عهده دارد.

اصل يكصد و چهاردهم - 114
رييس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است .

اصل يكصد و پانزدهم - 115
رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر ، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.

اصل يكصد و شانزدهم - 116
نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما" اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رييس جمهوري را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و هفدهم - 117
رييس جمهور با اكثريت مطلق آرا شركت كنندگان ، انتخاب مي شود ، ولي هر گاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد ، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود.
در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشته اند شركت مي كنند ، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر ، از شركت در انتخابات منصرف شوند ، از ميان بقيه ، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.

اصل يكصد و هجدهم - 118
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي كنند.

اصل يكصد و نوزدهم - 119
انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام مي دهد.

اصل يكصد و بيستم - 120
هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند ، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند ، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.

اصل يكصد و بيست و يكم - 121
رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد:
بسم الله الرحمن الرحيم
"من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلاي كشور ، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ".

اصل يكصد و بيست و دوم - 122
رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است .

اصل يكصد و بيست و سوم - 123
رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانون و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.

اصل يكصد و بيست و چهارم - 124
رييس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت .

اصل يكصد و بيست و پنجم - 125
امضاي عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقتنامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است .

اصل يكصد و بيست و ششم - 126
رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما" بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري به گذارد.

اصل يكصد و بيست و هفتم - 127
رييس جمهور مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران خواهد بود.

اصل يكصد و بيست و هشتم - 128
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.

اصل يكصد و بيست و نهم - 129
اعطاي نشانهاي دولتي با رييس جمهور است .

اصل يكصد و سي ام - 130
رييس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.

اصل يكصد و سي و يكم - 131
در صورت فوت ، عزل ، استعفا ، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل ، معاون اول رييس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.

اصل يكصد و سي و دوم - 132
در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي گردد ، وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.

اصل يكصد و سي و سوم - 133
وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند با تغيير مجلس ، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و سي و چهارم - 134
رياست هيات وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند.
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد ، تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجرا است . رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است .

اصل يكصد و سي و پنجم - 135
وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا در خواست راي اعتماد ، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خو باقي مي مانند. استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم مي شود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.
رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

اصل يكصد و سي و ششم - 136
رييس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد ، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا" از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.

اصل يكصد و سي و هفتم - 137
هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست .

اصل يكصد و سي و هشتم - 138
علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود ، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجرا است .
تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد.

اصل يكصد و سي و نهم - 139
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصد و چهلم - 140
رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود.

اصل يكصد و چهل و يكم - 141
رييس جمهور ، معاونان رييس جمهور ، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالات دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديرت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است . سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است .

اصل يكصد و چهل و دوم - 142
دارايي رهبر ، رييس جمهور ، معاونان رييس جمهور ، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد.
مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب

اصل يكصد و چهل و سوم - 143
ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.


اصل يكصد و چهل و چهارم - 144
ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.

اصل يكصد و چهل و پنجم - 145
هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود.

اصل يكصد و چهل و ششم - 146
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است .

اصل يكصد و چهل و هفتم - 147
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي ، آموزشي ، توليدي و جهاد سازندگي ، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.

اصل يكصد و چهل و هشتم - 148
هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است .

اصل يكصد و چهل و نهم - 149
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است .

اصل يكصد و پنجاهم - 150
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد ، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي ماند. حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو و مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مي شود.

اصل يكصد و پنجاه و يكم - 151
به حكم آيه كريمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم " دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد ، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند ، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
فصل دهم - سياست خارجي

اصل يكصد و پنجاه و دوم - 152
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است .

اصل يكصد و پنجاه و سوم - 153
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي ، فرهنگ ، ارتش و ديگر شوون كشور گردد ممنوع است .

اصل يكصد و پنجاه و چهارم - 154
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند.

اصل يكصد و پنجاه و پنجم - 155
دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل يازدهم - قوه قضاييه

اصل يكصد و پنجاه و ششم - 156
قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :
1 - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.
2 - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع .
3 - نظارت بر حسن اجراي قوانين .
4 - كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام .
5 - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .

اصل يكصد و پنجاه و هفتم - 157
به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است .

اصل يكصد و پنجاه و هشتم - 158
وظايف رييس قوه قضاييه به شرح زير است :
1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم .
2 - تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي .
3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت
و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ، طبق قانون .

اصل يكصد و پنجاه و نهم - 159
مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است . تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .

اصل يكصد و شصتم - 160
وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد. رييس قوه قضاييه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيش بيني مي شود.

اصل يكصد و شصت و يكم - 161
ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مي كند تشكيل مي گردد.

اصل يكصد و شصت و دوم - 162
رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.

اصل يكصد و شصت و سوم - 163
صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي بوسيله قانون معين مي شود.

اصل يكصد و شصت و چهارم - 164
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل ، نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.

اصل يكصد و شصت و پنجم - 165
محاكمات ، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

اصل يكصد و شصت و ششم - 166
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است .

اصل يكصد و شصت و هفتم - 167
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل يكصد و شصت و هشتم - 168
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.

اصل يكصد و شصت و نهم - 169
هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.

اصل يكصد و هفتادم - 170
قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.

اصل يكصد و هفتاد و يكم - 171
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير ، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود ، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.

اصل يكصد و هفتاد و دوم - 172
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شوند. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

اصل يكصد و هفتاد و سوم - 173
به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي گردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصد و هفتاد و چهارم - 174
بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي گردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.
فصل دوازدهم - صدا و سيما

اصل يكصد و هفتاد و پنجم - 175
در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي ( هر كدام دو نفر ) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت .
خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.
فصل سيزدهم - شوراي عالي امنيت ملي


اصل يكصد و هفتاد و ششم - 176
به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي ، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور ، با وظايف زير تشكيل مي گردد:
1 - تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين
شده از طرف مقام رهبري .
2 - هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي ، اطلاعاتي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي .
3 - بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي .
اعضاي شورا عبارت هستند از:
- روساي قواي سه گانه .
- رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح .
- مسئول امور برنامه و بودجه
- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري .
- وزراي امور خارجه ، كشور ، اطلاعات .
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه .
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه طرف رييس جمهور تعيين مي شود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد.
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجرا است .
فصل چهاردهم - بازنگري در قانون اساسي

اصل يكصد و هفتاد و هفتم - 177
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد:
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:
1 - اعضاي شوراي نگهبان .
2 - روساي قواي سه گانه .
3 - اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام .
4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري .
5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري .
6 - سه نفر از هيات وزيران .
7 - سه نفر از قوه قضائيه .
8 - ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي .
9 - سه نفر از دانشگاهيان .
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند.
مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آرا عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.
رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي ( بازنگري در قانون اساسي ) لازم نيست .
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است .


 


موضوعات مرتبط: آشنایی با قوانین
[ جمعه شانزدهم اردیبهشت 1390 ] [ 22:19 ] [ یوسف مبینی ]
ماده يکم

1- در اين ميثاق واژه \"تبعيض نژادي\" به معناي هر گونه تبعيض، محروميت، محدوديت و يا امتيازي بر مبناي نژاد، رنگ، اصل و ريشه ملي يا قومي که بمنظور لغو کردن و يا آسيب رساندن به شناسائي و برخوداري و اجراي تساوي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير زمينه هاي مربوط به زندگي عمومي طلقي ميشود.

2- تبعيض ها، محروميتها و محدوديتهائي که بوسيله دولت عضو اين ميثاق ما بين شهروند و غير شهروند (بيگانه) اعمال ميشود، شامل(تعريف مذکور) نمي باشد.

3- هيچ چيزي در اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير گردد که مقررات قانوني دولتهاي عضو مبني بر اعطاي تابعيت، مليت و حق شهروند به مفهوم تبعيض در مقابل مليت خاصي باشد.

4- دولتهاي عضو، اقداماتي ويژه و سريع را بمنظور حفاظت از گروههاي نژادي، بومي و يا افراد خاصي که مستلزم حفاظتهاي ضروري در جهت برخورداري مساوي از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي هستند، بعمل خواهند آورد. اين اقدامات ويژه بمثابه تبعيض نژادي محسوب نمي شود زيرا پس از رسيدن به اين اهداف (برابري و رفع تبعيض نژادي) با همه بطور يکسان رفتار خواهد شد و حقوق ويژه اي براي گروههاي بومي يا نژادي افراد بوجود نخواهد آمد.

ماده دوم

1- دولتهاي عضو تبعيض نژادي را محکوم مي کنند و متعهد مي شوند که با تمام وسايل و ابزارهاي مناسب و بدون تاخير، سياست حذف تبعيض نژادي در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمايند و تفاهم را ميان تمام نژادها تحقق بخشند. بدين منظور:

الف- هر دولت عضوي، متعهد مي گردد که در هيچ قانون يا رويه عملي تبعيض نژادي عليه افراد، گروهها يا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولين نهادهاي عمومي، ملي (داخلي) و منطقه اي طبق اين تعهدات عمل نمايند.

ب – هر دولت عضوي متعهد مي شود که هيچگونه مسئوليتي بوسيله افراد يا سازمانها در دفاع از تبعيض نژادي به عهده نگيرد.

ج – هر دولت عضوي اقدامات موثري را در جهت تجديد نظر، اصلاح، لغو و نسخ سياستهاي دولتي، ملي و منطقه اي که بر پايه تبعيض نژادي است، بعمل آورد.

د – هر دولت عضو بايد با تمام ابزارهاي مناسب مانند وضع قوانين، تبعيض نژادي را که بوسيله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال ميشود ممنوع گرداند تا به اين وضع خاتمه داده شود.

ه - هر دولت عضوي متعهد ميگردد که سازمانهاي جمعي و چند نژادي و حرکتهائي که باعث از بين رفتن موانع نژادي بين انسانها ميشوند را تشويق نمايد و در مقابل هر عملي را که به تقويت تقسيمات نژادي کمک ميکند، خنثي نمايد.

2- دولتهاي عضو با پذيرفتن اين تعهدات، اقداماتي واقعي و ويژه اي را در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ساير زمينه ها در جهت برخورداري گروههاي نژادي و افرادي که متعلق به اين گروهها هستند از حقوق کامل بشر و آزاديهاي اساسي، بعمل خواهند آورد. اين اقدامات ويژه بمفهوم نابرابري و جدائي حقوق گروههاي نژادي متفاوت نمي باشد، زيرا پس از رسيدن به اين اهداف (برابري و رفع تبعيض) با همه بطور يکسان رفتار خواهد شد.

ماده سوم

دولتهاي عضو تبعيض و جدا سازي نژادي را محکوم مي کنند و متعهد مي گردند که در قلمرو حکومتي خود از تمام عوامل بوجود آورنده آن، جلوگيري کنند و آن عوامل را ممنوع و از ريشه ساقط نمايند.

ماده چهارم

دولتهاي عضو تمام سازمانهائي که نظرات و عقايد برتري نژادي گروه و يا قوم ويژه خود را تبليغ مي کنند و يا در جهت توجيه تبعيض نژادي برمي آيند و تخم نفرت و کينه مي افکنند، در هر نوع و شکلي، محکوم ميکنند و متعهد ميشوند که اقدامات فوري و مثبتي در جهت از بين بردن تبعيض نژادي، انگيزها و تحريکات در اين زمينه را بعمل آورند. دولتهاي عضو همچنين صريحا اصول منشور جهاني حقوق بشر و حقوقي که در ماده 5 اين ميثاق مقرر شده است را در موارد زير اعمال خواهند کرد:

الف- براي کليه تبليغاتي که بر مبناي برتري نژادي، ايجاد نفرت، تحريک براي تبعيض نژادي و اعمال خشونت آميز عليه هر نژاد يا گروهي از انسانها که از رنگ و يا منشاء قومي ديگري هستند اعلام جرم و مجازات نمايند. همچنين ارائه هر نوع کمک به فعاليتهاي نژادي که شامل کمکهاي مالي نيز مي شود، طبق قانون جرم و قابل مجازات اعلام گردد.

ب – غير قانوني اعلام کردن کليه سازمانها و شرکاء آنها که به فعاليت و تبليغات منسجم تبعيض نژادي مي پردازند و آنرا در جامعه اشاعه مي دهند.

ج – عدم اشاعه و تحريکات تبعيض نژادي بوسيله مسئولين امور عمومي و نهادهاي ملي (داخلي) و منطقه اي .

ماده پنجم

دولتهاي عضو با اجرا و رعايت موارد اساسي که در ماده 2 اين ميثاق مقرر شده است، متعهد مي شوند که تمام اشکال تبعيض نژادي را حذف و ممنوع گردانند و همچنين تضمين ميکنند که افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، مليت و منشاء قومي در مقابل قانون برابر هستند و بطور يکسان از حقوق زير برخوردار مي باشند:

الف- برخورداري از رفتاري برابر در مقابل دادگاه و ديگر ارگانهاي قضائي، اداري

ب – برخورداري از امنيت و حفاظت فردي از سوي دولت در مقابل خشونت و آسيب هاي جسمي خواه بوسيله مقامات اداري دولت وارد شده است و يا خواه بوسيله گروهها و نهادها

ج – برخورداري از حقوق سياسي بويژه حق شرکت در انتخابات و راي دادن و نامزد انتخاباتي شدن بر مبناي حق راي برابر و جامع، حق دخالت در امور دولتي و نيز شرکت در امور عمومي و دستيابي به خدمات عمومي در هر سطحي

د – برخورداري از ديگر حقوق مدني بويژه:

1- حق آزادانه رفت و آمد و اسکان در درون مرزهاي دولت

2- حق ترک هر دولتي از جمله دولت خود و رفتن به دولتي ديگر

3- حق داشتن تابعيت

4- حق ازدواج و انتخاب همسر

5- حق مالکيت شخصي و همينطور مالکيت با ديگران

6- حق وراثت

7- حق آزادي انديشه، وجدان و دين

8- حق آزادي عقيده و بيان

9- حق آزادي شرکت در مجامع و انجمنها

ه – برخورداري از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بويژه:

1- برخورداري از کار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرايط مطلوب و عادلانه کار، حمايت در مقابل بيکاري، حق دستمزد برابر براي کار برابر و داشتن پاداش و حق الزحمه مطلوب و عادلانه

2- حق تشکيل و پيوستن به اتحاديه هاي کارگري

3- حق برخورداري از مسکن

4- حق برخورداري از سلامت، بهداشت عمومي، امنيت و خدمات اجتماعي

5- حق برخورداري از تحصيل و آموزش حرفه اي

6- حق شرکت در فعاليتهاي فرهنگي بطور مساوي

و – حق ورود به هر مکان يا مرکز خدماتي که مورد استفاده عموم است، مانند: هتل، رستوران، کافه، تاتر و پارک

ماده ششم

دولتهاي عضو متعهد ميشوند از افرادي که تحت قلمرو حکومتي آنها قرار دارند، در مقابل اعمال تبعيض نژادي که مخالف مفاد اين ميثاق است و حقوق بشر و آزاديهاي اساسي آنها را نقض ميکند، از طريق دادگاههاي صلاحيت دار حمايت نمايند. همچنين حق غرامت مناسب و رضايت مندانه اي را که بخاطر خساراتي که در نتيجه تبعيض به آنها وارد شده است را از دادگاه صالحه درخواست نمايند.

ماده هفتم

دولتهاي عضو متعهد ميگردند اقدامات موثر و فوري را در زمينه هاي آموزشي، علم، فرهنگ و اطلاعات بمنظور مبارزه با تعصب که به تبعيض نژادي منجر ميگردد بعمل آورند و نيز در راه تحقق بخشيدن به تفاهم، مدارا، دوستي ميان ملتها و گروههاي قومي و نژادي و همچنين تلاش در جهت تبليغ و اشاعه اهداف و اصول قراردادي سازمان ملل متحد و منشور جهاني حقوق بشر و اعلاميه هاي سازمان ملل مبني بر حذف تمام اشکال تبعيض نژادي و اجراي مواد اين ميثاق،





قسمت دوم



ماده هشتم

1- کميته حذف تبعيض نژادي (که از اين به بعد کميته خوانده ميشود) تشکيل خواهد شد. اين کميته شامل 18 عضو از کارشناساني که از دانش و صلاحيت اخلاقي بالائي برخوردار هستند و بطور بي طرفانه بوسيله دولتهاي عضو از ميان تابعين خود انتخاب شده اند، تشکيل ميشود. اين افراد با در نظر گرفتن تقسيمات جغرافيائي مناسب و به نمايندگي از اشکال متفاوت تمدنها و نظامهاي قانوني انتخاب مي شوند تا با صلاحيت شخصي خود، خدمت نمايند.(سمت نمايندگي از طرف دولت خود در کميته ندارند)

2- اعضاء کميته بوسيله راي مخفي و در ميان ليست افرادي که بوسيله دولتهاي عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو فقط مي تواند يک فرد را از ميان تابعين خود نامزد انتخابات کميته نمايد.

3- اولين انتخابات 6 ماه بعد از تاريخ قدرت اجرائي پيدا کردن اين ميثاق انجام خواهد گرفت. حداقل 3 ماه قبل از تاريخ هر انتخاباتي، دبير کل سازمان ملل بوسيله يادداشتي از دولتهاي عضو مي خواهد نامزدهاي خود را ظرف 2 ماه تعيين نمايند. دبير کل فهرستي به ترتيب حروف الفبا از افرادي که به اين ترتيب نامزد شده اند، همراه با نام دولتهاي نامزد کننده، تهيه خواهد کرد و آنرا براي دولتهاي عضو ارسال مي نمايد.

4- انتخابات اعضاء کميته در نشست دولتهاي عضو و با تائيد دبير کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. حد نصاب رسميت يافتن اين نشست، شرکت دوسوم دولتهاي عضو مي باشد. افرادي که براي کميته انتخاب مي شوند، کساني هستند که بيشترين تعداد راي را آورده اند و از راي اکثريت مطلق نمايندگان دولتهاي عضو حاضر برخودار شده اند.

5- الف: اعضاء کميته به مدت 4 سال انتخاب خواهند شد. مدت 9 عضو انتخاب شده در اولين انتخابات و در پايان دو سال منقضي ميشود. بيدرنگ بعد از اولين انتخابات نام(جايگزين) اين 9 عضو بوسيله قرعه و توسط رئيس جلسه، تعين خواهند شد.

ب : براي پرکردن جاي خالي و بلامتصدي، دولتي که عضو کارشناس آن، اجراي وظائف خود را در کميته متوقف کرده است، کارشناس ديگري را از ميان تابعين خود تعيين خواهد کرد. اين کارشناس بايد مورد تائيد کميته واقع گردد.

6- دولتهاي عضو مسئوليت پرداخت هزينه هاي اعضاء کميته را در ارتباط با وظائف اجرائي آنها در کمبته بعهده خواهند گرفت. (رجوع شود به مصوبه 16 دسامبر 1992 شماره 111/47 مجمع عمومي)

ماده نهم

دولتهاي عضو متعهد ميشوند گزارش اقدامات خود در زمينه هاي قانونگذاري، قضائي، اداري و ساير اقداماتي که براي اجراي مقررات اين ميثاق بعمل آورده اند را جهت رسيدگي به ترتيب زير به کميته تقديم دارند:

الف- يکسال بعد از قدرت اجرائي پيدا کردن ميثاق گزارشي از طرف دولت مربوطه، تقديم خواهد شد.

ب – بعد از آن هر دو سال يکبار و نيز هر زمان که کميته درخواست نمايد، دولت مربوطه گزارش خود را تقديم ميدارد. کميته ممکن است اطلاعات بيشتري از دولتهاي عضو درخواست نمايد.

2- کميته از طريق دبير کل گزارش سالانه فعاليتهاي خود را همراه با پيشنهادات و توصيه هاي عمومي که بر اساس رسيدگي به گزارشات و اطلاعات دولتهاي عضو دريافت کرده است را به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد نمود. همچنين پيشنهادات و توصيه هاي عملي همراه با نظراتي که دولتهاي عضو ابراز کرده اند، ضميمه گزارش خواهد بود.

ماده دهم

1- کميته مقرات اجرائي اش را خود تعيين خواهد کرد.

2- کميته تعداد کارمندانش را به مدت دو سال خود انتخاب خواهد کرد.

3- دبير کميته بوسيله دبير کل سازمان ملل گمارده خواهد شد.

4- نشست هاي کميته بطور معمول در مرکز سازمان ملل برگزار خواهد شد.

ماده يازدهم

1- اگر دولت عضوي دريابد که دولت عضو ديگري مقررات اين ميثاق را اجرا نميکند، مي تواند موضوع را بعنوان شکايت جهت بررسي در کميته مطرح نمايد و کميته شکايت مزبور را به دولت عضو مربوطه ارسال ميدارد. در مدت 3 ماه دولت دريافت کننده شکايت توضيحات و اظهارات را بطور کتبي و براي روشن شدن موضوع و در صورت امکان چاره جوئي آن، به کميته تقديم خواهد نمود.

2- اگر ظرف شش ماه پس از دريافت اولين شکايت، موضوع مورد شکايت با مذاکرات دوجانبه و ساير اقدامات آشکار ديگر به رضايت هر دو طرف مربوطه منجر نگشت، هر يک از دولتهاي مربوطه حق خواهند داشت که با ارسال يادداشت مجددي به کميته و همچنين به دولت مربوطه ديگر، موضوع را به کميته ارجاع دهند.

3- کميته موضوعات (شکايات) دريافتي را بنابر بند 2 اين ماده بعد از محقق شدن اينکه تمام اقدامات چاره جويانه داخلي طي شده است اما طرفين به نتيجه اي نرسيده اند، بر طبق اصول و قوانين عمومي بين المللي شناخته شده به رسيدگي خواهد پرداخت. اين قاعده در مواردي که شکايت به نحو غير معقولي طولاني گردد، اجرا نخواهد شد.

4- هر موضوعي (شکايتي) که به کميته ارجاع ميشود، کميته در رابطه با آن موضوع (شکايت) از دولتهاي عضو مربوطه درخواست خواهد کرد که اطلاعات تکميلي ديگري را ارسال نمايند.

5- وقتي موضوعي (شکايتي) بنابر اين ماده مورد رسيدگي قرار گرفت، دولتهاي عضو مربوطه مي توانند در روند رسيدگي موضوع، نماينده اي را بدون حق راي به کميته بفرستند.

ماده دوازدهم

1- الف- بعد از اينکه کميته تمام اطلاعات لازم را فراهم نمود، رئيس کميته يک کميسيون ويژه حل اختلاف(که از اين به بعد فقط کميسيون خوانده ميشود) را که شامل 5 نفر از اعضاء يا غير اعضاء کميته هستند، تعيين خواهد کرد. اعضاء کميسيون با رضايت و هم رائي دولتهائي که با هم اختلاف دارند، انتخاب خواهند شد تا بتوانند با انجام وظائف سودمند خود و رعايت مواد اين ميثاق، بطور مسالمت آميز موضوع را حل و فصل نمايند.

ب – اگر دولتهاي مورد منازعه در باره ترکيب تمام يا قسمتي از اعضاء کميسيون در مدت 3 ماه به توافق نرسيدند، آن عده از اعضاء که در باره آنها توافق نشده است از بين اعضاء کميته و با راي مخفي و با اکثريت دو سوم اعضاء کميته انتخاب خواهند شد.

2- اعضاء کميسيون که با صلاحيت شخصي خود انجام وظيفه خواهند نمود نبايد تابعيت دولتهاي مورد منازعه و يا دولتي که عضو اين ميثاق نيست را دارا باشند.

3- کميسيون، رئيس و آئين نامه هاي داخلي اش را خود انتخاب و به تصويب خواهد رساند.

4- جلسات کميسيون بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد يا هر مکان مناسب ديگري که بوسيله کميسيون تعيين گردد، برگزار خواهد شد.

5- دبير خانه طبق ماده 10 بند 3 اين ميثاق، خدمات دفتري موضوعاتي (شکاياتي) که از طرف دولتهاي مورد منازعه به کميسيون ارجاع ميشود را انجام ميدهد.

6- دولتهاي مورد منازعه کليه هزينه هاي اعضاء کميسيون را بطور مساوي و طبق برآوردي که دبير کل سازمان ملل بعمل مي آورد، بعهده خواهند گرفت.

7- دبير کل اختيار خواهد داشت که در صورت لزوم هزينه هاي اعضاء کميسيون را قبل از آنکه دولتهاي مورد منازعه آنرا پرداخت کنند، طبق بند 6 اين ميثاق، پرداخت نمايد.

8- اطلاعاتي که بوسيله کميته فراهم مي گردد را ميتوان در دسترس کميسيون قرار داد و همچنين کميسيون مي تواند اطلاعات دولتهاي مربوطه و ساير اطلاعات را خواستار شود.

ماده سيزدهم

1- وقتي کميسيون به رسيدگي کامل موضوع پرداخت، مي بايست گزارشي تهيه کند که در آن گزارش تحقيقات عملي موضوع منازعه بين دولتها منعکس شده است و همچنين شامل توصيه هائي براي حل مسالمت آميز مورد منازعه دربرداشته باشد. اين گزارش بايد به رئيس کميته تقديم گردد.

2- رئيس کميته گزارش کميسيون را براي هر يک از دولتهاي مورد منازعه ارسال خواهد داشت. آن دولتها در مدت 3 ماه ميبايد به اطلاع رئيس کميته برسانند که آيا آنها توصيه هاي کميسيون را که ضميمه گزارش بوده است، پذيرفته اند يا خير.

3- بعد از مدت زماني که طبق بند 2 اين ماده تعيين شده است، رئيس کميته گزارش کميسيون را به دولتهاي مربوطه و ديگر دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد نمود.

ماده چهاردهم

1- دولتهاي عضوي ميبايست در هر زمان با صدور بيانيه اي اعلام نمايد که صلاحيت کميته را جهت دريافت و رسيدگي کردن به شکاياتي که از طرف افراد و گروهها، مبني بر نقض حقوق اين ميثاق که در قلمرو آن دولت انجام گرفته است، برسميت شناخته اند. اگر دولت عضوي چنين بيانيه اي را صادر نکرده باشد کميته هيچ شکايتي عليه آن دولت را نخواهد پذيرفت.

2- هر دولت عضوي که مطابق بند 1 اين ماده بيانيه اي صادر کرده است، مي تواند يک هيئت صلاحيت دار را جهت دريافت و رسيدگي کردن به شکايات افراد و گروههاي مدعي قرباني نقض حقوق اين ميثاق، تعيين نمايد. همچنين اين هئيت ميتواند شکايات افرادي که از دستيابي به حل مشکلات خود در منطقه عاجز شده اند، با حکم قانوني داخلي و در قلمرو خود دريافت دارد.

3- اسناد هر يک از بيانيه هاي صادر شده طبق بند 1 اين ماده و نام هر يک از هيئت هائي که طبق بند 2 اين ماده بوسيله دولتهاي مربوطه تعيين شده اند، نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد تا او رونوشت آن اسناد را به ديگر دولتهاي عضو ارسال دارد. يک شکايت نامه ممکن است در هر زمان با يادداشتي که به دبير کل تسليم ميشود، پس گرفته شود. اما پس گرفتن اين شکايت نامه، به رسيدگي شکاياتي که قبلا به دست کميته رسيده است و يا در جريان رسيدگي است موثر نخواهد بود.

4- اسناد دادخواست نامه ها نزد هيئتي که تعيين شده است طبق بند 2 اين ماده ثبت و نگهداري خواهد شد و مندرجات رونوشت تائيد شده اين اسناد که در بايگاني دبير کل سالانه سپرده ميشود و مفاد آن که در دسترس همگان نيست، بوسيله رابط هاي مناسب جهت آگاهي در اختيار گذاشته خواهد شد.

5- در مواقع عدم رضايت از هيئت تعيين شده بررسي شکايات، طبق بند 2 اين ماده شکايت کنندگان حق دارند که ظرف 6 ماه موضوع را به کميته ارجاع دهند.

6- الف- کميته شکايت دريافتي را به اطلاع دولت عضوي که متهم به نقض مقررات اين ميثاق شده است مي رساند، اما هويت افراد و گروهها را بدون رضايت آنها فاش نخواهد کرد. کميته همچنين شکايات بي امضاء را نخواهد پذيرفت.

ب – دولت دريافت کننده شکايت، در مدت 3 ماه توضيحات و اظهارات کتبي روشني همراه با راه حل ها و چاره جوئي هائي که در مورد موضوع بنظرش مي آيد را به کميته تقديم خواهد کرد.

7- الف- کميته به کمک اطلاعاتي که از دولت عضو مربوطه و شاکي، دريافت کرده است، به بررسي شکايت خواهد پرداخت. کميته به شکايات شاکياني که کليه راه هاي چاره جوئي داخلي را طي نکرده اند، رسيدگي نخواهد کرد. اين قاعده در مواردي که شکايت به نحو غير معقولي طولاني گردد، اجرا نخواهد شد.

ب – کميته پيشنهادات و توصيه هاي خود را به دولت مربوطه و شاکي اعلام خواهد داشت.

8- کميته خلاصه اي از شکايات و در صورت لزوم خلاصه اي از توضيحات و اظهارات دولتهاي عضو مربوطه را همراه با پيشنهادات و توصيه هاي خود در گزارش سالانه منعکس خواهد کرد.

9- کميته فقط در شرايطي مي تواند وظائف خود را نسبت به بندهاي فوق انجام دهد که حداقل 10 دولت عضو اين ميثاق، صلاحيت آنرا بنابر بند 1 اين ماده برسميت شناخته اند.

ماده پانزدهم

1- مقررات اين ميثاق حقوق اعطاء شده به ملتها را جهت دستيابي به اهداف اعلاميه، اعطاي استقلال به دولتها و ملتهاي مستعمره، مصوبه 14 دسامبر 1960 XV)) 1514 مجمع عمومي و ساير اسناد بين المللي سازمان ملل و موسسات تخصصي آن، به هيچ وجه محدود نخواهد کرد.

2- الف- کميته اي که بنا بر ماده 8 بند 1 اين ميثاق تشکيل شده است، رونوشت شکايات را دريافت خواهد نمود و نظريات و توصيه هائي که در مورد اين شکايات صورت گرفته است را به هيئت هاي سازمان ملل که مستقيما به موضوعات مربوط به اصول اين ميثاق و در حيطه وظائف خودشان نسبت به مسئوليتهاي اداره سرزمينهاي غير خودمختار و تحت قيمومت، مصوبه (XV) 1514 مجمع عمومي رسيدگي مي کنند، تقديم خواهند داشت.

ب – کميته رونوشتهاي مربوط به امور قانونگذاري، قضائي، اداري و ساير اقدامات مستقيمي که نسبت به مقررات اين ميثاق بوسيله اولياء امور در سرزمينهائي که در زير بند اين ماده انجام گرفته است را از هيئت هاي صلاحيت دار سازمان ملل دريافت خواهد کرد. همچنين نظريات و پيشنهاداتي در اين مورد را به هيئت اظهار خواهد نمود.

3- کميته گزارشي از خلاصه شکايات و گزارشات دريافتي از هيئت هاي سازمان ملل و نيز نظرات و توصيه هاي کميته در ارتباط با اين شکايات و گزارشات را به مجمع عمومي تقديم خواهد نمود.

4- کميته از دبير کل سازمان ملل درخواست خواهد کرد که کليه اطلاعات مربوط به مقررات اين ميثاق و نيز در صورت لزوم مقرراتي که مربوط به سرزمينهاي مذکور در بند (a)2 اين ماده است را در اختيارش قرار دهد.

ماده شانزدهم

مقررات اين ميثاق که رسيدگي کردن به شکايات و رفع منازعات است بدون اينکه به ساير اقداماتي که بر اساس قراردادهاي سازمان ملل و يا موسسات تخصصي آن در اين زمينه انجام گرفته است لطمه اي وارد کند، مي بايد اجرا گردد. همچنين مقررات اين ميثاق نبايد دولتهاي عضو را از متوسل شدن به ساير اقدامات و انعقاد قرارداد هاي بين المللي عمومي و ويژه که براي رفع منازعات بين آنها انجام ميگيرد، باز دارد.

ماده هفدهم

1- اين ميثاق براي دولتهاي عضو سازمان ملل و اعضاء موسسات تخصصي آن و هر دولت عضوي که اساسنامه دادگاه بين المللي جزائي را پذيرفته است و يا دولت عضوي که بوسيله مجمع عمومي سازمان ملل براي عضويت در اين ميثاق دعوت شده است، آماده امضاء مي باشد.

2- اين ميثاق تابع به تصويب (قانون اساسي هر دولت) است. اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

ماده هيجدهم

1- اين ميثاق طبق ماده 17 بند 1 براي پيوستن دولتها آماده است.

2- پيوستن به اين ميثاق با سپردن سند الحاقي نزد دبير کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.

ماده نوزدهم

1- اين ميثاق 30 روز پس از تاريخ سپردن بيست و هفتمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل، قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.

2- براي هر دولتي که بعد از سپردن بيست و هفتمين سند تصويب يا الحاق، اين ميثاق را تصويب مي کنند و يا به آن مي پيوندند، 30 روز بعد از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاقي خود، اين ميثاق براي آنها قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.

ماده بيستم

1- دبير کل سازمان ملل حق شرط هاي (Reservation) که در زمان تصويب يا الحاق، توسط دولتهاي عضو اين پيمان و يا دولتهائي که مي خواهند عضو شوند، ابلاغ شده است را دريافت خواهد کرد و آنها را به اطلاع کليه دولتهاي عضو خواهد رساند. هر دولتي که به حق شرطي اعتراض داشته باشد، مي تواند ظرف 90 روز از تاريخ اعلام اعتراض خود، طي يادداشتي به دبير کل آنرا نپذيرد.

2- حق شرطي که مغاير با اهداف اين ميثاق باشد، پذيرفته نخواهد شد. همچنين حق شرطهائي که مانع از انجام کار هيئت هاي تاسيسي اين ميثاق ميشوند، پذيرفته نخواهد شد. اگر حق شرطي با اعتراض حداقل دو سوم دولتهاي عضو اين پيمان، مبني بر عدم تطابق آن با اهداف ميثاق و يا مانعي جهت انجام وظيفه ارگانهاي مربوطه روبرو شود، آن حق شرط پذيرفته نخواهد شد.

3- حق شرط ممکن است در هر زمان بوسيله يادداشتي به دبير کل پس گرفته شود. در زمان دريافت يادداشت اين حق شرط لازم الاجرا مي شود.

ماده بيست و يکم

هر دولت عضوي ميتواند با يک يادداشتي به دبير کل سازمان ملل خروج (انصراف) خود را از ميثاق اعلام دارد. خروج از ميثاق يکسال پس از تاريخ دريافت يادداشت از سوي دبير کل قابل اجرا است.

ماده بيست و دوم

اگر بين دو يا چند دولت عضو اختلافي در مورد تفسير يا اجراي اين ميثاق بوجود آيد و اين اختلاف بوسيله مذاکره و يا روشهاي روشني که در ميثاق ارائه شده است، رفع نگردد، با درخواست هر يک از اعضاء دعوي اختلاف به ديوان دادگستري بين المللي جهت تصميم گيري ارجاع مي شود، مگر آنکه طرفهاي دعوي از طريق ديگري براي حل اختلاف به توافق رسند.

ماده بيست و سوم

1- درخواست براي اصلاح و تجديد نظر موادي از ميثاق در هر زمان و بوسيله هر دولت عضوي با يادداشتي که به دبير کل سازمان ملل تسليم ميشود، انجام ميگيرد.

2- مجمع عمومي سازمان ملل نسبت به اين درخواست و اقدامات احتمالي آن تصميم خواهد گرفت.

ماده بيست و چهارم

دبير کل سازمان ملل طبق ماده 17 بند 1 اين ميثاق مراتب ويژه زير را به اطلاع کليه دولتها خواهد رساند:

الف- امضاء ها، مصوبه ها، پيوستها بنا بر ماده 17 و 18

ب – تاريخ قدرت اجرائي پيدا کردن اين ميثاق طبق ماده 19

ج – شکايات و بيانيه هاي دريافتي طبق ماده 14- 20- 23

د – خارج شدن از ميثاق بنا بر ماده 21

ماده بيست و پنجم

1- متن هاي اين ميثاق که به زبانهاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي است از اعتبار يکساني برخوردار مي باشند و آنها در بايگاني سازمان ملل سپرده خواهند شد.

2- دبير کل سازمان ملل گواهي تائيد شده اين ميثاق را به کليه دولتهائي که به هر يک از مقوله هاي اين ميثاق بنا بر ماده 17 بند 1 وابسته اند، ارسال خواهد داشت.


موضوعات مرتبط: آشنایی با قوانین
[ جمعه شانزدهم اردیبهشت 1390 ] [ 22:3 ] [ یوسف مبینی ]
ماده اول

1- از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف مي گردد: هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود.

2- اين ماده خللی نسبت به اسناد بين المللی و يا (مصوبات) قوانين داخلي کشور ها که مفهوم وسيعتري براي شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نميکند.بايد بر اساس همان مفهوم وسيعي که آن سند بين المللي و يا قانون داخلي در نظر گرفته است، عمل نمود.

ماده دوم

1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانوني اجرائي، قضائي و ديگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتي خود، بعمل آورد.

2- هيچ وضعيت استثنائي کشوری، مانند جنگ و يا تهديد به جنگ، بي ثباتي سياسي داخلي و يا هر گونه وضعيت اضطراري ديگر، مجوز و توجيه کننده اعمال شکنجه نمي باشد.

3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتي) و يا مرجع دولتي، نمي تواند توجيه کننده عمل شکنجه باشد.

ماده سوم

1- هيچ دولت عضوي فردي را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتي که زمينه واقعي (چنين اعمالي را) دارد مسترد نخواهد کرد.

2- به منظور پايان دادن به ايجاد زمينه عمل شکنجه، مراجع شايسته و صلاحيت داري بايد در نظر گرفت ( تا بتوان بدين وسيله) دولتي که وجود نمونه هاي فاحش و آشکار و عملي شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده ميشود را بررسي کنند.

ماده چهارم

1- هر دولت عضوي مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانين جنائي، جرم محسوب گردد و براي کسي که مبادرت به انجام شکنجه ميکند و يا کسي که در انجام اين عمل با او مشارکت و همکاري مي نمايد، جرم شناخته شود

2- هر دولت عضوی براي اين جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهميت آنها، کيفري مناسب تعيين خواهد کرد.

ماده پنجم

1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروري و اختيارات قانوني براي جرمهائي که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائي) خود به قرار زير انجام خواهد داد:

الف: هنگاميکه جرمي در قلمرو قضائي و يا مرز دريايي و هوائي شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.

ب: هنگاميکه متهم شهروند آن کشور باشد.

ج: هنگاميکه قرباني (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائيد نمايد.

2- هر دولت عضوي همچنين، اقدامات لازم را در جهت کسب اختيارات قانوني در نظام قضائي خود، بعمل خواهد آورد. اين اقدامات در مواردي است که جرمهائي در قلمرو قضائي آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسليم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائي که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.

3- اين کنوانسيون از جرائم جنائي که در ارتباط با قوانين داخلي است مستثني نميباشد.

ماده ششم

1- هر دولت عضوي فرد متهمي را که جرمي مطابق ماده 4 ( اين کنوانسيون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و يا اقدامات ديگري جهت اطمينان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( اين دولت) براي اطمينان از وضعيت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسي قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و يا هر اقدام ديگري را مطابق قوانين خود انجام خواهد داد. اين بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است براي مدتي ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طي گردد.

2- دولت (مذکور) مقدمات تحقيق و رسيدگي (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد.

3- فردي که در بازداشت بسر ميبرد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 اين ماده، بيدرنگ با نزديکترين نمايندگي دولت متبوعش تماس حاصل نمايد. اگر فرد بازداشتي تابعيتي نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمايندگي کشوري که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گيرد.

4- هنگاميکه دولتی فردي را طبق اين ماده بازداشت ميکند، مراتب امر را به دولتهائي که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بيدرنگ اطلاع خواهد داد و شرايط و موقعيت بازداشتي فرد متهم را بازگو خواهد نمود.

ماده هفتم

1- دولت عضوي که تحت قلمرو قضائي خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمي شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر ( آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننمايد، ميبايد پرونده متهم را به مراجع صلاحيت دار و شايسته بمنظور تعقيب قضائي واگذار نمايد.

2- مراجع ( صلاحيت دار) مذکور، مانند هر جرم عادي و در يک جريان طبيعي و جدي، تحت قوانين دولتي، نظر و تصميم خود را خواهند گرفت. مدارک قانوني و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 براي پيگرد و تعقيب قانوني و محکوميت ضروري است. اين مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 مي بايست مستدل و محکم باشد، بطوريکه تعقيب قضائي را قابل اجرا گرداند.

3- هر فردي با توجه به اقامه دعوي جرمي که عليه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، ميبايست در تمام مراحل قضائي رفتاري مناسب با او تضمين گردد.

ماده هشتم

1- دولتهاي عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمين به کشور متبوعشان است و يا هر نوع اخراج و استردادي که آنها بوسيله قراردادهاي دوجانبه پذيرفته اند، تضمين خواهند کرد.

2- اگر دولت عضوي در خواست استرداد (متهمي) را از دولت عضو ديگر که معاهده اي را براي استرداد با اين دولت امضاء نکرده است، دريافت دارد، اين کنوانسيون بمثابه معاهده اي قانوني براي استرداد مجرمين بشمار مي رود.

3- دولتهاي عضوي که شرط استرداد را بنابر معاهده اي نپذيرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائم قابل استرداد در قراردادهاي دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا ( جرم شکنجه) همانند يک جرم قابل استرداد و قانوني از دولت عضوي خواستار ميشوند.

4- اين نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسيله قرارداد دوجانبه اي بين کشورهاي عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه اي بين ( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و بر اساس اختيارات قضائي دولتها، نه فقط براي مکاني که جرم در آن بوقوع پيوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نيز گردد.

ماده نهم

1- دولتهاي عضو در فراهم کردن امکاناتي که در ارتباط با روند پيگيري جرائم و مجرميني که مشمول ماده چهار مي باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نيز يکديگر را با ارائه شواهد و اسنادي که در اختيار دارند جهت پيگيري روند جرائم ياري خواهند رساند.

2- دولتهاي عضو، تعهدات خويش را بنابر بند 1 اين ماده مبني بر مساعدت هاي قضائي متقابل در بين خود عمل خواهند کرد.

ماده دهم

1- هر دولت عضوي با توجه به ممنوعيت شکنجه به مجريان قانون، نيروهاي انتظامي (مدني) و نظامي، کارکنان خدمات پزشکي، کارمندان و ديگر افرادي که به نحوي در بازداشت، بازجويي و بازرسي (افراد دخالت دارند) و نيز هر رفتاري که موجب دستگيري، بازداشت و زنداني افراد ميشود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از اين آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.

2- هر دولت عضوي در قوانين و دستورات به فراخور وظائف و مسئوليتهاي افراد، ممنوعيت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.

ماده يازدهم

هر دولت عضوي موظف است بطور مرتب و منظم قواعد و روشهاي مربوط به بازجويي (بازپرسي) و ترتيبات راجع به نگهداري افراد را ( در بازداشتگاهها) انجام دهد. اين بازنگري و مراقبت شامل هر نوع دستگيري، زندان و در هر قلمروي که حوزه قضائي آن دولت است با در نظر گرفتن اصل ممنوعيت شکنجه ميباشد.

ماده دوازدهم

هر دولت عضوي موظف است ترتيب اطمينان بخشي بدهد تا اگر قراين معقولي بر انجام عمل شکنجه در مکان و يا در قلمرو قضائي آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحيت دار بيدرنگ و بيطرفانه به آنها رسيدگي نمايند.

ماده سيزدهم

هر دولت عضوي موظف است حق شکايت فردي را که عنوان ميکند او در قلمرو قضائي آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکايت او را بيدرنگ و بيطرفانه به مقامات صلاحيت دار جهت رسيدگي ارجاع دهد و نيز مطمئن گردد که شکايت کننده و شاهدان از تهديد هائي که نتيجه عمل آنهاست در امان خواهند بود.

ماده چهاردهم

1- هر دولت عضوی موظف است از طريق نظام قانوني خود ترتيب اطمينان بخشي بدهد که قرباني شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافي داشته باشد. اين جبران شامل اعاده وضع اوليه قرباني شکنجه تا حد امکان نيز هست. هر گاه فردي بر اثر شکنجه بميرد، جبران خسارات شامل بستگان او ميگردد.

2- هيچ موردي از اجراي اين ماده مبني بر اعاده حقوق قرباني شکنجه و افراد ديگري که بنا بر قوانين کشوري غرامت به آنها تعلق ميگيرد، جلوگيري نخواهد کرد.

ماده پانزدهم

هر دولت عضوي موظف است به نحوي اطمينان حاصل نمايد که اقرار در اثر شکنجه به هيچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمي توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پيگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.

ماده شانزدهم

1- هر دولت عضوي متعهد است که در قلمرو قضائي خود اعمال وحشيانه، غير انساني و رفتارهاي تحقيرکننده و مجازات هائي را که مشمول تعريف شکنجه و ماده يک اين کنوانسيون نيست و اين اعمال به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام ميگيرد، جلوگيري بعمل آورد. اين تعهدات بويژه، تعهداتي است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبني بر تعويض و جايگزيني افرادي که در عمل شکنجه و يا ديگر اعمال وحشيانه غير انساني و رفتارهاي تحقيرآميز و مجازاتهاي خشن آمده است.

2- مقررات اين کنوانسيون نسبت به مقررات، اسناد بين المللي و قوانين ملي که اعمال وحشيانه و غير انساني و رفتارهاي تحقيرآميز که مربوط به استرداد يا اخراج ميباشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللي وارد نخواهد کرد.



قسمت دوم

ماده هفدهم

1- يک کميته ضد شکنجه تاسيس خواهد شد( از اين پس در اين کنوانسيون کميته ناميده ميشود) و وظائفي که در مواد بعدي به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. اين کميته از 10 کارشناس عاليرتبه که برخوردار از صلاحيت اخلاقي و شايستگي در زمينه حقوق بشر مي باشند، تشکيل خواهد شد. آنها با صلاحيت شخصي خود انجام وظيفه مي نمايند(نه به عنوان نماينده دولت متبوع خويش) همچنين اين کارشناسان بوسيله دولتهاي عضو و با رعايت تقسيمات عادلانه جغرافيائي و نيز همکاريهاي سودمندانه و تجربيات حقوقي آنها انتخاب خواهند شد.

2- اعضاء کميته بوسيله راي مخفي و از فهرست نامزدهائي که دولتهاي عضو تعيين کرده اند، انتخاب ميگردند. دولتهاي عضو در نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کساني از اعضاء کميته حقوق بشر تحت نظارت پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز افرادي که مايل به خدمت در کميته ضد شکنجه باشند را نامزد نمايند.

3- انتخابات اعضاء کميته با دعوت به گردهمائي دبير کل سازمان ملل متحد از دولتهاي عضو و در هر دو سال يکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در اين گردهمائي، شرکت دوسوم کشورهاي عضو مي باشد. افرادي که حائز اکثريت آراء از طرف نمايندگان حاضر دولتهاي عضو باشند انتخاب خواهند شد.

4- اولين انتخابات نبايد بيشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون به درازا بکشد. براي انتخابات حداقل 4 ماه پيش از تاريخ انجام آن، دبير کل سازمان ملل متحد، از دولتهاي عضو، بوسيله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهاي خود را براي عضويت در کميته ظرف 3 ماه معرفي کنند. دبير کل سازمان ملل فهرستي بترتيب حروف الفباء از افرادي که نامزد شده اند با ذکر کشورهائي که آنان را معرفي کرده اند، تهيه و به دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.

5- اعضاء کميته براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند و در صورتي که مجددا نامزد شوند، تجديد انتخاب آنها مجاز خواهد بود. ليکن مدت زمان پنج عضو کميته منتخب در اولين انتخابات در پايان 2 سال منقضي ميشود. نام اين 5 عضو پس از اولين دوره انتخابات با قيد قرعه و بوسيله رئيس جلسه مذکور، بنا بر بند 3 اين ماده معين ميگردد.

6- اگر عضوي از اعضاء کميته فوت کند و يا استعفا دهد و يا به هر دليل ديگري نتواند انجام وظيفه کند، دولت عضوي که اين فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس ديگري که تبعه آن کشور باشد را جهت جايگزيني و خدمت تعيين ميکند و تصويب او را با اکثريت آراء از دولتهاي عضو خواستار ميگردد. دولتهاي عضو تصويب (عضو جديد) را مورد بررسي قرار خواهند داد، اگر نصف يا بيشتر آنها راي منفي به اين تصويب دهند، مراتب امر به اطلاع دبير کل سازمان ملل خواهد رسيد تا در خلال 6 هفته فرد ديگري معرفي و تعيين گردد.

7- دولتهاي عضو، مسئوليت هزينه هاي اعضاء کميته را در هنگام انجام وظيفه متقبل خواهند شد.

( اصلاحيه - به تصميم عمومي 111/47، 16 دسامبر 1992 شرايط تصويب رجوع شود)

ماده هيجدهم

1- کميته، هيات رئيسه خود را براي مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد، آنها مي توانند مجددا انتخاب شوند.

2- کميته آئين نامه داخليش را خود تنظيم ميکند. مقررات اين آئين نامه به قرار زير خواهد بود:

الف- حد نصاب رسميت جلسات حضور 6 عضو است.

ب- تصميمات کميته با اکثريت آراء اعضاء حاضر اتخاذ ميگردد.

3- دبير کل سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد احتياج را جهت اجراي موثر وظائفي که کميته بموجب اين کنوانسيون بعهده دارد، در اختيار کميته خواهد گذاشت.

4- دبير کل سازمان ملل متحد اعضاي کميته را براي تشکيل نخستين جلسه دعوت ميکند. پس از آن، کميته در اوقاتي که در آئين نامه داخلي آن پيش بيني شده است، تشکيل جلسه خواهد داد.

5- دولتهاي عضو مسئوليت ( پرداخت) هزينه هائي که در ارتباط با گردهمائي هاي دولتهاي عضو کميته و هزينه هائي که بوسيله سازمان ملل در اين مورد پرداخت ميشود، مانند هزينه کارمندان و تهيه امکانات بنابر بند 3 اين ماده را بعهده خواهند داشت.

( اصلاحيه - به تصميم مجمع عمومي 111/47، 16 دسامبر 1992، شرايط تصويب رجوع شود)

ماده نوزدهم

1- دولتهاي عضو بواسطه دبير کل سازمان ملل، اقداماتي که در جهت اجراي تعهداتشان طبق اين کنوانسيون انجام داده اند را به کميته تقديم مينمايند. ( نخستين گزارش) يکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسيون براي دولت عضو بايد به کميته ارائه گردد و از آن پس دولتهاي عضو گزارشات تکميلي و اقدامات جديد خود در اين زمينه را هر چهار سال يکبار تقديم ميدارند.

2- دبير کل سازمان ملل اين گزارشات را به دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.

3- هر گزارشي مورد بررسي و رسيدگي کميته قرار خواهد گرفت و کميته نظرات و پيشنهادات عمومي خود را نسبت به گزارش به دولتهاي مربوط اعلام ميدارد. دولت عضو مزبور ميتواند پاسخها و نظرات خود را به کميته اعلام نمايد.

4- کميته بنابر صلاحديد خود ممکن است نظرات و پيشنهاداتي که در ارتباط با بند 3 اين ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولتها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده 24 به مجمع عمومي ارائه دهد.

اگر دولت عضو مزبور در خواست يک رونوشت از اين گزارش را نمايد، کميته طبق بند 1 اين ماده اين درخواست را اجابت مي نمايد.

ماده بيستم

1- اگر کميته اطلاعات موثق و قابل اعتمادي دريافت نمايد که بوضوح نشان دهد در قلمرو يکي از دولتهاي عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد، کميته دولت مربوط را دعوت ميکند که براي رسيدگي و بررسي اين موضوع همکاري نمايد و در پايان نظرات خود را با توجه بر اطلاعات مزبور، ارائه خواهد داد.

2- با توجه به نظراتي که دولت عضو ممکن است به کميته ارائه دهد و نيز اطلاعات قابل استناد ديگر که کميته را به معتبر بودن اين اطلاعات متقاعد کرده است، کميته ممکن است يک يا چند عضو خود را براي رسيدگي و تحقيق بطور محرمانه مامور کند تا بي درنگ گزارشي براي کميته تهيه نمايند.

3- با انجام اين تحقيقات، بنابر بند 2 اين ماده، کميته از دولت عضو مربوط خواهد خواست که در اين مورد همکاري نمايد. با توجه به تحقيقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذيربط، بازديد ( و مسافرت) از قلمرو آن دولت بعمل خواهد آمد.

4- کميته بعد از رسيدگي و تشخيص نظرات عضو و يا اعضاء و با توجه به بند 2 اين ماده، نظرات و تشخيص آنها را همراه با پيشنهادات و ارزيابي خود و با در نظر گرفتن موقعيت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد.

5- تمام مراحل ( تحقيق و بررسي) که از طرف کميته انجام ميگيرد، بنابر بند 1 تا 4 اين ماده، محرمانه خواهد بود. همچنين در تمام مراحل تحقيق و رسيدگي، دولت عضو ذيربط به همکاري خواسته ميشود. پس از تکميل روند تحقيقات و با توجه به بند 2، کميته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصميم بگيرد که خلاصه اي از نتايج تحقيقات را با توجه به ماده 24، در گزارش سالانه خود ( به مجمع عمومي) منعکس نمايد.

ماده بيست و يکم

1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، بموجب اين ماده هر زمان اعلام نمايد که صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي به شکايات دائر بر ادعاي هر دولت عضو که دولت عضو ديگر کنوانسيون تعهدات خود را طبق مواد اين ميثاق انجام نمي دهد، برسميت بشناسد. بموجب اقدامات عملي که در اين ماده قرار دارد، شکاياتی قابل دريافت و رسيدگي خواهد بود که توسط دولت عضو صلاحيت کميته را نسبت به خود شناسائي و اعلام کند. هيچ شکايتي مربوط به يک دولت عضو اين کنوانسيون که چنين اعلامي نکرده باشد بنابر اين ماده از طرف کميته پذيرفته نخواهد شد. نسبت به شکايات که بموجب اين ماده دريافت ميشود، بترتيب زير اقدام خواهد شد:

الف - اگر يک دولت عضوي تشخيص دهد که دولت عضو ديگري به مقررات اين کنوانسيون ترتيب اثر نمي دهد، ميتواند بوسيله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسيدگي بموضوع جلب کند. در ظرف 3 ماه پس از دريافت اطلاعيه، دولت دريافت کننده، توضيح يا هر گونه اظهار کتبي ديگر دائر بر روشن کردن موضوع را در اختيار دولت فرستنده اطلاعيه خواهد گذارد.توضيحات و اظهارات مزبور تا حد امکان شامل اطلاعاتي در مورد آئين دادرسي طبق قوانين داخلي آن کشور و آنچه که براي بهبودي آن بعمل آمده يا در جريان رسيدگي است يا آنچه در اين مورد قابل اصلاح است، خواهد بود.

ب - اگر موضوعات به ترتيبي باشد که رضايت هر دو دولت عضو پس از دريافت اولين اطلاعيه و در ظرف 6 ماه جلب ننمايد، هر يک از طرفين حق خواهد داشت با ارسال اخطاريه اي به کميته و به دولت مقابل، موضوع را پيگيري نمايد.

ج - کميته با توجه به اين ماده فقط پس از اينکه برايش محقق شد که اقدامات چاره جويانه و قابل اصلاح طبق قوانين داخلي دو کشور، به نتيجه اي نرسيده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بين المللي عاجز مي باشند، آنگاه بموضوع مرجوعه رسيدگي خواهد کرد. اين قاعده در مواردي که رسيدگي به شکايات بنحوي از راههاي قانوني غير معقول و طولاني باشد و يا کمک موثر به فردي که طبق اين ميثاق قرباني خشونت محسوب ميشود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد، اجرا نخواهد شد.

د - کميته در مواقع رسيدگي به شکايت هاي دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.

ه - با رعايت مقررات بند (ج)، کميته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتي که در اين کنوانسيون ارائه شده است، کمکهاي قابل اجراي خود را در اختيار دولتهاي عضو مربوط خواهد گذارد. بدين منظور، در زمان مقتضي، کميته يک کميسيون حل اختلاف تخصصي تعيين خواهد کرد.

و - کميته بنا بر اين ماده، در کليه اموري که به آن ارجاع شود ميتواند از دولتهاي طرف اختلاف موضوع زير بند ( ب) هر گونه اطلاعات مربوط را خواستار گردد.

ز - دولتهاي عضو مربوط موضوع زير بند ( ب) حق خواهند داشت هنگام رسيدگي بموضوع در کميته، نماينده اي داشته باشند و ملاحظات خود را بطورشفاهي و يا کتبي اظهار دارند.

ح - کميته موظف است در مدت 12 ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه بنا به زير بند ( ب) گزارش بدهد:

1) اگر راه حلي بنا به مقررات زير بند (ه) حاصل شده باشد، کميته گزارش خود را به يک خلاصه گزارش منحصر خواهد کرد.

2) اگر راه حلي بنابر مقررات زير بند (ه) حاصل نشود کميته در گزارش خود بشرح قضايا مختصرا اکتفا خواهد کرد. (همچنين) متن صورت مجلس ملاحظات کتبي و شفاهي دولتهاي عضو، ضميمه گزارش خواهد شد. در هر مورد، گزارشي به دولتهاي عضو مربوط ابلاغ خواهد شد.

2- مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون، بنا بر بند 1 اين ماده اعلاميه هاي پيش بيني شده را داده باشند. اعلاميه هاي مذکور نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن براي ساير کشورهاي عضو کنوانسيون ارسال خواهد شد. اعلاميه ممکن است در هر زمان بوسيله اخطاريه دبير کل سازمان ملل بازپس گرفته شود. اين استرداد به رسيدگي مسئله، موضوع يک شکايت که قبلا بموجب اين ماده ارسال شده باشد، خللي وارد نميکند.

هيچ شکايت ديگري پس از دريافت اخطاريه استرداد اعلاميه به دبير کل پذيرفته نمي شود مگر آنکه دولت عضو مربوط اعلاميه جديدي داده باشد.

ماده بيست و دوم

1- يک دولت عضو اين کنوانسيون مي تواند بموجب اين ماده در هر زمان صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي شکايات افرادي که مدعي قرباني خشونت توسط يک دولت عضو اين ميثاق هستند، به رسميت شناسد و آنرا اعلام دارد. هيچ شکايتي از دولت عضوي که چنين اعلامي نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب کميته قابل پذيرش نخواهد بود.

2- کميته شکايات بدون نام و يا ناسازگار با مقررات کنوانسيون را بنا بر اين ماده و يا شکاياتي که در مقام سوء استفاده از اين حق مطرح شده است را نخواهد پذيرفت.

3- با رعايت مقررات بند 2، کميته بنا بر اين ماده ضمن رسيدگي کردن به شکايات دولت عضوي که متهم به تخلف از مفاد اين کنوانسيون است، توجه آنرا نيز طبق بند 1 به اين شکايات جلب ميکند. در ظرف 6 ماه پس از وصول شکايات دولت متهم به تخلف، توضيحات کتبي و اظهاراتي مبني بر روشن نمودن موضوع و يا بهبودهائي که توسط آن کشور انجام گرفته است را به کميته ارائه خواهد داد.

4- کميته شکايات را بنا بر اين ماده و طبق اطلاعات روشن موجود که به نيابت فرد يا بوسيله عضو مربوط دريافت ميکند، مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد داد.

5- کميته به شکاياتي که از طرف فرد و بنا بر اين ماده دريافت ميکند، مورد رسيدگي قرار نخواهد داد مگر اينکه براي کميته محقق شود که:

الف - موضوع شکايت در ارگانهاي بين المللي ديگر مطرح و مورد رسيدگي قرار نگرفته است.

ب - فرد (شکايت کننده) از تمام اقدامات چاره جويانه در مراجع ذيصلاح داخلي نتيجه اي نگرفته است. همچنين در مواردي که طي طريق شکايت بنحو غير معقول طولاني گشته است و با کمک موثر بر فردي که طبق اين ميثاق قرباني خشونت شناخته ميشود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد.

6- کميته در مواقع رسيدگي به شکايات دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.

7- کميته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و فرد(شکايت کننده) منعکس خواهد نمود.

8- مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون اعلاميه هاي پيش بيني شده در بند اول اين ماده را داده باشند. اعلاميه هاي مذکور توسط دولت عضو، نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. دبير کل سازمان ملل، رونوشت آنرا براي ساير دولتهاي طرف ميثاق ارسال خواهد داشت. اعلاميه ممکن است در هر زمان، بوسيله اخطاريه به دبير کل مسترد گردد، اين استرداد به رسيدگي هر مسئله، موضوع شکايتی که قبلا بموجب اين ماده ارسال شده بود، خللي وارد نمي کند.

ماده بيست و سوم

اعضاء کميته و کميسيونهاي مشاورين متخصص که بنا به ماده 21 بند 1(ه) انتصاب ميشوند، سزاوار برخورداري از امتيازات و مصونيتهائي در ماموريت هاي سازمان ملل، خواهند بود. اين موارد در قسمتهاي مربوط به کنوانسيون و بر اساس امتيازات و مصونيتهاي سازمان ملل قرار خواهد گرفت.

ماده بيست و چهارم

کميته بموجب اين کنوانسيون، فعاليتهاي خود را در يک گزارش سالانه تقديم دولتهاي عضو و مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواهد نمود.



قسمت سوم

ماده بيست و پنجم

1- اين کنوانسيون براي امضاء تمام دولتها مفتوح است.

2- اين کنوانسيون موکول به تصويب دولتها استاصلاح \" تصويب\" در پيمان نامه ها و پروتکل هاي بين المللي، به اين معنا است که تصويب بايد طبق قانون اساسي و يا مراجع صلاحيت دار مثل مجلس شورا و در داخل کشور، انجام شود

اسناد تصويب ها يا الحاق، نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده بيست و ششم

اين کنوانسيون براي الحاق تمام کشورها به آن مفتوح خواهد بود. الحاق دولتها بوسيله سند الحاق که نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت ميگيرد.

ماده بيست و هفتم

1- اين کنوانسيون 30 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.

2- براي هر دولتي که پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق، اين کنوانسيون را تصويب کند و به آن بپيوندد، کنوانسيون 30 روز بعد از تاريخ سپرده شدن سند تصويب يا الحاق آن دولت، قدرت اجرائي ( براي آن دولت) پيدا خواهد کرد.

ماده بيست و هشتم

1- هر دولتي ممکن است در زمان امضاء يا تصويب اين کنوانسيون يا الحاق، اعلام دارد که صلاحيت کميته را براي (وظائفي که) در ماده 20 ارائه شده است، به رسميت نمي شناسد.

2- هر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند 1 اين ماده قائل شده است، در هر زمان ميتوان آنرا بوسيله نوشتن يادداشت به دبير کل سازمان ملل متحد، استرداد کند.

ماده بيست و نهم

1- هر دولت عضو اين کنوانسيون ميتواند اصلاحيه اي به آن، پيشنهاد کند و متن آنرا نزد دبير کل سازمان ملل بسپارد. دبير کل هر طرح اصلاحي پيشنهادي را براي دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که به او اعلام دارند آيا با تشکيل کنفرانسي از دولتهاي عضو بمنظور رسيدگي و گرفتن راي در باره طرحهاي پيشنهادي موافق هستند؟ در صورتيکه حداقل يک سوم دولتهاي عضو خواهان تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل کنفرانس را تحت نظر و توجهات سازمان ملل تشکيل خواهد داد. هر اصلاحي که مورد قبول اکثريت دولتهاي حاضر عضو و راي دهنده در کنفرانس قرار گيرد، بوسيله دبير کل به تمام کشورهاي عضو براي پذيرفتن، ارسال خواهد شد.

2- اصلاحيه پذيرفته شده با توجه به بند 1 اين ماده، هنگامي قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد که دو سوم دولتهاي عضو اين کنوانسيون، به دبير کل سازمان ملل متحد اطلاع دهند که آنها بر طبق قانون اساسي خودشان آنرا پذيرفته اند.

3- وقتي مفاد اصلاحي قدرت اجرائي پيدا کردند، براي دولتهاي عضو که آنرا پذيرفته اند، لازم الاجرا ميگردد. ديگر کشورهاي عضو به مقررات اين کنوانسيون و هر گونه اصلاحاتي که پذيرفته اند، ملزم خواهند شد.

ماده سي ام

1- هر مشاجره و اختلافي که بين دو دولت عضو و يا بيشتر در مورد تفسير يا کاربرد اين کنوانسيون بوجود آيد و آنها نتوانند اين اختلاف را طي مذاکرات بين خود حل نمايند، با درخواست يکي از آنها اين اختلاف به (هيئت) داوري وحکميت واگذار خواهد شد. اگر پس از 6 ماه يعني از زمانيکه درخواست به هيئت واگذار شده است، دولتها قادر به پذيرفتن راي هيئت حکميت نيستند، هر کدام از طرفين موضوع ميتوانند اين اختلاف را به دادگاه دادگستري بين المللي ارجاع دهند.

2- هر دولتي ميتواند در زمان امضاء اين کنوانسيون يا الحاق آن اعلام دارد که خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده نمي داند. دولتهاي عضو ديگر با احترام به هر کشوري که اين حق و شرط را براي خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده، در مورد آن کشور نمي دانند.

3- هر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند 2 اين ماده قائل شده است، در هر زمان مي تواند آنرا بوسيله يادداشت به دبير کل سازمان ملل متحد، مسترد کند.

ماده سي و يکم

1- يک دولت عضو ميتواند در هر زمان اين کنوانسيون را از طريق يادداشت کتبي به دبير کل سازمان ملل، فسخ نمايد و خروج خود را از اين کنوانسيون ( که در واقع عدم تعهد خود به آن است) را اعلام دارد. يکسال پس از دريافت اين يادداشت به دبير کل انصراف و خروج قطعي و لازم الاجرا خواهد شد.

2- اين فسخ و انصراف، تاثيري بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالي که قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسيدگي کميته که قبل از آن تاريخ شروع شده، نمي شود.

3- پس از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج از کنوانسيون، کميته ديگر نسبت به دولت خارج شده، رسيدگي اي را انجام نخواهد داد.

ماده سي و دوم

1- دبير کل سازمان ملل متحد تمام دولتهاي عضو سازمان ملل و دولتهائي که اين کنوانسيون را امضاء کرده اند و يا به آن پيوسته اند را مطلع خواهد کرد که :

الف: امضاء ها، مصوبات (اسناد تصويب) و الحاق ها را بنا بر ماده 25 و 26

ب: تاريخ به اجرا درآمدن اين کنوانسيون طبق ماده 27 و تاريخ لازم الاجراي اصلاحات طبق ماده 29

ج: انصراف و فسخ دولتها طبق ماده 31

ماده سي و سوم

1- متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي اين کنوانسيون، داراي اعتباري يکسان مي باشند و آنها نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند شد.

2- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهي شده اين کنوانسيون را براي تمام کشورها ارسال خواهد داشت.


موضوعات مرتبط: آشنایی با قوانین
[ جمعه شانزدهم اردیبهشت 1390 ] [ 22:0 ] [ یوسف مبینی ]
متن کنوانسیون جهانی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
حقوق زنان
كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان در تاريخ 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979) توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب و براي امضا، تصويب و الحاق كشورها مفتوح گرديد. اين كنوانسيون بر اساس بند 1 مادة 27 در تاريخ 12 شهريور 1360 (سوم سپتامبر 1981) لازم الاجرا شد.
مقدمه
دول عضو كنوانسيون حاضر،
با عنايت به اينكه منشور ملل متحد بر پايبندي حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد،

با عنايت به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تأييد داشته، اعلام مي‏دارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچ گونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند از كليه حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه بهره مند شوند،

با عنايت به اينكه دول عضو ميثاق‏هاي بين‏المللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره مندي از كليه حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي مي‏باشند،

با در نظرگرفتن كنوانسيون‏هاي بين‏المللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاري‏هاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديده‏اند،

با عنايت به قطعنامه‏ها، اعلاميه‏ها و توصيه‏هايي كه توسط ملل متحد و كارگزاري‏هاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است،

با نگراني از اينكه عليرغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان بطور گسترده ادامه دارد،

با يادآوري اينكه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت بشر مي‏باشد و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليت‏ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‏نمايد،

با نگراني از اينكه زنان در شرايط فقر و تنگدستي حداقل امكان دسترسي را به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات آموزش و امكانات اشتغال و ساير نيازها دارند،

با اعتقاد بر اينكه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين‏الملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفا مي‏نمايد،

با تأكيد بر اينكه ريشه كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور دولت‏ها لازمه تحقق كامل حقوق مردان و زنان مي‏باشد،

با تأييد بر اينكه تحكيم صلح و امنيت بين‏المللي، تشنج زدايي بين‏المللي، همكاري‏هاي متقابل دول صرف نظر از نظام‏هاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و به ويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين المللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد،

با اعتقاد بر اينكه توسعه تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچه زنان در تمام زمينه‏ها در شرايط مساوي با مردان است،

با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تاكنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اينكه نقش زنان در توليدمثل نبايد اساس تبعيض بوده بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه بطور كلي مي‏باشد،

با اطلاع از اينكه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است،

با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلاميه محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين گونه تبعيض‏ها در كليه اشكال و صور آن، به شرح ذيل توافق كرده‏اند:



بخش اول

مادة 1

عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز، استثناء (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه يا هدف آن خدشه دار كردن يا لغو شناسايي، بهره مندي، يا اعمال حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي در زمينه‏هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينة ديگر توسط زنان صرف نظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان، اطلاق مي‏گردد.

مادة 2

دول عضو، هرگونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده، موافقت مي‏نمايند كه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با كلية ابزارهاي مناسب دنبال نموده و با اين هدف موارد زير را متعهد مي‏شود:

الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطة هر كشور، چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛

ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعيض از زنان؛

ج. برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعيض آميز از طريق مراجع قضايي ذيصلاح ملي و ساير مؤسسات دولتي؛

د. خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيض آميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتي؛

هـ. اتخاذ كلية اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان و يا شركت‏هاي خصوصي؛

و. اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا فسخ قوانين، مقررات، عرف يا روش‏هاي موجود كه نسبت به زنان تبعيض آميزند؛

ز. فسخ كلية مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان مي‏شود.

مادة 3

دول عضو بايد در تمام زمينه‏ها به ويژه زمينه‏هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كليه اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را براي تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان و نيز بهره‏مندي آنان از حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان به عمل آورند.

مادة 4

1. اتخاذ تدابير ويژه و موقتي توسط دول عضو كه هدف آن تسريع در برقراري مساوات بين مردان و زنان است نبايد به عنوان «تبعيض» به صورتي كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. و بدون اينكه اين اقدامات منجر به حفظ معيارهاي نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصت‏هاي برابر متوقف خواهد شد.

2. اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتي كه در اين كنوانسيون براي حمايت از مادري منظور شده است تبعيض آميز تلقي نخواهد شد.

مادة 5

دول عضو كليه اقدامات مناسب در زمينه‏هاي زير را به عمل مي‏آورند:

الف. تعديل الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتاري مردان و زنان به منظور از ميان برداشتن تعصبات و كلية روش‏هاي سنتي و غيره كه بر تفكر پست نگري يا برترنگري هر يك از دو جنس و يا تداوم نقش‏هاي كليشه‏اي براي مردان و زنان استوار باشد؛

ب. حصول اطمينان از اينكه آموزش خانواده شامل درك صحيح از وضعيت مادري به عنوان يك وظيفة اجتماعي و شناسايي مسئوليت مشترك زنان و مردان در پرورش و تربيت كودكان خود باشد، با اين استنباط كه منافع كودكان در تمام موارد در اولويت قرار دارد.

مادة 6

دول عضو كلية اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيري از حمل و نقل غير قانوني و بهره بري از روسپي گري زنان به عمل خواهند آورد.



بخش دوم

مادة 7

دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد، به ويژه حقوق زير را در شرايط مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند كرد:

الف. رأي دادن در كليه انتخابات و همه پرسي‏هاي عمومي و داشتن شرايط نامزدي در همة اجتماعات منتخب عمومي؛

ب. مشاركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتصاب به سمت‏هاي دولتي و انجام كليه مسئوليت‏هاي دولتي در تمام سطوح دولت؛

ج. شركت در سازمان‏ها و انجمن‏هاي غير دولتي مرتبط با حيات سياسي و اجتماعي كشور.

مادة 8

دول عضو اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچ گونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان اين فرصت به زنان داده شود كه به عنوان نمايندة دولت خود در سطح بين‏المللي عمل نموده و در فعاليت سازمان‏هاي بين‏المللي نقش داشته باشند.

مادة 9

1. دول عضو در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند كرد. دولت‏ها به ويژه تضمين مي‏كنند كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت زن، بي وطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وي نگردد.

2. دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند كرد.



بخش سوم

مادة 10

دول عضو به منظور تضمين حقوق مساوي زنان با مردان در زمينة آموزش و پرورش هرگونه اقدامي براي رفع تبعيض از زنان به عمل خواهند آورد. به ويژه بر اساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را تضمين خواهند كرد:

الف. شرايط يكسان در زمينة آموزش‏هاي فني و حرفه اي، و براي دسترسي به آموزش و دريافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشي در مناطق شهري و روستايي، اين تساوي بايد در آموزش پيش مدرسه اي، آموزش عمومي، فني و حرفه اي و آموزش عالي فني و نيز دوره‏هاي حرفه اي مختلف تضمين شود؛

ب. دسترسي به برنامة درسي يكسان، امتحانات يكسان، معلمين داراي مهارت‏ها و صلاحيت‏هاي هم طراز و محل‏ها و امكانات آموزشي با كيفيت برابر؛

ج. از بين بردن هرگونه مفهوم كليشه اي از نقش زنان و مردان در كلية سطوح و در اشكال مختلف آموزشي از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روش‏هاي آموزشي كه نيل به اين هدف را ممكن مي‏سازد و به ويژه از طريق تجديدنظر در كتب درسي و برنامه‏هاي آموزشي مدارس و تطبيق دادن روش‏هاي آموزشي؛

د. ايجاد فرصت‏هاي يكسان جهت بهره مندي از بورس‏ها و ساير مزاياي تحصيلي؛

هـ. امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامه‏هاي مربوط به ادامة تحصيلات، از جمله برنامه‏هاي عملي سوادآموزي بزرگسالان به ويژه برنامه‏هايي كه با هدف كاهش هرچه سريع تر شكاف آموزشي موجود بين زنان و مردان تدوين يافته‏اند؛

و. كاهش درصد دانش آموزان دختر كه ترك تحصيل مي‏كنند و تنظيم برنامه‏هايي براي دختران و زناني كه ترك تحصيل زودرس داشته‏اند؛

ز. امكانات يكسان براي شركت فعال زنان در ورزش و تربيت بدني؛

ح. دسترسي به اطلاعات آموزشي مشخص كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مي‏نمايند، از جمله اطلاعات و راهنمايي در مورد تنظيم خانواده.

مادة 11

1. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعيض عليه زنان در اشتغال از بين برود و بر اساس اصل تساوي زنان و مردان، حقوق مشابه براي آنها تضمين شود، به ويژه در موارد زير:

الف. حق اشتغال به كار به عنوان حق لاينفك تمام افراد بشر؛

ب. حق استفاده از فرصت‏هاي استخدامي يكسان، از جمله اعمال ضوابط يكسان براي استخدام؛

ج. حق انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، حق برخورداري از ارتقاي مقام، حق برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط شغلي و حق استفاده از دوره‏هاي آموزش حرفه اي و بازآموزي از جمله كارآموزي و شركت در دوره‏هاي آموزش حرفه اي پيشرفته و آموزش مرحله‏اي؛

د. حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از رفتار يكسان در مشاغلي كه داراي ارزش برابر است و همچنين قضاوت يكسان در ارزيابي كيفيت كار مشابه؛

هـ. حق استفاده از بيمه‏هاي اجتماعي به ويژه در دوران بازنشستگي، دوران بيكاري، هنگام بيماري و ناتواني و دوران پيري و در ساير موارد از كارافتادگي و نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي؛

و. حق حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محيط كار، از جمله حمايت از وظيفة توليدمثل؛

2. به منظور جلوگيري از اعمال تبعيضات عليه زنان بر پاية ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق مؤثر آنان جهت كار، دول عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:

الف. ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر اساس وضعيت زناشويي و اعمال مجازات‏هاي قانوني بدين منظور؛

ب. صدور اجازة مرخصي زايمان با حقوق يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، ارشديت يا مزاياي اجتماعي؛

ج. تشويق به ارائه خدمات حمايتي اجتماعي لازم به نحوي كه والدين را قادر نمايد تعهدات خانوادگي را با مسئوليت‏هاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي هماهنگ سازند، به خصوص از طريق ايجاد و توسعة شبكة تسهيلاتي براي مراقبت از كودكان؛

د. برقراري حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در انواع مشاغلي كه براي آنان زيان آور محسوب مي‏گردد؛

3. قوانين حمايت كننده ذكر شده در اين ماده به طور متناوب همگام با پيشرفت اطلاعات و دانش‏هاي علمي و تكنولوژيكي بايد مورد بررسي قرار گيرد و در صورت لزوم بازنگري، لغو يا تمديد شوند.

مادة 12

1. دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در زمينة مراقبت بهداشتي آنان كليه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط مي‏شود بر اساس رعايت مساوات بين مردان و زنان تضمين شود.

2. دول عضو صرف نظر از مفاد بند 1 اين ماده ارائه خدمات مناسب در ارتباط با بارداري، بستري براي زايمان و دوران پس از زايمان را تضمين خواهند كرد و در موارد لازم خدمات رايگان و نيز تغذيه كافي در دوران بارداري و دوران شيردهي در اختيار آنان قرار خواهند داد.

مادة 13

دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير زمينه‏هاي حيات اقتصادي و اجتماعي به عمل خواهند آورد تا حقوق يكسان به ويژه در زمينه‏هاي زير بر اساس برابري مردان و زنان تضمين شود:

الف. حق استفاده از مزاياي خانوادگي؛

ب. حق استفاده از وام‏هاي بانكي، رهن و ساير اشكال اعتبارات مالي؛

ج. حق شركت در فعاليت‏هاي تفريحي، ورزشي و كلية زمينه‏هاي حيات فرهنگي.

مادة 14

1. دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مدنظر قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانواده‏هاي خود از جمله كار در بخش‏هاي غير مالي اقتصاد به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا مفاد اين كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد.

2. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان بر اساس تساوي مردان و زنان در برنامه‏هاي عمراني و روستايي شركت نموده و از آن بهره مند گردند و به خصوص از حقوق زير برخوردار شوند:

الف. شركت در تدوين و اجراي برنامه‏هاي عمراني در كلية سطوح؛

ب. دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛

ج. استفاده مستقيم از برنامه‏هاي تأمين اجتماعي؛

د. استفاده از انواع دوره‏ها و برنامه‏هاي آموزشي رسمي و غير رسمي از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهره مندي از خدمات محلي و فوق العاده به منظور بالا بردن كارآيي فني آنان؛

هـ. تشكيل گروهها و تعاوني‏هاي خودياري به منظور به دست آوردن امكان دستيابي مساوي به فرصت‏هاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خود اشتغالي؛

و. شركت در كلية فعاليت‏هاي محلي؛

ز. دسترسي به وام‏ها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و استفاده يكسان از زمين و برخورداري از رفتار مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامه‏هاي جايگزيني زمين؛

ح. بهره مندي از شرايط زندگي مناسب، به ويژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.



بخش چهارم

مادة 15

1. دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در برابر قانون اعطا مي‏كند.

2. دول عضو در امور مدني به زنان اختيارات و امكانات قانوني دقيقاً يكسان با مردان و نيز شرايط مساوي براي بهره‏برداري از اين اختيارات و امكانات اعطا خواهند كرد. دول عضو براي انعقاد قرارداد و ادارة املاك براي زنان حقوقي برابر با مردان قائل شده و با ايشان در كلية مراحل دادرسي در دادگاهها و مراجع قضايي به صورت يكسان رفتار خواهند كرد.

3. دول عضو موافقت مي‏نمايند كه كلية قراردادها و ساير اسناد خصوصي از هر نوع كه داراي اثر قانوني بوده و در جهت محدود كردن امكانات قانوني زنان باشد، كان لم يكن تلقي گردد.

4. دول عضو به زنان و مردان حقوقي يكسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادي و انتخاب مسكن و اقامتگاه اعطا خواهند كرد.

مادة 16

1. دول عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در كلية امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي كلية اقدامات مقتضي به عمل خواهند آورد و به ويژه بر اساس تساوي مردان و زنان موارد ذيل را تضمين خواهند كرد:

الف. حق يكسان براي ورود به ازدواج؛

ب. حق يكسان در انتخاب آزادانة همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت كامل و آزادانة دو طرف ازدواج؛

ج. حقوق و مسئوليت‏هاي يكسان در طي دوران زناشويي و به هنگام جدايي؛

د. حقوق و مسئوليت‏هاي يكسان به عنوان والدين، صرف نظر از وضع روابط زناشويي، در مسائلي كه به فرزندان آنان مربوط مي‏شود؛ در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛

هـ. حقوق يكسان در مورد تصميم گيري آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم كه قدرت بهره مندي از اين حقوق را به ايشان مي‏دهد؛

و. حقوق و مسئوليت‏هاي يكسان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستي و به فرزند گرفتن كودكان و يا موارد مشابه با اين مفاهيم در حقوق ملي، در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛

ز. حقوق فردي يكسان به عنوان شوهر و زن منجمله حق انتخاب نام خانوادگي، شغل و حرفه؛

ح. حقوق يكسان براي زوجين نسبت به مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره‏مندي و انتقال ملك اعم از اينكه رايگان باشد و يا هزينه اي در بر داشته باشد.

2. نامزدي و ازدواج كودك هيچ اثر قانوني ندارد و كليه اقدامات ضروري منجمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن ازدواج و اجباري كردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمي مي‏بايست به عمل آيد.

بخش پنجم

مادة 17

1. به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون، كميته محو تبعيض عليه زنان (كه من بعد از آن به عنوان كميته ياد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم الاجرا شدن و پس از تصويب يا پيوستن سي و پنجمين كشور عضو، بيست و سه نفر از خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينه‏هاي مربوط به كنوانسيون تشكيل مي‏شود . اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع كشورهايشان انتخاب مي‏شوند و در صلاحيت شخصي خود خدمت مي‏كنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانه جغرافيايي و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظام‏هاي عمده حقوقي توجه مي‏شود .

2. اعضاي كميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دول عضو نامزد شده‏اند انتخاب مي‏شوند؛ هر دولت عضو مي‏تواند يك نفر از اتباع خود را نامزد نمايد.

3. نخستين انتخابات شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات دبيركل ملل متحد طي نامه‏اي از دول عضو مي‏خواهد تا ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي كنند. دبيركل، فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر كشور نامزدكننده هر يك تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت.

4. انتخاب اعضاي كميته در جلسه دول عضو كه توسط دبيركل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام مي‏شود . در اين جلسه، كه حد نصاب تشكيل آن حضور دوسوم دول عضو مي‏باشد، اشخاص انتخاب شده براي عضويت در كميته آن دسته از نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعداد آراء و همزمان اكثريت مطلق آراء نمايندگان دول عضو حاضر و رأي دهنده در جلسه را به دست آورند.

5. اعضاي كميته براي يك دوره چهارساله انتخاب مي‏شوند . لكن دورة عضويت 9 نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال به اتمام مي‏رسد . بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين 9 عضو به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.

6. انتخاب 5 عضو ديگر كميته مطابق با بندهاي 2، 3 و4 اين ماده و به دنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دورة عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامي اين دو نفر به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.

7. به منظور اشغال پست‏هاي خالي احتمالي، دولتي كه فعاليت خبره‏اش به عنوان عضو كميته متوقف شده است، خبره ديگري را از بين اتباع خود براي عضويت در كميته مشروط به تأييد كميته انتخاب خواهد كرد.

8. اعضاي كميته با تأييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و شرايطي كه آن مجمع مقرر مي‏دارد و با درنظر گرفتن اهميت مسئوليت‏هاي كميته از سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند كرد.

9. دبيركل ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف كميته در چارچوب اين كنوانسيون تأمين خواهد نمود.

مادة 18

1. دول عضو متعهد مي‏شوند گزارشي براي بررسي كميته در مورد اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي و ساير اقدامات متخذه در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفت‏هاي حاصله در اين رابطه به دبيركل ملل متحد ارائه كنند:

الف. يك سال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت؛

ب. پس از آن حداقل هر چهار سال يك بار و علاوه بر آن هر زماني كه كميته درخواست كند.

2. اين گزارشات مي‏تواند مبين عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراي تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر مي‏گذارد باشد.

مادة 19

1. كميته آ‎ئين نامه اجرايي خود را تصويب خواهد نمود.

2. كميته مسئولان خود را براي يك دوره دو ساله انتخاب خواهد كرد.

مادة 20

1. كميته به منظور بررسي گزارشاتي كه مطابق با مادة 18 اين كنوانسيون ارائه شده هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه مي‏دهد.

2. جلسات كميته معمولاً‌ در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسب ديگري كه به تصميم كميته تعيين مي‏شود برگزار خواهد شد.

مادة 21

1. كميته همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي در مورد فعاليت‏هاي خود به مجمع عمومي تسليم مي‏نمايد و مي‏تواند بر اساس گزارشات و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيه‏هاي كلي ارائه دهد. اين پيشنهادات و توصيه‏هاي كلي همراه با نظرات احتمالي دول عضو در گزارش كميته درج مي‏گردد.

2. دبيركل ملل متحد گزارشات كميته را جهت اطلاع به كميسيون مقام زن ارسال مي‏نمايد.

مادة 22

مؤسسات تخصصي مجاز خواهند بود كه از طريق نمايندگان شان اجراي موادي از پيمان‏نامه حاضر را كه در حوزه فعاليتهاي آنها جاي مي‏گيرند مورد بررسي قرار دهند. كميته ممكن است از مؤسسات تخصصي دعوت كند تا گزارشهايي درباره نحوه اجراي پيمان نامه در زمينه‏هايي كه به حوزة فعاليت آنها مربوط مي‏شود ارائه نمايند.

بخش ششم

مادة 23

هيچ چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت؛ اين مقررات مي‏تواند شامل موارد زير باشد:

الف. قوانين يك دولت عضو؛ يا

ب. هر كنوانسيون پيمان يا موافقت نامه بين‏المللي ديگري كه براي آن دولت لازم الاجرا است.

مادة 24

دول عضو متعهد مي‏گردند كليه اقدامات لازم در سطح ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون مي‏باشد، به عمل آورند.

مادة 25

1. اين كنوانسيون براي امضاي كليه دول مفتوح مي‏باشد.

2. دبيركل ملل متحد به عنوان امين اين كنوانسيون تعيين مي‏شود.

3. تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. اسناد تصويب نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده خواهند شد.

4. اين كنوانسيون جهت الحاق كليه دول مفتوح مي‏باشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبيركل ملل متحد محقق مي‏شود.

مادة 26

1. دول عضو مي‏توانند در هر زمان طي نامه‏اي خطاب به دبيركل ملل متحد درخواست تجديدنظر در اين كنوانسيون را نمايند.

2. مجمع عمومي ملل متحد در مورد اقدامات احتمالي بعدي در مورد چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.

مادة 27

1. اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخ كه بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم الاجرا مي‏گردد.

2. پس از به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب مي كند يا به آن ملحق مي گردد، كنوانسيون مذكور از سي امين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده لازم الاجرا مي گردد.

ماده 28

1. دبير كل متحد متن تحفظ كشورها، در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت نموده و آن را ميان كليه دول توزيع مي نمايد.

2. تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد.

3. تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به دبيركل ملل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولتها را از اين موضوع مطلع خواهد كرد. لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود معتبر است.

ماده 29

1.هر گونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو كه از طريق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين به داوري ارجاع مي گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين در مورد نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين مي تواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين المللي دادگستري مطابق با اساسنامه ديوان گردد.

2. هر دولت عضو مي تواند به هنگام امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي بند يك اين ماده نمي داند. دول عضو ديگر در قبال دولتي كه به بند يك اين ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجراي بند يك نمي باشند.

3. هر دولت عضوي كه بر طبق بند 2 اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد مي تواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمي به دبيركل متحد صرف نظر نمايد.

مادة 30

اين كنوانسيون كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار يكسان مي‏باشند، نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده مي‏شود.






موضوعات مرتبط: آشنایی با قوانین
[ جمعه شانزدهم اردیبهشت 1390 ] [ 21:57 ] [ یوسف مبینی ]
متن کامل پیمان آتلانتیک شمالی

واشنگتن – 4 آوریل 1949

دولت های امضا کننده این پیمان بار دیگر بر پایبندی خود بر اهداف و اصول منشور ملل متحد تاکید کرده و تمایل خود را برای همزیستی با تمام ملت ها و دولت ها در صلح و آرامش اعلام می کنند.

آن ها مصمم به حراست از آزادی، میراث مشترک و تمدن ملت های خود که بر اساس اصول دموکراسی، آزادی فردی و حکوت قانون پایه گذاری شده است، می باشند.

آن ها تصمیم دارند تلاش های خود را برای دفاع دسته جمعی و حفاظت از صلح و امنیت متحد نمایند؛ بنابراین با پیمان آتلانتیک شمالی موافقت می کنند: ماده 1
همانطور که در منشور سازمان ملل مورد اشاره واقع شده است، دولت های امضا کننده این پیمان نیز متعهد می شوند هرگونه مناقشه بین المللی را که ممکن است در آن نقش داشته باشند از طرق صلح آمیز حل و فصل نمایند، به شکلی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد؛ آن ها متعهد می شوند در روابط بین خود از توسل به زور و یا تهدید به توسل به آن، به هر شکلی که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد خودداری نمایند.

ماده 2
دولت ها در راستای توسعه روابط بین الملل صلح آمیز و دوستانه، از طریق تقویت نهادهای آزاد خود، فراهم آوردن فهم بهتر از اصولی که این نهادها بر اساس آن ها ایجاد شده اند و ایجاد شرایط ثبات و رفاه، همکاری خواهند کرد. آن ها به سمت حذف تعارضات در سیاست های اقتصادی بین المللی خود حرکت کرده و زمینه های همکاری را در میان خود فراهم خواهند نمود.

ماده 3
دولت ها به منظور دستیابی هرچه بیشتر به اهداف این پیمان، به صورت انفرادی یا مشترکاً، بوسیله خودیاری و کمک های متقابل به صورت مداوم و مؤثر، ظرفیت های فردی یا جمعی خود را حفظ کرده و توسعه می دهند تا در مقابل حملات مسلحانه مقاومت نمایند.

ماده 4
دولت ها هر زمان که تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و امنیت خود را بنا به تشخیص خود در خطر دیدند، به مشورت با یکدیگر می پردازند.

ماده 5
دولت ها توافق دارند که حمله ای مسلحانه علیه یک یا چندی از آن ها در اروپا و امریکای شمالی، به معنای حمله ای علیه تمامی آن ها تلقی خواهد شد و در نتیجه آن ها موافقت می نمایند در صورتی که اینچنین حمله ای اتفاق افتد، هر یک از آن ها، در راستای عمل به حق دفاع انفرادی یا دسته جمعی از خود بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل، دولت یا دولت های مورد حمله قرار گرفته را از طریق اقدامات آنی، هرآنچه که ضروری می نماید، به صورت انفرادی یا به اتفاق دیگر دولت ها، مساعدت نمایند تا امنیت را در منطقه آتلانتیک شمالی بازگردانده و برقرار نمایند که می تواند شامل استفاده از نیروهای مسلح نیز باشد.

هر گونه حمله مسلحانه و اقدامات اتخاذ شده در نتیجه آن فورا به شورای امنیت گزارش خواهد شد. این اقدامات زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را جهت بازگرداندن و برقراری صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نماید، متوقف می شود.

ماده 6 (1)
در راستای ماده 5، یک حمله مسلحانه به یکی از دولت ها، این موارد را در بر می گیرد:
در قلمرو هر یک از دولت ها در اروپا یا امریکای شمالی، در قلمرو الجزایر تحت حکومت فرانسه(2)، در قلمرو یا در جزایری که تحت صلاحیت قانونی هر یک از دولت ها در منطقه آتلانتیک شمالی در شمال مدار راس السرطان قرار می گیرند.

علیه نیروها، کشتی ها و یا هواپیماهای هر یک از دولت ها، زمانی که در این مناطق یا هر منطقه دیگری در اروپا که نیروهای تصرف کننده هر یک از این دولت ها در تاریخ لازم الاجرا شدن این پیمان مستقر هستند یا در دریای مدیترانه و یا منطقه آتلانتیک شمالی در شمال مدار راس السرطان.

ماده 7
این پیمان به هیچ وجه حقوق و الزامات ناشی از منشور ملل متحد آن دسته از دولت های امضا کننده عضو سازمان ملل و مسئولیت اولیه شورای امنیت برای برقراری صلح و امنیت بین المللی را تحت تاثیر قرار نخواهد داد و نبایستی اینگونه تفسیر شود.

ماده 8
هر یک از دولت ها اعلام می دارند که هیچ یک از تعهدات بین المللی در حال اجرا بین آن ها و دیگر امضا کنندگان و یا دولتی ثالث با مفاد این پیمان در تعارض نمی باشد و متعهد می شوند به هیچ تعهد بین المللی که در تعارض با پیمان حاضر باشد وارد نشوند.

ماده 9
دولت ها بدین وسیله شورایی تاسیس می کنند، که همه آن ها در آن نمایندگانی خواهند داشت، تا مسائل مربوط به اجرای این پیمان را مورد توجه و رسیدگی قرار دهد. این شورا باید به نحوی سازماندهی شود تا بتواند در هر زمانی بلافاصله تشکیل جلسه دهد. این شورا ارکان دیگر مورد نیاز را تاسیس خواهد نمود؛ خصوصا شورا فورا یک کمیته دفاعی دایر خواهد کرد که اقدمات مقتضی جهت اجرای مواد 3 و 5 را توصیه می نماید.

ماده 10
دولت ها ممکن است، به اتفاق آراء، از دیگر دولت های اروپایی دعوت کنند تا به منظور تقویت اصول این پیمان و همکاری در امنیت منطقه آتلانتیک شمالی به این پیمان ملحق شوند. هر دولتی که بدین نحو دعوت می شود می تواند با تسلیم اسناد الحاق به دولت ایالات متحده امریکا به عضویت این پیمان در آید. دولت ایالات متحده امریکا دریافت اینچنین سند الحاقی را به اطلاع تمامی دولت های عضو می رساند.

ماده 11
بر اساس قانون اساسی هر یک از دولت ها، این معاهده تصویب خواهد شد و مفاد آن به اجرا خواهد رسید. اسناد تصویب باید هرچه زودتر به دولت ایالات متحده امریکا تسلیم شود که این دولت نیز دریافت هر یک از اسناد را به اطلاع دیگر امضا کنندگان خواهد رساند. این پیمان بین دولت هایی که آنرا به تصویب رسانده اند بلافاصله پس از تصویب اکثریت امضا کنندگان که شامل تصویب از سوی بلژیک، کانادا، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، انگلیس و ایالات متحده باشد، لازم الاجرا خواهد بود. این پیمان برای دیگر دولت ها، در همان تاریخ تسلیم اسناد تصویب لازم الاجرا خواهد بود.(3)

ماده 12
با گذشت ده سال از اجرای این پیمان، یا بعد از آن، در صورت درخواست هر یک از دولت ها، دولت ها به منظور تجدید نظر در پیمان با یکدیگر مشورت می نمایند و در این راستا به فاکتورهایی که صلح و امنیت را در منطقه آتلانتیک شمالی تحت تاثیر قرار می دهند، شامل گسترش ترتیبات جهانی و منطقه ای به منظور برقراری صلح و امنیت بین المللی بر اساس منشور سازمان ملل، توجه می کنند.

ماده 13
با گذشت بیست سال از اجرای این پیمان، هر یک از دولت های عضو می تواند پس از ارائه اعلامیه ای به دولت ایالات متحده امریکا از عضویت کناره گیری نماید که دولت ایالات متحده نیز دریافت این اعلامیه را به اطلاع همه دولت های عضو می رساند.

ماده 14
این پیمان که متون انگلیسی و فرانسه آن هر دو معتبر می باشند، نزد دولت ایالات متحده سپرده می شود. حسب وظیفه، دولت ایالات متحده نیز نسخه های مورد تایید آن را برای دولت های امضا کننده پیمان می فرستد.

تعریف قلمروهایی که ماده 5 به آن ها اشاره دارد بوسیله ماده 2 پروتکل الحاقی پیمان آتلانتیک شمالی در تاریخ 22 اکتبر 1951 و در زمان الحاق یونان و ترکیه مورد تجدید نظر قرار گرفت.

در 16 ژانویه 1963، شورای آتلانتیک شمالی اعلام کرد که بندهای مربوط به الجزایر تحت حکومت فرانسه از تاریخ 3 جولای 1962 قابل اجرا نبوده است.

این پیمان در 24 آگوست 1949، پس از تسلیم اسناد تصویب تمامی دولت های امضا کننده لازم الاجرا شد.




موضوعات مرتبط: آشنایی با قوانین
[ جمعه شانزدهم اردیبهشت 1390 ] [ 21:54 ] [ یوسف مبینی ]
ماده ۱: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر مانند برادر رفتار کنند
ماده۲: هر کس می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . خواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد

ماده ۳: هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده ۴: احدی را نمی‌توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
ماده ۵: هيچکس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار يا کيفری تحقيرآميز ،موهن ، یا خلاف انسانیت و شان بشر قرار داد.
ماده ۶: هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
ماده ۷: همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
ماده ۸: در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد
ماده ۹: احدی را نمی‌توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.
ماده ۱۰: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده ۱۱: الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۲: احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.
ماده ۱۳: الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
ب) هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.
ماده ۱۴: الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی‌توان از این حق استفاده نمود.
ماده ۱۵: الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد. ب) احدی را نمی‌توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده ۱۶: الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند.
ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.
پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده ۱۷: الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
ب) احدی را نمی‌توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.
ماده ۱۸: هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.
ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.
ماده ۲۰: الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
ب) هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
ماده ۲۱: الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.
ماده ۲۲: هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده ۲۳: الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمايند.
پ) هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می‌شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شرکت کند.
ماده ۲۴: هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق، ذیحق می‌باشد.
ماده ۲۵: الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
ماده ۲۶: الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.
ماده ۲۷: الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
ماده ۲۸: هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
ماده ۲۹: الف) هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.
ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
پ) این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی‌تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
ماده ۳۰: هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه ، فعالیتی بنماید.




موضوعات مرتبط: آشنایی با قوانین
[ جمعه شانزدهم اردیبهشت 1390 ] [ 21:42 ] [ یوسف مبینی ]
درباره سایت

یا رب زکرم دری برویم بگشا
راهی که درو نجات باشد بنما
مستغنیم از هر دو جهان کن به کرم
جز یاد تو هر چه هست بر از دل ما